قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ ها

 

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و اصلاحیه آن

ماده واحده- کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره 1- در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند.و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد .

تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره یک مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

تبصره 3- مالکین املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بود و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین این گونه مالکین اشخاصی که ملک آن‌ها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند نسبت به سایرین حق تقدم دارد.

تبصره 4- در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/67 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

 

 لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

ماده 1 - از تاریخ 31.5.28 قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بایر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته ‌نخواهد شد:
‌شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابان‌های شهباز - شوش تا شعاع شش كیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاه رضا تا شعاع 18 كیلومتر و غرباً از ضلع خیابان سی متری نظامی تا شعاع 36 كیلومتر.
‌ماده 2 - دولت مكلف است نسبت به اراضی فوق‌الذكر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضی مورد تقاضای ثبت را جزو سرمایه بانك ساختمانی قرار دهد تا بانك مزبور طبق اساس نامه خود عمل كند.
‌ماده 3 - اشخاصی كه نسبت به این قبیل اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتی كه اراضی تاكنون به فروش رسیده یا تقسیم‌شده و یا به مؤسسات عمومی از قبیل مساجد. مدارس. مریضخانه. و خیابان و غیره تخصیص داده شده بهایی را كه بانك به عنوان قیمت زمین دریافت‌ داشته به محکوم له می‌پردازد و در صورتی كه در اراضی مورد ادعا تا این تاریخ عملیات فوق‌الذكر انجام نشده بانك ساختمانی می‌تواند زمین را نگه داشته و قیمت قبل از مرغوبیت را به محکوم له بپردازد و یا آن كه با اخذ حق تشرف و مرغوبیتی كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده است عین زمین را به محکوم له مسترد دارد.
‌تبصره - نسبت به دعاوی فوق‌الذكر ارجاع امر به داوری ممنوع است.
‌ماده 4 - وزارت دادگستری و دارایی و كشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء كلیه لوایح مصوب آقای دكتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به اراضی موات اطراف شهر تهران كه در تاریخ یكشنبه 25 تیر ماه یك هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون‌های مشترك مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حكمت
 

 

 

 

 قانون استفاده از خانه‌های سازمانی

 

‌ماده 1 - خانه سازمانی خانه‌ای است كه از طرف وزارت خانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره‌ تصدی آن شغل برای سكونت گذارده می‌شود.

‌ماده 2 - شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی كه استفاده‌كننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسكن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3 - در صورتی كه استفاده ‌كننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نكند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یك چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می‌شود.

‌ماده 4 - ادارات پرداخت‌كننده حقوق در مركز و شهرستان‌ها مكلفند مبلغی را كه استفاده‌كننده از خانه سازمانی در ازای استفاده از آن باید بپردازد ماهیانه از حقوق و سایر دریافتی‌های او كسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحویل نمایند.

‌ماده 5 - خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالك و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره ‌نخواهد بود.

‌ماده 6 - خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده كه در تاریخ1346.3.1 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی