محاسبه آنلاین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 

قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی

شماره62644/507                7/10/1390
جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی كه با عنوان لایحه یك‌فوریتی به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره197618               17/10/1390
وزارت دادگستری
« قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی كه منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی كه شرایط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل یكی از موارد زیر، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیئت‌های حل اختلاف كه در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد كشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشكـیل می‌گردد. هیأت مذكور با بررسی مدارك و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأی می‌كند.
الف ـ فوت مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالك رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالكان مشاعی در مواردی كه مالكیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملك، مفروز است.
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شركت در جلسه، بدون حق رأی دعوت كند.
تبصره2ـ فوت مالك رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاك افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده2ـاراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره1ـ دبیر هیأت مكلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی كه ملك جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور كتبی به هیأت گزارش كند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای كه سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذكور مكلفند ظرف یك ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یك ‌سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالكیت نماید. صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده4ـدر صورتی که تشخیص حدود واقعی ملك با اشكال مواجه شود به طوری كه نقشه‌برداری از كل ملك امکان پذیر نباشد، كارشناس یا هیأت كارشناسان موظفند محدوده‌ای كه از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آن‌ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت‌های ملك جدا باشد بر مبنای استاندارد حدنگاری(كاداستر)، نقشه‌برداری كنند و قطعه یا قطعاتی كه نسبت به آن‌ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعكس و موقعیت محدوده مذكور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه كلی ملك ضرورت ندارد.
ماده5 ـهیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آن‌ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن‌ها زیر حد نصاب‌های مندرج مذكور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن‌ها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفكیك و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختیار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفكیكی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن‌ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث‌شده در اراضی كشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات در صورتی‌ كه میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده7ـدر مناطقی كه مالك عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله، اعیان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هیأت حاضر و مالكیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالكیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك یا عدم تأیید مدارك ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأی به صدور سند مالكیت اعیان برای مالك یا مالكان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره ـ صدور سند تفكیكی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده8 ـ در صورتی ‌كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد كشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی كردن جنگل‌ها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت‌های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یك سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می‌شود. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.