کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف غ

غایب: غایب وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)
 
غایب: مشمولان خدمت وظیفه عمومی (ضرورت، احتیاط، ذخیره) که برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یا موعد مقرر که از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام ‌شود خود را معرفی نکنند همچنین شمولانی که معافیت‌های موقت دریافت داشته‌اند و پس از انقضا مدت اعتبار ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته شده و ... (از ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363)
 
غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثر کسی است که  از  غیبت او  مدت  بالنسبه  مدیدی ‌گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. (ماده 1011 قانون مدنی)

غبن فاحش: غبن  در صورتی  فاحش  است ‌که عرفاً قابل  مسامحه  نباشد. (ماده10 (ماده 417) قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب14/8/1370)
 
غبن فاحش: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. قانون مدنی مصوب 8/10/1361)

غبن فاحش: اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیش‌تر باشد فاحش است و در کم‌تر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 417 قانون مدنی)
 
غرامت: بیمه شده که در اثر حادثه ناشی از کار از یک دهم تا یک سوم توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. میزان غرامت مذکور عبارت است از سی ‌و شش برابر مستمری مقرر در ماده 60 قانون ضرب در چند درصد درجه از کارافتادگی بیمه شده (ماده 62 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

غرامت: کارگری که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای با توجه به بند 2 ماده 56 بیش از ده درصد و کم‌تر از سی ‌و یک درصد قدرت کار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. میزان غرامت مزبور عبارت است از سی ‌و شش برابر مستمری ماهیانه است که با رعایت تناسب از کارافتادگی به میزان مستمری از کار افتادگی کل موضوع ماده 57 حساب می‌شود. (ماده 60 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)
 
غرامت دستمزد: غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود. (بند 9 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)
 
غرامت مقطوع نقص عضو: غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود. (بند 17 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)
 
غرس اشجار: عبارت است از کاشتن نهال برای حفاظت خاک در مقابل فرسایش (بند 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)
 
غرفه: مکان مستقلی است که به وسیله مصالح ساختمانی از قبیل آهن، آجر، سیمان، سنگ، آهک، خشت، گل و چوب بنا شده، دارای محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هیئت وزیران)
 
غصب: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. (ماده 308 قانون مدنی)

غصب عناوین و مشاغل: هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل کند. (از ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)
 
غفلت: منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب باید به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشاء بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد. (از تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336)

غله: در این اساس نامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادی که از کالاهای مزبور به دست می‌آید ... (از تبصره ماده 2 اساس نامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب30/3/1352)
 
غله: منظور از غله در این اساس نامه گندم، جو، ذرت و متفرعات آن‌ها است (تبصره ماده 1 اساس نامه سازمان غله کشور مصوب 1/3/1347)
 
غنایم جنگی: منظور از غنایم جنگی در این قانون اموال و کالاها و وسایط زیر است: 1- کلیه اموال، کالاها، وسایط و وسایل متعلق به دولت یا دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ باشند. 2- کالاها و وسایط مذکور در بند الف که به دول بی‌طرف یا اتباع آن‌ها و نیز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنان‌چه در بالا بردن توان رزمی دشمن مؤثر باشد. در صورتی که مقصد نهایی آن‌ها مستقیماً یا با واسطه دولتی باشد که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ است. 3- کشتی‌های زیر پرچم بی‌طرف و دیگر وسایط نقلیه متعلق به کشور بی‌طرف حامل کالاهای موضوع این ماده. 4- کالاها و وسایط و وسایلی که دولت جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل آن‌ها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام می‌نماید. (ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی مصوب 22/10/1366)

غواص: غواص (آب باز) به افسر- درجه‌دار- افراد داوطلب- دانشجو و دانش‌آموزی اطلاق می‌گردد که دوره آموزشگاه غواصی را در داخل یا خارج کشور با موفقیت به پایان رسانیده و گواهینامه غواصی را دریافت کرده باشد. (ماده 2 آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریایی مصوب 30/8/1343)
 
غیرانتفاعی: منظور از غیرانتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد. (تبصره ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی مصوب 13/12/1367 هیئت وزیران)

غیر رشید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. (ماده 1208 قانون مدنی)
 
غیر مجاز: کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با تصویب هیئت دولت منع می‌گردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)
 
غیر نظامیان: غیرنظامیان کارمندانی هستند که مطابق قوانین استخدام کشوری و یا مقررات اختصاصی استخدام مربوطه در نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
 

ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ع

عاریه: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)
 
عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین ‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. (ماده 307 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)
 
عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)
 
عامل (نفت): منظور از عامل در این قانون هر شخص یا سازمان مشترک و دستگاه مختلفی است که در حدود مقررات این قانون مجاز به اجرا و اداره عملیات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)
 
عامل ذیحساب: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول می‌شود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذیحساب می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

عامل فروش (اوراق قرضه): عامل فروش سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارایی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و بازپرداخت می‌نماید. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
 
عایدات خالص: عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343)
 
عایدات خالص: عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت است از مجموع عایدات مؤدی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)
 
عایدات خالص: عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از بابت مخارج از هر قبیل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)
 
عایدات خالص شرکت: از شرکت‌هایی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آن‌ها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال- در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکت‌ها اشیا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود. (ماده 4 قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)
 
عایدات خالص شرکت: عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات پس از وضع مخارجی که برای تحصیل آن عایدات شده است. (ماده 4 قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12/1/1309)
عائله: منظور از عایله افرادی است که طبق ماده 86 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
 
عائله تحت تکفل: عایله تحت تکفل در این اساس‌نامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل که از هیچ نوع خدمات درمانی دیگری بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساس‌نامه سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/10/1372)
 
عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل و همسر می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افزارمندان ارتش و ژاندارمری کشور مصوب 7/3/1356)
 
عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب 23/2/1353)
عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت از همسر و فرزندان تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کل کشور مصوب 27/12/1351)
 
عدم اجرای تعهدات تولیدکنند‌گان: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری: عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد. (ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عدم درج قیمت کالا: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عدم صدور فاکتور: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیر عدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)
 
عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)
 
عده: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. (ماده 1150 قانون مدنی)

عده انقضاء مدت (نکاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل ‌و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)
 
عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدنی)
 
عده بذل مدت (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)
 
عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)
 
عده طلاق (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل ‌و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)
عده فسخ نکاح: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدنی)
 
عده فسخ نکاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)
 
عده فسخ نکاح (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل ‌و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)
 
عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)
 
عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)
 
عذر موجه: جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد: 1. مرضی که مانع از حرکت است.2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. (از ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
 
عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموری است از قبیل: 1. بیماری مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله 4. در توقیف یا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)
 
عرضه کالا خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارت خانه های ذی‌ربط (ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
عرف محل: میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد. (بند 7 آیین‌نامه اجرایی قانون‌ واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیئت وزیران)
 
عریضه: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌شود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)
 
عضو (شرکت تعاونی): عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساس‌نامه قانونی آن تعاونی باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370)
 
عضو شرکت تعاونی: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)
 
عضو محقق: محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک  یا چند نفر از اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف ‌عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب26/4/1290)
 
عضو ممیز: محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک یا چند نفر از اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)
 
عقد: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدنی)
 
عقد جایز: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی)
 
عقد خیاری: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدنی)
عقد لازم: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده 185 قانون مدنی)
 
عقد معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدنی)
 
عقد منجز: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدنی)
 
علامت تجارتی: علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است که اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعان یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310)
 
علامت صنعتی و تجاری: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت یا نقش که برای امتیاز و تشخیص یک محصول صنعتی یا یک شیء یا مؤسسه تجارتی به کار رود علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد. مع‌هذا علایم ذیل را به جای علامت صنعتی یا تجارتی نمی‌توان به کار برد: 1. بیرق‌های ایران و خارج- علامت مملکتی (شیر و خورشید) – انواع نشان‌ها و مدال‌های دولتی ایران یا خارجه- نقش‌های ترکیبی شبیه به بیرق‌های مختلفه ایران و خارجه- انگ‌های مخصوص دولتی. تبصره: راجع به نقش‌های ترکیب شبیه به بیرق‌های مختلف ایران که قبل از تصویب این قانون استعمال شده است در صورتی که تا یک سال پس از تصویب این قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمی که محتمل اختلال انتظامات عمومی و برخلاف حسن اخلاق و یا موهم گمراهی مردم یا تولید رقابت غیرعادلانه بنماید. 3. علایمی که مرکب باشد از ارقام و یا کلماتی که معمولاً کمیت و یا کیفیت و یا نوع مال‌التجاره را مشخص می‌دارد یا عبارت است از اسامی مختلفه جغرافیایی 4. انواع علائم مذهبی و علامات هیئت‌ها و مؤسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و هلال یا صلیب احمر یا نظایر آن‌ها. (ماده 1 قانون علامات صنعتی و تجارتی مصوب 9/1/1304)
 
