دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
در عمل وکالت بلاعزل در مواردی که مورد وکالت جزئی است داده می‌شود و کمتر شخصی حاضر است که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد، زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی‌شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است. چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده‌ای است که در ماده ۹۵۹ ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده ۹۵۹ ق . م دانسته‌اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اعلام کرده‌اند: ( ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد به وسیله ماده اخیر نسخ می‌شود) پاره‌ای از استادان حقوق(این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته‌اند و عام جدید (ماده ۹۵۹ )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده ۶۷۹) ندانسته‌اند و بند ۴ ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد منظور این حقوق‌دانان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت.
در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می‌کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چرا که نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می‌کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل می‌کند و (هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) (ماده ۹۵۹ ق . م) وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادی‌ها و حقوق شخص به شمار می‌رود.
در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفا حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفا) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی‌های خود را نیز محدود کرده است (ماده ۹۶۰ ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می‌رود.
- اثر تعیین زمان (مدت) در وکالت
ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه وکالت مدت دار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دو طرف لازم الوفا می‌کند و موجب سلب حق عزل یا حق استعفا می‌گردد؟ به عبارتی دیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده ۵۵۲ ق . م مقرر می‌دارد: هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه می‌توان گفت که : تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌کند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می‌ماند و هرزمان هر یک از دو طرف اراده نماید می‌تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می‌شود
حال این سؤال مطرح می‌شود که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق منعقد گردد به طور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است وکالت مستمر است یا مدت دار؟
قانون مدنی در این باره نیز حکم خاصی ندارد با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف می‌توان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی نیست و دو طرف چنین توافق نکرده‌اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر می‌کردند بنابراین ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسی که برخلاف این ظهور ادعا دارد باید آن را ثابت کند.
- قرار دادن وجه التزام
دو طرف قرارداد می‌توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در قرارداد وکالت یا در ضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له می‌تواند به استناد ماده ۲۳۰ ق . م وجه التزامی تعیین شده را از متخلف مطالبه کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی‌باشد مگر اینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آن‌ها به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هر حال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل با عقد وکالت برای هر یک از دو طرف حق فسخ ایجاد و اثبات می‌شد صاحب حق می‌تواند با رعایت محدودیت‌های مقرر آن را سلب و اسقاط نماید.
چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفا بقاء حق فسخ برای هر یک از دو طرف می‌باشد اما چون اقرار صاحب حق می‌تواند سلب و اسقاط حق را به نفع دیگری اثبات نماید همین که ذی‌نفع به طور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از او پذیرفته می‌شود.
