ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ط
طبقه شغلی: عبارت از یک یا چند شغل سازمانی است که از نظر مسئولیت و دشواری کار با یکدیگر مشابه باشند و در نظام ارزش گذاری در یک طبقه قرار بگیرد. (بند چ ماده 1 از آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیئت وزیران)
طبقه ضعیف: طبقهای است که مقاومت جانبی آن نسبت به طبقه بالای آن کمتر از 80 درصد باشد (از بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیئت وزیران)
طبقه نرم: طبقهای است که سختی جانبی آن کمتر از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود یا کمتر از 80 درصد متوسط سختیهای سه طبقه روی خود اوست. (از بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیئت وزیران)
طرح بهرهبرداری: طرحی است که در آن جزئیات برنامههای اجرایی برای بهرهبرداری از معدن و زمانبندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات بر اساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهای ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهرهبرداری درج میگردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)
طرح جامع سرزمینی: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامههای عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید. (بند 1 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)
طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از: طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزههای مسکونی، صنعتی و بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)
طرح جنگلداری: طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهرهبرداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)
طرح جنگلداری: در صورتی میتوان از جنگل بهرهبرداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد منظور از طرح جنگلداری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که باید در هر یک از قطعات آن جنگل صورت گیرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 8/6/1338)
طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایهگذاری ثابت شامل هزینههای غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینههای اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین میگردد و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم میشود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)
طرح عمرانی انتفاعی: طرح عمرانی انتفاعی- منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهرهبرداری علاوه بر تأمین هزینههای جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. (ردیف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)
طرح عمرانی غیرانتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامههای رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا میشود و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیباشد. (ردیف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)
طرح قانونی: طرحهای قانونی با امضا و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس تسلیم میشود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس مجلس یا یکی از منشیان، در همان جلسه به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود. این طرحها پس از ارجاع به کمیسیونهای ذیربط چاپ و توزیع و نسخهای از آن توسط رئیس برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال میگردد طرحها نیز همانند لوایح، باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد. (ماده 130 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)
طرح مرتعداری: عبارت از طرحی است که به منظور بهرهبرداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود. (ردیف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 20/1/1348)
طرح مستقل پژوهشی: منظور از طرح مستقل پژوهشی طرحی است که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی رسیده باشد و مجری طرح یا مجریان آن جدا از وظایف آموزشی جهت اجرای آن بین 5 الی 15 ساعت به تناسب کیفیت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هیچگونه وجهی دریافت ننموده و نتیجه آن به صورت سمینار و مقاله جهت تدریس و آموزش دانشجویان و سایر اعضای هیئت علمی ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیئت علمی و اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 14/8/1365 هیئت وزیران)
طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میگردد. (ردیف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)
طرح هادی: طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهحلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود. (بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)
طرحها و لوایح فوری: طرحها و لوایح فوری عبارتند از یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی (ماده 158 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)
طرح دو فوریتی: طرحهای دو فوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح میشود. (از ماده 116 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)
طرحهای دو فوری: لوایح و طرحهای فوری آن است که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و طرحهای دو فوری آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد کننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای یک فوریت و یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل میآید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است. (ماده 123 تصمیم متخذه دایر بر اجرای موقت آییننامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب 16/12/1343)
طرحهای سه فوریتی: لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی که سه فوریتی طرح یا لایحه به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور میگردد. (از ماده 116 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)
طرحهای عمرانی انتفاعی دولت: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهرهبرداری علاوه بر تأمین هزینههای جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. منظور از انتفاع، انتفاع مالی است به نحوی که فایدههای ناشی از بهرهبرداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد. (ماده 1 آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیئت وزیران)
طرحهای فوری: لوایح و طرحهای فوری آن است که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و طرحهای دو فوری آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد کننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای یک فوریت و یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل میآید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است. (ماده 123 تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آییننامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب 16/12/1343)
طرحهای یک فوریتی: لوایح و طرحهای یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع میشود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (ماده 116 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/2/1362)
طرف دعوی (در عین): در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید. (ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)
طفل: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
طفل: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)
طلاق باین: در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست. (ماده 1144 قانون مدنی)
طلاق خلع: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتـی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدنی)
طلاق رجعی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدنی)
طلاق مبارات: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدنی)
طلاق نامه رسمی: قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)