علامت خطاب یا معرف: علامت خطاب یا معرف (CALL SIGN) عبارت از علامت مشخصه‌ای ست متشکل از حروف و اعداد یا اسامی خاص که قبل از برقراری هر ارتباط و در ضمن ارسال پیام به منظور معرفی ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده توسط اپراتور اعلام می‌گردد. (ماده 7 آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی مصوب 31/6/1364 هیئت وزیران)
 
علی‌الحساب: علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
 
علی‌الحساب: علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد. (ماده 15 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیئت وزیران)
 
علائم مرزی: عبارت است از میله‌ها و نشان‌هایی که به منظور مشخص نمودن خط مرز در شکل و اندازه و رنگ معینی، بر اساس توافق دو یا چند کشور هم مرز نصب می‌گردد. (بند 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)

علائم و نشانه‌های زمینی: علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- علائم و نشانه‌هایی مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک مبدأ معین و مشخص می‌کند. 2- علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (کاداستر). (ماده 1 قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم مصوب 19/9/1351)
 
عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تولید‌کننده یا توزیع‌ کننده یا وارد کننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران و حق‌العمل ‌کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده فروش محسوب می‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351)
 
عمده فروشی: عمده فروشی عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت کلی به توزیع کنندگان می‌باشد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هیئت وزیران)

عمران: منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است. باغ میوه و قلمستان همان است که در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تعریف شده و باغ چای به محلی اطلاق می‌شود که تعداد بوته‌های چای در هر هکتار کم‌تر از یک هزار عدد نباشد و منظور از انجام عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طبق عرف محل می‌باشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب25/5/1346)
 
عمران و آبادانی: منظور از عمران و آبادانی و فعالیت تولیدی فعالیت‌هایی است که باعث بالا بردن سطح تولیدی و درآمد کشور و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل ارز یا صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی بنماید. (تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 17/7/1335)
 
عمران و احیای قابل قبول: منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری- که از این پس قانون نامیده می‌شود- عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین‌ها است عملیات از قبل شخص غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیئت وزیران)
عمری: عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. (ماده 41 قانون مدنی)
 
عمل آوری (آبزیان): هر گونه عملیاتی است که بر روی آبزی پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار یا تولید محصولاتی شیلاتی انجام می‌گیرد، مانند شستشو، آماده سازی، بسته‌بندی، نگهداری، انجماد، فیله‌سازی، نمک سود کردن، دودی کردن، ترشی کردن، کنسرو کردن، تولید خمیر و پودر کردن. (بند 6 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378 هیئت وزیران)
 
عملیات اجرایی: منظور فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد. (بند 8 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)
 
عملیات بانکی: تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد. (بند ب ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351)
 
عملیات بانکی: تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339)

عملیات ساختمانی: عملیات ساختمانی عبارت است از: 1- گودبرداری (عملیات خاکی) شامل حفاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب، خاک برداری، خاکریزی، حفاری و پی کنی با وسایل دستی و ماشین‌آلات مکانیکی. 2- هرگونه تغییر یا جابه‌جایی در دیوارها یا اعضای اصلی سازه‌ای و نیز توسعه بنا یا اضافه کردن 3- مرمت و بازسازی هر گونه تعمیر اساسی که موجب افزایش توان برابری ساختمان باشد نظیر تعویض سقف یا هر یک از اعضای اصلی سازه‌ای یا بازسازی ساختمان‌های تخریب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملیاتی که به منظور نگهداری ساختمان انجام می‌شود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابی‌ها تعمیر و یا تجدید نما، تعمیر آسانسور و سایر تجهیزات و تأسیسات ساختمانی، نظافت نما و شیشه‌های بیرونی، نقاشی، نازک کاری و نظایر آن‌ها. 5- تخریب بنا 6- احداث ساختمان شامل. (12-1-13 لازم‌الاجرا بودن مقررات ایمنی و حفاظت در حین اجرای کار از مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 20/4/1372 هیئت وزیران)
 
عملیات نفتی: عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آن‌ها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربور‌های طبیعی به استثنای زغال سنگ تصفیه نفت خام و تهیه فراورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فراورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل‌ونقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعتی و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان‌های ذی‌ربط و بررسی‌ها و برنامه‌ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه‌های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش‌ها و پژوهش‌های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقا دانش فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با مؤسسات داخلی و خارجی ذی‌صلاح در زمینه عملیات نفتی. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عملیات نفتی: عملیات نفتی اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل، پخش و خرید و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)
 
عناصر تقسیمات کشوری: عناصر تقسیمات کشوری عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)
 
عنوان: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌شود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه) (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)
 
عوارض گمرکی: عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن‌ طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود. (از ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)
 
عوارض گمرکی: عوارض مختلف مذکور در ماده یک این قانون به شرح ذیل است: 1- بهای تمبر که به درخواست‌ها و اسناد تسلیمی به گمرک یا به اسناد صادره از گمرک الصاق می‌شود. 2- عوارض مهر سربی یا لاکی یا برچسب یا نوارچسب گمرکی 3- ارضیه و انبارداری (از روز سی‌ و یکم تسلیم اظهارنامه اجمالی (مانیفست) یا بارنامه حمل تعلق می‌گیرد ولی در هر حال نباید قبل از روز دهم تخلیه کالا در گمرک دریافت شود). 4- عوارض باربری و تخلیه و بارگیری 5- حق مراقبت در انبارهای اختصاصی یا در خارج از محوطه گمرک و حق بدرقه احتمالی کالاها. 6- حق نظارت در انتقال کالاها از کشتی به کشتی دیگر یا از هواپیما به هواپیمایی دیگر 7- حق آزمایش و تعرفه‌بندی کالا موارد تعلق و ترتیب وصول و مصرف مأخذ و نرخ هر یک از این عوارض و عوارض دیگری که برای تأمین انتظام و حسن جریان تشریفات گمرکی لازم باشد در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334)
 
عهدنامه و موافقت نامه: عبارت از سندی است که بین دو یا چند دولت منعقد می‌شود و ایجاد تعهد برای آن‌ها نماید و فسخ یک جانبه آن (در صورت عدم پیش‌بینی در متن سند) موجب مسئولیت متخلف می‌گردد. (بند 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)
 
 
عیار مسکوکات طلا: عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و صد در هزار مس یا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب 26/8/1322)
 
عیار مسکوک طلا: میزان و عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یک صد در هزار مس یا آلیاژی از نقره و مس خواهد بود و حد ترخیص عیار آن‌ها دو در هزار می‌باشد. (ماده3 قانون مسکوک طلا مصوب 28/1/1337)

عیناً (کالای گمرکی): منظور از کلمه عیناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمرکی آن است که روی ظروف یا کالای بازگشت شده به هیچ وجه پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
 
عین موهوبه: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 975 قانون مدنی)
 
 

ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ض

ضابطین دادگستری: ضابطین دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی ‌شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از: 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. 2. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. 3. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. 4. سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای ‌عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأمورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)
 
ضابطین عدلیه: ضابطین عدلیه عبارتند از: مأمورینی كه مكلفند به تفتیش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی كه برای جلوگیری مرتكب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذكوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند 1. مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او 2. مستنطق 3. كمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بریكاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر كدام از مأموران مذكوره به طوری است كه در این باب مقرر است. (ماده 19 قوانین موقتی محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب 30/5/1291)

ضابطین نظامی: ضابطین نظامی عبارت از: مأمورینی می‌باشند که در حدود مقررات این قانون مكلف به بازرسی و تحقیق بزه‌هایی که در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتی كه برای جمع‌آوری دلایل و مدارك مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می‌آورند. (ماده122 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب4/10/1318)
 
ضرایب مالیاتی: ضرایب مالیاتی عبارت است از: ارقام مشخصه‌ای كه حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد. (ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

ضرایب مالیاتی: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام مشخصه‌ای كه حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد. (ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)
 
ضرر: منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت. (از ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)
 
ضرر مانع از تقسیم: ضرری كه مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از: نقصان فاحش قیمت به مقداری كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدنی)

ضرر و زیان قابل مطالبه: ضرر و زیانی كه قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد: 1. ضرر و زیان‌های مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زیان معنوی كه عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. 3. منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. (از ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی كیفری مصوب 30/11/1335)
 
ضریب بهره مالكانه: میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالانه یك متر مكعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالكانه یك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)
 
ضمان: عقد ضمان عبارت است از این كه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. (ماده 684 قانون مدنی)
 
ضمانت مطلق: ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید كه در صورت ثبوت مدعی به بر عهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا كامل نامند. (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
 
ضمانت مقید: ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید كه در صورت ثبوت مدعی به بر عهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقیـد و دومـی را ضمانت مطلـق یا كامل نامنـد.  (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
 
ضمان درك: اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً یا جزءً مستحق ‌للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدنی)
 
ضمان قهری: امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبیب. 4.استیفا. (ماده 307 قانون مدنی)
 

ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ص

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می‌شود که از نظر مقررات و قوانین خویش‌فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)
 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیین‌نامه به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح یا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (که من بعد سازمان تأمین اجتماعی در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (مشابه موارد موضوع این آیین‌نامه) نباشند. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 29/7/1366 هیئت وزیران)
 
صاحبان فرض: صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. (ماده 894 قانون مدنی)
 
صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. (ماده 894 قانون مدنی)
 
صاحبان حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای کسب درآمد می‌کند. (بند 8 ماده 1 قانون شرکت‌‌های تعاونی مصوب 16/3/1350).
 
صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسایل و یا با وسایل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند. (بند 10 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

صاحب کالا: صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طریق مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)
 
صاحب نسق: افرادی که بر اثر اجرای قوانین ارضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آن‌ها واگذار شده است. (بند 12 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیئت وزیران)
 
صادرات قطعی: صادرات قطعی کشور عبارت از کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می‌شود. (ماده 207 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
 
صادر کننده نمونه: صادر کننده نمونه شخصیت حقیقی یا حقوقی است که دارای شرایط زیر باشد: الف) ارزش صادرات کالا‌های او در یک دوره مالی (از آغاز فروردین ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقایسه با سایر اشخاص یا شرکت‌هایی که کالاهای مشابه را صادر می‌کنند در بالاترین سطح باشد. ب) صادر کننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشی مبنی بر خلف وعده یا عدم ایفای تعهد از جانب وی از خریداران، طرف‌های تجاری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شبکه بانکی، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا سایر منابع موثق دریافت نشده باشد.) کالاهای صادراتی شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب می‌شود (با در نظر گرفتن بسته‌بندی این کالاها) در مقایسه با رقبا از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. (ماده 2 آیین‌نامه تشویق صادر کنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هیئت وزیران)
 
صلاحیت دفاتر اسناد رسمی: دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و می‌تواند یک دفتریار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار راله را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)
 
صلاحیت ذاتی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. (ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
 
صلاحیت ذاتی: رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. (ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
 
صلاحیت ذاتی: رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردی ‌که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)
 
صلاحیت ذاتی: صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری  صلاحیت  ذاتی  است.  ماده 10  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318).
 
صنایع اپتیک: به کلیه فعالیت‌های تولیدی و خدمات مهندسی مربوط به قطعات وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی نور توأم با الکترونیک در آن‌ها به کار گرفته شده است اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیئت وزیران)
 
صنایع اتوماسیون: صنایعی است که ابزار و تجهیزات خود کنترلی یا اتوماسیون یا قطعات مربوط به آن‌ها را تولید می‌کنند و نمونه بارز آن کامپیوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیئت وزیران)
 
صنایع الکترونیک: به صنایع الکترونیکی، مخابرات، اتوماسیون و اپتیک اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیئت وزیران)

صنایع الکترونیک: به کلیه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مهندسی مربوط به قطعات، وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی الکترونیک در آن‌ها به کار گرفته شده است اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیئت وزیران)
 
