منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب

فهرست مطلب

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 1.9627 مورخ 1370.11.21 وزارت مسكن و شهرسازی، و به استناد ماده (17) قانون‌ زمین‌ شهری - مصوب 1366 - آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را با اصلاحات زیر تصویب نمودند:


"آیین‌نامه اجرایی قانون زمین ‌شهری"


‌فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین‌ها
ماده 1 - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذكور در قانون زمین ‌شهری - كه از این پس قانون نامیده می‌شود - عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین‌هاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد.
‌تبصره - تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا، مساحت كل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر كشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
‌ماده 2 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، باری تملك و زمین‌های كشاورزی مندرج در ماده (5) قانون و این آیین‌نامه، زمین‌هایی است كه بهره‌برداری بالا از آن‌ها،‌زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ‌ها و تأسیساتی كه عرصه آن‌ها متناسب با اعیانی باشد، نمی‌گردد.
‌تبصره - اراضی دایر كشاورزی ایستگاه‌های تحقیقاتی متعلق به وزارت كشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشكده‌های كشاورزی و دام پروری و دامپزشکی و هنرستان‌های كشاورزی كه مورد تأیید وزارت مسكن و شهرسازی باشد، از شمول زمین‌های دایر موضوع قانون مستثنا می‌باشد وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه‌های فوق را با ذكر میزان زمین‌ها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به وزارت مسكن و شهرسازی ارائه نماید
‌ماده 3- تعریف مسكن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است كه به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و‌جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 4 - منظور از استفاده از مزایای مواد (6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از:
‌الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالك یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
‌ماده 5-  مهلت عمرانی زمین‌های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلام رأی كمیسیون تشخص - به مدت سه سال می‌باشد.
‌تبصره - در مواردی كه صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذكور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و در خصوص زمین‌های مواتی كه جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (6) این آیین‌نامه‌ می‌باشد.
‌فصل دوم - مقررات تشخیص زمین‌ها
‌ماده 6-  كلیه مراجعی كه به نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بود، نظر وزارت مسكن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این كه با توجه به سایر مواد آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع ‌مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
‌تبصره - اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7) می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نمایند.
‌ماده 7 - مراجع درخواست‌كننده نظریه وزارت مسكن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوكپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد ده، دو نسخه كروكی دقیق زمین را كه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعكاس موقعیت ملك روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - در صورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارك مالكیت در موادی كه رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13) این آیین‌نامه را به وزارت مسكن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی مدارك و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یك نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداكثر ظرف یك ماه به مرجع درخواست ‌کننده، ارسال می‌كند و نسخه دیگر نقشه با یك نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسكن و شهرسازی بایگانی می‌شود.
‌نظریه وزارت مسكن و شهرسازی كه نسبت به یك زمین یا ملك صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
‌ماده 8 - موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مرگ آن كه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی ثابت شود:
‌الف - پلاک‌هایی كه طبق مقررات برای آن‌ها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب -  پلاک‌هایی كه مساحت زمین آن‌ها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسكونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر كه تاریخ صدور آن‌ها قبل از تاریخ 1358.4.5 باشد:
1- اسناد مالكیت كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
2- گواهی پایان كار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن كه در اسناد و گواهی‌های یاد شده تصریح شد باشد كه پلاك مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسكونی با مستحدثات است.
3-  سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسكونی یا ساختمان.
4-  پلاک‌های كه به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتی كه اسناد انتقال مربوط به پلاک‌هایی باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارت خانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداری‌ها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
‌د - پلاک‌هایی كه قبل از تاریخ 1358.4.5 به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، كارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماكن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمین آن‌ها از سه هزار متر‌مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی كسب یا ساختمان یا گواهی پایان كار باشند.
ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در كلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد بود.
‌ماده 9 - به منظور تشویق مالكین جهت واگذاری زمین‌ها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمین‌های تملك شده مالكین به اقربای نسبی طبق اول آنان که فاقد واحد مسكونی زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
‌فصل سوم - نحوه خرید و تملك زمین‌ها
‌ماده 10-  در مورد زمین‌های موات كه در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (7) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
‌ماده 11-  برای ملك زمین‌های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری‌ها و كلیه دستگاه‌هایی كه طبق قانون، حق خرید و تملك دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:
‌الف - دستگاه تملك كننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.
ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملك كننده نیاز به تملك زمین را تأیید نماید.
ج - وزارت مسكن و شهرسازی عدم امكان تأمین زمین مناسب را از زمین‌های موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد.
‌د - در شهرهایی كه دارای طرح‌های مصوب شهری است، كاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.
‌ماده 12-  تشخیص نیاز برای تملك زمین بایر یا دیار و میزان آن برای احداث واحدهای مسكونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسكن و سایر نیازهای مربوط به آن‌ها و همچنین تطبیق میزان زمین‌های معوض مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسكن و شهرسازی است كه با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یك ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد كرد.
‌تبصره - تشخیص زمین‌های مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها در شهرهای یاد شده در قانون7 با دستگاه مربوط است.
‌ماده 13 -  در مواردی كه شماره پلاك و مشخصات ثبتی مزین مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملك، نقشه محدوده را بروی نقشه‌های هوایی - در شهرهایی كه نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت، محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف یك ماه، مشخصات پلاک‌های ثبت یا تفكیكی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملك كننده، به مرجع تملك كننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده مورد نظر، چنانچه مالكین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالكین مشاع مراجعه نكنند و به طور كلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك یا مالكین امضا می‌گردد تا در موقع مراجعه مالكین با احتساب و كسر مالیات‌ها و هزینه‌های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آن‌ها پرداخت شود.
‌تبصره 1-  چنانچه مالكی یا مالكین درخواست مزین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امكان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالك یا مالكین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود