قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی
شماره62644/507 7/10/1390
جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی كه با عنوان لایحه یك‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره197618 17/10/1390
وزارت دادگستری
« قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی كه منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی كه شرایط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل یكی از موارد زیر، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیئت‌های حل اختلاف كه در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد كشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشكـیل می‌گردد. هیأت مذكور با بررسی مدارك و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأی می‌كند.
الف ـ فوت مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالك رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالكان مشاعی در مواردی كه مالكیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملك، مفروز است.
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شركت در جلسه، بدون حق رأی دعوت كند.
تبصره2ـ فوت مالك رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاك افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده2ـاراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره1ـ دبیر هیأت مكلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی كه ملك جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور كتبی به هیأت گزارش كند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای كه سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذكور مكلفند ظرف یك ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالكیت نماید. صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده4ـدر صورتی که تشخیص حدود واقعی ملك با اشكال مواجه شود به طوری كه نقشه‌برداری از كل ملك امکان پذیر نباشد، كارشناس یا هیأت كارشناسان موظفند محدوده‌ای كه از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آن‌ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت‌های ملك جدا باشد بر مبنای استاندارد حدنگاری(كاداستر)، نقشه‌برداری كنند و قطعه یا قطعاتی كه نسبت به آن‌ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعكس و موقعیت محدوده مذكور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه كلی ملك ضرورت ندارد.
ماده5 ـهیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آن‌ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن‌ها زیر حد نصاب‌های مندرج مذكور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن‌ها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفكیك و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختیار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفكیكی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن‌ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث‌شده در اراضی كشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات در صورتی كه میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده7ـدر مناطقی كه مالك عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله، اعیان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هیأت حاضر و مالكیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالكیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك یا عدم تأیید مدارك ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأی به صدور سند مالكیت اعیان برای مالك یا مالكان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره ـ صدور سند تفكیكی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده8 ـ در صورتی كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد كشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی كردن جنگل‌ها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت‌های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یك سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می‌شود. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.
تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی كشور قرار دهد.
تبصره2ـ در صورتی كه اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده باشد، هیأت مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی را استعلام نماید.
ماده9ـ در صورتی كه تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌كند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود.
ماده10ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوت نامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محكوم می‌شوند. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محكوم می‌گردند.
تبصره ـ شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاك اختصاصی خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمایند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده12ـ مراجع مذكور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مكلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده13ـ هرگاه در مورد قسمتی از ملك مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌كند. واحد ثبتی مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملك در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌كند.
ماده14ـدر صورتی که ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده15ـبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از كارشناسان ثبتی، حدود كلی پلاك را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك با ذكر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین كارشناس یا هیأت كارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع كار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره2ـ در هر مورد كه به منظور اجرای این ماده نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذكور اقدام نمایند.
ماده16ـبرای املاكی كه در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكیل شده و تاكنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
ماده17ـاز متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالكیت، علاوه بر بهای دفترچه مالكیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملك و در نقاطی كه ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی كه بر اساس قیمت منطقه‌ای املاك مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود.
تبصره1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده18ـترتیب تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها و كارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون «تعیین تكلیف املاك فاقد سند» پس از تایید شورای نگهبان با امضای رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد و به این ترتیب انتظار صاحبان املاك بدون سند برای
استناد به قانونی كه بتواند مالكیت آن‌ها را «محضری» كند، به پایان رسید.
به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس متن قانون جدید، مالكان اراضی و ساختمان‌هایی كه منشأ تصرف آن‌ها قانونی است؛ اما به دلیل در دسترس نبودن مالك اولیه، صدور سند برایشان میسر نیست، می‌توانند با حضور در حوزه‌های ثبتی برای اخذ سند اقدام كنند. قاضی منتخب رییس قوه قضائیه، در هر حوزه پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.
این قانون كه از اوایل امسال با تدوین لایحه در دولت، مورد توجه مالكان بی سند قرار گرفته بود در ماه‌های اخیر و پس از تصویب آن در مجلس، به مهم‌ترین مطالبه حقوقی در بازار مسكن تبدیل شد طوری كه طبق گفته رییس دفتر حقوقی كانون سردفتران در حال حاضر حجم وسیعی از انواع املاك فاقد سند شامل آپارتمان و زمین در كشور وجود دارد كه پرونده‌های طویل این املاك در محاکم قضایی به قانونی شفاف برای تصمیم‌گیری قاطعانه نیاز دارد.اكنون این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 30 آذرماه، در تاریخ 7دی‌ماه با امضای علی لاریجانی، لازم‌الاجرا شده است.
بر اساس محتوای 18 ماده‌ای این قانون، مالكان اراضی و ساختمان‌های با سابقه ثبتی كه منشاء تصرف شان قانونی است، اما به علت «فوت مالك رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «عدم دسترسی به مالك رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «مفقودالاثر بودن مالك رسمی»، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسر نیست، می‌توانند به هیئتی كه در حوزه‌های ثبتی تشكیل می‌شود مراجعه كنند تا این هیأت بعد از بررسی مدارك و دلایل ارائه شده، رای «صدور سند» یا «منع صدور سند» را برای ملك صادر كند.
در ماده یك این قانون، اعضای هیأت حل اختلاف شامل یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، یك نفر رییس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی و یك نفر رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی تعیین شده است.
همچنین فوت یا مفقودالاثر بودن مالك رسمی باید با استعلام از سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی احراز شود. تصمیمات هیأت نیز فقط با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
این قانون، ساختمان‌ها، اراضی كشاورزی و باغات را شامل می‌شود و در عین حال، اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی هستند.
به موجب ماده سه این قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آرای هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه‌های كثیرالانتشار و محلی آگهی كند و اشخاص ذینفع معترض به آرای اعلام شده نیز دو ماه برای ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنین بعد از صدور سند مالكیت، این اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
یكی دیگر از مهم‌ترین مفاد این قانون، ماده هفت است كه به املاكی كه مالك عرصه و اعیان آن‌ها یكی نیست، مربوط می‌شود.
بر اساس این ماده، در مناطقی كه مالك عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله اعیان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هیأت حاضر و مالكیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید كند، هیأت با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعیانی، رای به صدور سند مالكیت عرصه و اعیان می‌دهد. همچنین در صورت عدم مراجعه مالك یا عدم تایید مدارك ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رای به صدور سند مالكیت اعیان برای مالك می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌كند.
به این ترتیب اگر چه مسوولان وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر شایعه منع قانونی صدور سند برای واحدهای مسكونی مهر را به شدت تكذیب كرده بودند، اكنون با ابلاغ این قانون نه تنها هیچ محدودیتی برای مالكیت افراد در مسكن مهر وجود ندارد بلكه متقاضیان بعد از دریافت این واحدها بلافاصله می‌توانند برای دریافت سند محضری اقدام كنند.بر اساس ماده هشت قانون تعیین تكلیف املاك فاقد سند، در صورتی كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد كشاورزی را استعلام كند.
بر اساس این گزارش، این قانون همچنین برای نحوه صدور سند برای املاكی كه روی زمین‌های موقوفه احداث شده‌اند نیز نقشه راه ارائه كرده است. به موجب ماده9 این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی اوقاف، می‌تواند به صدور رای اقدام كند.
در ماده 14 نیز آمده است: در صورتی كه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیأت، دستور صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده سه این قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
به موجب ماده17 این قانون نیز از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالكیت، علاوه بر بهای دفترچه مالكیت، تعرفه سند و معادل 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملك اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود