لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک
برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
ماده 1- هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارت خانه‌ها یا مؤسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذكور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله «دستگاه اجرایی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی كه مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملك نماید. ماده 2 برنامه‌های مذكور در ماده یك شامل برنامه‌هایی است كه اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرایی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقاوم اجرایی «دستگاه اجرایی» برسد.
تبصره 1- دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت كشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
ماده 3- های عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالك یا مالكین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالكین بیش از یك میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملك و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یك از مالكین بیش از یك میلیون ریال باشد بهای خرید ملك یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها به تصویب انجمن شهر برسد.
تبصره 2- در صورت حصول توافق «دستگاه اجرایی» موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملك و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنكه انصراف خود را از خرید و تملك كتباً به مالك یا مالكین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.
ماده 4- هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین (دستگاه اجرایی) و مالك توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیأتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. كارشناسان یك نفر از طرف (دستگاه اجرایی) یك نفر از طرف مالك یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنكاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب می‌شوند. رأی اكثریت هیأت مزبور قطعی لازم‌الاجرا است
تبصره 1- در صورتی كه در محل كارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل می‌شود.
تبصره 2 هرگاه مالك یا مالكین كارشناس خود را حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» كه به یكی از صور ابلاغ كتبی، انتشار در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالكیت، اختلاف در مالكیت، فوت مالك و موانعی از این قبیل، امكان انتخاب كارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین كارشناس اقدام می‌نماید.
ماده 5- ملاك تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها.
تبصره 1- در مواردی كه ملك محل سكونت یا ممر اعاشه مالك باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملك افزوده خواهد شد. تشخیص اینكه مالك در محل ساكن است یا ملك ممر اعاشه وی می‌باشد به «دستگاه اجرایی» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل وقوع ملك می‌باشد كه به تقاضای هر یك از طرفین اظهارنظر خواهد كرد.
تبصره 2- در صورتی كه طبق نظر اداره كشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالكیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، كود و سایر زحماتی كه زارع برای آماده كردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالك و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی كارشناسان تعیین و از محل ارزش كل ملك به ایشان و بقیه به مالك پرداخت می‌گردد.
تبصره 3- چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق كسب و پیشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل یك سال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرایی» محل كسب و پیشه بوده باشد.
تبصره 4- نسبت به املاك موقوفه‌ای كه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آن‌ها قانوناً مجاز است به طریق مذكور در این قانون اقدام و آن‌ها را كه شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره‌های 2و3 ماده 5 این قانون حقوق فوق از سوی هیأت كارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت كارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره 5- در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت كارشناسی مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسی مصوب سال 1317 و سایر مقررات مربوط حداكثر ظرف یك ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد كارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد كارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزینه كارشناسی پرداخت شده كه به عهده مالك می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر می‌گردد.
ماده 6- در مواردی كه «دستگاه اجرایی» مقتضی بداند و در صورت رضایت مالك عوض اراضی تملیك شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالكین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیأت كارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد.
ماده 7- «دستگاه اجرایی» مجاز است به جای پرداخت حق كسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید كه پس از انجام طرح، محل كسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.
ماده 8- تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملك یا حقوق مالك مجاز نمی‌باشد مگر آنكه در اثر موانعی از قبیل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكیت، مجهول بودن مالك، رهن یا بازداشت ملك، فوت مالك و غیره انجام معامله قطعی ممكن نگردد، در این صورت جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود:
چنانچه مالك ظرف یك ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» به یكی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نكند یا از انجام معامله به نحوی استنكاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملك كه طبق نظر هیأت كارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نمایند وی سند انتقال را امضاء و ظرف یك ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملك یا حقوق یا خسارات به میزان مالكیتی كه در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذی‌حق پرداخت و اسناد قبلی مالك حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالكیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملك به نام «دستگاه اجرایی» صادر و تسلیم نماید.
ماده 9- در صورتی كه فوریت اجرای طرح با ذكر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی كه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، «دستگاه اجرایی» می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و كارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لكن «دستگاه اجرایی» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
تبصره مالك یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حكم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواه آمد.
ماده 10- چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارت خانه‌ها، مؤسسات، و شركت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌های دولتی یا سازمان‌هایی كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه بر اساس قوانین مذكور دولت مكلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح درنیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
الف- ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان، تأسیسات، مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می‌شود.
ب- بهای زمین‌های دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی كه طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمین‌های دایر را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمین‌های مذكور در قانون مصوب شورای انقلاب كه توسط وزارت كشاورزی پیشنهاد شده هیچ‌گونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 1- ارش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیأت كارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش كل مساحت هر ملك تعیین خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه انتقال قهری و یا ملكیت مشاع به منزله یك واحد مالكیت خواهد بود.
تبصره 3- «دستگاه‌های اجرایی» مكلف می‌باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش‌بینی و پس از تأمین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداكثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملك نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالكیت می‌باشند.
تبصره 4 طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.
ماده 11- هرگاه برای اجرای طرح «دستگاه اجرایی» احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارت خانه‌ها یا مؤسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شركت كه ملك را در اختیار دارد ممكن خواهد بود. این واگذاری به صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی كه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وزیر عمل خواهد شد.
تبصره در صورتی كه اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شركت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساس نامه شركت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است. در این صورت ملك به صورت قطعی به «دستگاه اجرایی» منتقل خواهد شد.
ماده 12- کلیه قوانین و مقرراتی كه تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.
