قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏1
جمهوری اسلامی، نظامی است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1- خدای یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش‏ بنیادی آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی انسان‏ به‏ سوی خدا. 4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5- امامت‏ و رهبری مستمر و نقش‏ اساسی آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6- کرامت‏ و ارزش‏ والای انسان‏ و آزادی توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه: الف‏- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری و تلاش‏ در پیشبرد آن‌ها، ج- نفی هر گونه‏ ستمگری و ستم‏ کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذیری، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین‏ می‌کند.
اصل‏2
دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ برای نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای امور زیر به‏ کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل‏ اخلاقی بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های عمومی در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و وسایل‏ دیگر.
3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی رایگان‏ برای همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی.
4 - تقویت‏ روح‏ بررسی و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
5 - طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‏.
6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین‏ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‏.
8 - مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش‏.
9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام‏ اداری صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
11 - تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی از طریق‏ آموزش‏ نظامی عمومی برای حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
13 - تأمین‏ خودکفایی در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی عادلانه‏ برای همه‏ و تساوی عموم‏ در برابر قانون‏.
15 - توسعه‏ و تحکیم‏ برادری اسلامی و تعاون‏ عمومی بین‏ همه‏ مردم‏.
16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی کشور بر اساس‏ معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.
اصل‏3
کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏4
در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی عصر "عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏" در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی عصر، عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏، در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی که‏ هیچ‏ فقیهی دارای چنین‏ اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب‏ از فقهای واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏5
در جمهوری اسلامی ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکا آرا عمومی اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‏ همه‏ پرسی در مواردی که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.
اصل‏6
طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری بینهم‏" و "شاورهم‏ فی الامر" شوراها، مجلس‏ شورای اسلامی، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر این‌ها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی از آن‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏7
در جمهوری اسلامی ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی از منکر وظیفه‏ ای است‏ همگانی و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".
اصل‏8
در جمهوری اسلامی ایران‏ آزادی و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی، به‏ استقلال‏ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت‏ ارضی ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای وارد کند و هیچ‏ مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی کشور آزادی‌های مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
اصل‏9
از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی جامعه‏ اسلامی است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی‌های مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری از قداست‏ آن‏ و استواری روابط خانوادگی بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی باشد.
اصل‏10
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‌ اند و دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.
اصل‏11
دین‏ رسمی ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری اثنی‌عشری است‏ و این‏ اصل‏ الی الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی اعم‏ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.
اصل‏12
ایرانیان‏ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.
اصل‏13
به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری اسلامی ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.
اصل‏14
زبان‏ و خط رسمی و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی و کتب‏ درسی باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی استفاده‏ از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی آزاد است‏.
اصل‏15
از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی عربی است‏ و ادبیات‏ فارسی کاملاً با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاس‌ها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.
اصل‏16
مبدأ تاریخ‏ رسمی کشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است‏، اما مبنای کار ادارات‏ دولتی هجری شمسی است‏. تعطیل‏ رسمی هفتگی روز جمعه‏ است‏.
اصل‏17
پرچم‏ رسمی ایران‏ به‏ رنگ‌های سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری اسلامی و شعار "الله‏ اکبر" است‏.
اصل‏18
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل‏19
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
اصل‏20
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
1 - ایجاد زمینه‏ های مساعد برای رشد شخصیت‏ زن‏ و احیا حقوق‏ مادی و معنوی او.
2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی سرپرست‏. 3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای حفظ کیان‏ و بقای خانواده‏.
4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی سرپرست‏.
5 - اعطای قیومیت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آن‌ها در صورت‏ نبودن‏ ولی شرعی.
اصل‏21
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی که‏ قانون‏ تجویز کند.
اصل‏22
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.
اصل‏23
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏24
بازرسی و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی، افشای مخابرات‏ تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.
اصل‏25
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی، وحدت‏ ملی، موازین‏ اسلامی و اساس‏ جمهوری اسلامی را نقض‏ نکنند. هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی از آن‌ها مجبور ساخت‏.
اصل‏26
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
اصل‏27
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.
اصل‏28
برخورداری از تأمین‏ اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‏ ماندگی، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی است‏ همگانی. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های مالی فوق‏ را برای یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
اصل‏29
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
اصل‏30
داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل‏31
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی به‏ مراجع صالحه‏ قضایی ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل‏32
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی مجبور ساخت‏، مگر در مواردی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.
اصل‏33
دادخواهی حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی به‏ دادگاه‏ های صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمی‌توان از دادگاهی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل‏34
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی حق‏ دارند برای خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.
اصل‏35
حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.
اصل‏36
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.