صنایع پایین دستی: صنایع پایین‌دستی، عبارت است از صنایعی که در‌آن فراورده‌های نهایی پتروشیمی (طبق مفاد ماده یک) طی یک یا چند مرحله به محصولات مصرفی تبدیل می‌شود. (ماده 2 آیین‌نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب 24/1/1367 هیئت وزیران)
 
صنایع پتروشیمی: صنایع پتروشیمی عبارت است از صنایع تولید‌کننده کلیه فراورده‌های شیمیایی تا مرحله پایین دستی که از نفت (طبق تعریف قانون نفت) به عنوان خوراک استفاده می‌نمایند. فراورده‌هایی از قبیل - پلیمرهای مصنوعی مانند پلاستیک‌ها و لاستیک‌های مصنوعی - کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات - مواد اولیه اصلی پودرهای شوینده و مواد اولیه اصلی الیاف مصنوعی - سایر مواد شیمیایی و حلال‌های منطبق با تعریف فوق‌ فراورده‌های پتروشیمی محسوب می‌شوند. (ماده 1 آیین‌نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب 24/1/1367 هیئت وزیران)
 
صنایع روستایی: منظور از صنایع روستایی در این آیین‌نامه، صنایع تبدیلی اولیه کشاورزی و صنایع کوچک است که در روستاها ایجاد می‌گردد. (ماده 1 آیین‌نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت خانه‌های صنایع و جهاد سازندگی مصوب 27/6/1364 هیئت وزیران)
 
صنایع فصلی: صنایع فصلی عبارت از صنایع است که در دوره بهره‌برداری محدودی در سال دارد مانند کارخانجات پنبه قند و امثال آن‌ها (از ماده 2 قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17/3/1328)
 
صنایع کوچک: صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصره‌های جدید به قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 5/12/1350)
 
صنایع مخابراتی: صنایعی است که با استفاده از دستگاه‌ها، آلمان‌ها و قطعات الکترونیکی لوازم و تجهیزات مورد استفاده در مخابرات را تولید و عرضه می‌نماید. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیئت وزیران)
 
صندوق اداره تصفیه: اداره تصفیه دارای دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318)
 
صندوق پس‌انداز ملی: برای رایج کردن پس‌انداز و تشویق پس‌انداز کنندگان صندوقی به نام صندوق پس‌انداز ملی تأسیس می‌شود. (ماده1 قانون ایجاد صندوق پس‌انداز ملی مصوب 18/2/1318)
 
صندوق توسعه کشاورزی ایران: صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود طبق قانون شرکت سهامی است و به موجب قوانین مربوط به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب سال‌های 1345 و 1347 و این اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می‌شود و در مواردی که در قوانین مذکور و این اساسنامه پیش‌بینی لازم نشده باشد تابع قانون بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب 14/8/1351)
 
صندوق غیردولتی توسعه صادرات: صندوق غیردولتی توسعه صادرات که از این پس صندوق نامیده خواهد شد به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که توسط تشکل‌های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاهای صادراتی) و نظایر آن‌ها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصراً برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل‌های صادراتی ذی‌ربط طبق اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد تأسیس شود. (ماده 2 آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آن‌ها مصوب 2/2/1380 هیئت وزیران)
 
صنعتگران دستمزد بگیر: کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر کسانی هستند که کالا را منحصراً به مصرف‌کننده بفروشند یا دستمزد دریافت دارند و نام آنان در تبصره یک این ماده ذکر شده است ... (از ماده 5 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق غیر مصوب 16/1/1335)
 
صنف: صنف، آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت‌های مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند. (ماده 2 (4 اصلاحی) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1368)

صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند. (ماده 4 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)
 
صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع است تشکیل یک صنف را می‌دهند. (ماده 4 قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)
 
صنوف توزیعی: آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آن که در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)
 
صنوف تولیدی: آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت‌های آن‌ها منجر به تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند صنف تولیدی نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)
 
صنوف خدمات فنی: آن دسته از صنوفی که فعالیت آن منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم است، صنف خدمات فنی نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)
 
صنوف خدماتی: آن دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فراورده‌ یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود. (ماده 8 قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/1368)
 
صید: عملیاتی است که به منظور خارج کردن آبزیان از محیط زیست طبیعی آن‌ها صورت می‌گیرد. (بند 8 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب (5/2/1378
 

منوی اصلی