تکلیف دادگاه در صورت ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی چه رأساً چه بر اثر درخواست احدی از اصحاب دعوی به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و این موضوع موجب اضرار به خواهان خواهد بود و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است،

   لذا در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از طریق اعلام به دادستان به منظور تعیین نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید.