محاسبه آنلاین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 

ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ح

 
حادثه: حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده كه تحت تأثیر عامل  یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)
 
حادثه: مقصود از حادثه كه در این ماده ذكر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است كه در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او می‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوری مصوب 28/12/1310)
 
حادثه ناشی از كار: منظور از حادثه ناشی از كار در این ماده حادثه‌ای است كه حین انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختمانی برای كارگر اتفاق می‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352)
 
حادثه ناگوار: از نظر دفاع غیرنظامی، حادثه ناگوار رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی كه ممكن است موجب بروز خسارات مالی و جانی گردد و سانحه رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی كه منجر به خسارات مزبور می‌گردد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور مربوط به وظایف و تشكیلات مصوب 27/12/1351)
 
حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)
 
حاضر به خدمت: وضع پرسنلی است كه برابر مقررات مربوطه در یكی از مشاغل سازمانی، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظیفه می‌نمایند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

حاكم محضر: هر محضری عبارت است از یك نفر مجتهد جامع‌الشرایط كه حاكم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 24/5/1290)
 
حال آمادگی به خدمت: حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است كه طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام كشوری مصوب 24/12/1351)
 
حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام كشوری مصوب كمیسیون خاص مشترك مجلسین مصوب 12/8/1349)

حال از كارافتادگی: حال از كارافتادگی و آن وضع مستخدمی است كه طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌كند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمی است كه طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام كشوری مصوب كمیسیون خاص مشترك مجلسین مصوب 12/8/1349)
 
حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمی است كه طبق مواد 64 و 65 این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است كه در پست معینی انجام وظیفه می‌كند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا كیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا كیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال بازنشستگی: حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است كه طبق قانون به موجب حكم رسمی مراجع صلاحیت‌دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌كند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال بركناری: حال بركناری و آن وضع مستخدمی است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (ردیف ش بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام كشوری مصوب 24/12/1351)
 
حال تعلیق: حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است كه طبق حكم مقامات صلاحیت‌دار به علت صدور كیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (ردیف د بند 22 اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام كشور مصوب كمیسیون‌های خاص مشترك مجلسین مصوب 22/4/1346)
 
حال تعلیق: حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است كه طبق حكم مقامات صلاحیت‌دار به علت صدور كیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال خدمت آزمایشی: حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است كه امتحانات ورودی به استخدام كشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال خدمت زیر پرچم: حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است كه طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال غیبت موجه: حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است كه به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال مأموریت: حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است كه به طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا كارآموزشی یا خدمت در یكی از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحی ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 22/4/1346)
 
حال مرخصی: حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است كه از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌كند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حال معذوریت: حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است كه از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌كند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)
 
حبس تأدیبی: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)
 
حبس عادی: مقصود از حبس تأدیبی كه در سایر قوانین كیفری قید شده از لحاظ اجرای كیفر همان حبس عادی است كه در این قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسی و كیفر ارتش مصوب 4/10/1318)
 
حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حجب: حجب حالت وارثی است كه به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود. (ماده 886 قانون مدنی مصوب 20/1/1314)
 
حد: حد، به مجازاتی گفته می‌شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است. (ماده 13 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)
 
حداقل كار: حداقل كار مناسب در یك رتبه از یك رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ كاری كه در این رشته كار می‌‌توان به پیمانكار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت‌ و ارجاع كار به پیمانكاران مصوب 6/6/1367)

حداقل ماشین لازم: عبارت است از حداقل ماشین‌آلاتی كه تملك آن برای اخذ صلاحیت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع كار به پیمانكاران مصوب 6/6/1367 هیئت وزیران)
 
حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی‌های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369)
 
حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است كه به منظور حمایت از نیروی كار، بر اساس ماده (26) آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 – تعیین و اعلام می‌شود. (بند ش ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیئت وزیران)
 
حداقل و حداكثر حقوق: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذكور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین قبل از وضع كسور قانونی است. (بند ج تصویب مواردی در اجرای ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هیئت وزیران)

حداكثر تعداد كار مجاز در یك رتبه: حداكثر تعداد كار مجاز در یك رتبه از یك رشته معین عبارت است از حداكثر تعدد كارهای این رشته كه می‌توان به پیمانكار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده11 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع كار به پیمانكاران مصوب 6/6/1367 هیئت وزیران)
 
حداكثر طغیان معمولی: میزان آبی است كه با تناوب 25 ساله از طریق محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می‌گردد. (بند 11 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)
 
حداكثر كار: حداكثر كار مناسب و ظرفیت كل در یك رتبه از یك رشته معین عبارت است از حداكثر مبلغ یك یا چند كار در این رشته كه می‌توان به پیمانكار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع كار به پیمانكاران مصوب 6/6/1367 هیئت وزیران)
 
حداكثر وزن (هواپیما) : منظور حداكثر وزن مجاز هواپیما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز هواپیما ذكر شده و چنان‌چه چنین گواهی نامه‌ای در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپیما همان است كه در نشریه سازنده هواپیما درج گردیده است. (مقدمه تعرفه جدید عوارض فرود و توقف هواپیما و سایر خدمات فرودگاهی و عوارض مربوط به گواهینامه‌های فنی و هواپیماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346)
 
حدود: حدود، مجازات‌هایی است كه مقدار و كیفیت آن‌ها در شرع تعیین شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)
 
حدود راه آهن: حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطه‌ای كه مورد نیاز راه آهن بوده و بر اساس نقشه‌های مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به وسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)
 
حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل كسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت كسبی هر یك از آن‌ها. (ماده 7 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی كه توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)

حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل كسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت كسبی هر یك از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)
 
حرز: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
حرز: حرز عبارت است از محلی كه مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)
 
حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه توانایی‌هایی كه مهارت‌های لازم برای انجام شغل معینی را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آیین‌نامه نحوه تشكیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 2/8/1363 هیئت وزیران)
 
حرفه مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و كارشناسی و كاردانی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است. (ماده 1 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379)

حروف چینی: حروف چینی به كارگاهی اطلاق می‌شود كه در آن به وسیله چیدن حروف، مطالب، به طریق دستی و ماشینی برای چاپ مورد استفاده قرار گیرد. (ماده 3 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)
 
حریم: حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است كه یك طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354)
 
حریم: حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدنی)
 
حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است كه به عنوان حق ارتفاق برای كمال انتفاع و یا حفاظت تأسیسات احداثی لازم می‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)
 
حریم: حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و بركه طبیعی است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای كمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شركت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یك تا بیست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد. (از بند خ ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌های طبیعی و شبكه‌های آب رسانی، آبیاری و زهكشی مصوب 11/8/1379هیئت وزیران)
 
حریم اراضی: حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی كه در اطراف و جوانب اراضی احیا شده (تأسیسات، ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوی‌الحریم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)
 
حریم راه آهن: حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یك از دو طرف محور خط می‌باشد. (از ماده 13 قانون كیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

حزب: حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آن‌ها تشكیلاتی است كه دارای مرام نامه و اساس‌نامه بوده و توسط یك گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره كشور و خطمشی كلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360)
 
حفاظت خاك: كلیه برنامه‌ها و عملیاتی است كه جهت مبارزه با فرسایش خاك به اجرا در می‌آید. (بند 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)

حفظ و تثبیت مسیر رودخانه: عبارت از كلیه اقداماتی است كه مانع تغییر مسیر رودخانه می‌گردد. (بند 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است كه در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالكیت یا حكم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملك یا مالك آن تعیین شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)
 
حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است كه در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالكیت یا حكم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالك آن تعیین شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347)
 
حق ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری. (ماده 93 قانون مدنی)

حق‌السعی: كلیه دریافت‌های قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد یا حقوق كمك عائله‌مندی، هزینه مسكن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
حق‌العمل كار: حق‌العمل كار در گمرك به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به شخص دیگری را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كسانی كه بدون داشتن كارت حق‌العمل كاری تشریفات گمركی كالا را به وكالت انجام می‌دهند نمی‌توانند بیش از ده مرتبه در سال به این كار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه‌ها یا مستخدمین حق‌العمل کاران كه منحصراً كارهای آن تجارتخانه یا آن حق‌العمل كار را در گمرك انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده 382 این آیین‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب 20/1/1351)
 
حق‌العمل كار: حق‌العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
 
حق ‌انتفاع: حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدنی)
 
حق بیمه: حق بیمه عبارت از وجوهی است كه از بیمه‌گذاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساس‌نامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی مصوب 5/3/1363)

حق بیمه: حق بیمه عبارت از وجوهی است كه به حكم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354
 
حق بیمه: بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آن‌چه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)
 
حق سرانه: مبلغی است كه بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یك ماه تعیین می‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب 3/8/1373)

حق سكنی: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)

حق شفعه: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. (ماده 808 قانون مدنی)
 
حق مرغوبیت: به كلیه اراضی و املاكی كه بر اثر اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از بر گذر حق مرغوبیت تعلق می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 22/7/1348)
 
حق مرغوبیت: هرگاه بر اثر عملیات شهرداری ملكی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملكی كه مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده افزایش بها حاصل كند این افزایش به وسیله كارشناس مطابق ماده 4 ارزیابی خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است یك سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقداً یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یك سال نباید تجاوز نماید. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)
 
حق واگذاری محل: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی كه مالك یا مستأجر از بابت حق كسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملك تحصیل می‌نماید. در مواردی كه به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

حقوق: حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد:
= حقوق هر سال (ضریب  افزایش  سنواتی + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)
 
حقوق: در صورتی كه بر اساس قرارداد یا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذكور حقوق نامیده می‌شود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجرای مقررات این فصل جمع مبلغی است كه طبق این مقررات تحت عنوان حقوق و مزایای شغل و مزایای موقت شغل یا تفاوت تطبیق مزایا به مستخدم پرداخت می‌شود و تا زمانی كه وضع استخدامی مستخدمین شركت بر اساس این مقررات تطبیق نیافته است مجموع حقوق و مزایایی كه مستخدمین به موجب مقررات استخدامی سابق به طور مستمر به اعتبار شغل محوله دریافت می‌دارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زاید بر چهل هزار ریال در ماه كسوری پرداخت نمی‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامی شركت‌های دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوری مصوب 5/3/1352)
 
حقوق: عبارت است از مقرری مستمر ماهانه كه بر اساس امتیازات ناشی از خصوصیات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت می‌شود. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیئت وزیران)

حقوق: عبارت از دریافت مقرری ثابت، بر اساس سیستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظایف طی روزهای ماه است. (بند س ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیئت وزیران)
 
حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19/2/1373 هیئت وزیران)
 
حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانون گذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد و از قبیل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب) عضویت در كلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.ج) عضویت در هیئت‌های منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. هـ) استخدام در وزارت خانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و) وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.ز) انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی. ح) استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یك ماده و یك تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/1377)
 
حقوق بازنشستگی (ارتش) : حقوق بازنشستگی،‌حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تكفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
 
حقوق بازنشستگی: حقوق بازنشستگی عبارت از یك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگی است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامی شركت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوری مصوب 5/3/1352)
 
حقوق بازنشستگی (نیروهای مسلح): میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یك سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنین خدمت كه در هر حال از آخرین حقوق نباید تجاوز كند.(ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
 
حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش: میزان حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش عبارت است از یك سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنین خدمت آنان – حقوق بازنشستگی به هر تقدیر از میزان آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز نماید. (ماده 11 قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)
 
حقوق بازنشستگی كارمندان قضایی: حقوق بازنشستگی كارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یك سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)
 
حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
 
حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)
 
حقوق قضات: حقوق پایه یك قضایی كماكان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یك سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یك چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یك ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یك هشتم آن و مبلغی كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت می‌شد به كارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)
 
حقوق گمركی: حقوق گمركی وجوهی است كه میزان آن به موجب جدول تعرفه گمركی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركی مصوب 30/3/1350)
 
حقوق مكتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقی كه به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد از قبیل مالكیت اعیان، تحجیر، حقوق كسب و پیشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره. (بند 3 ماده 1 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیئت وزیران)
 
حقوق وظیفه (ارتش): حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تكلف پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
 
حكم: چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا كلی باشد، حكم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
 
حكم: رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا كلاً باشد حكم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
 
حكم: رأی محكمه یا راجع به ماهیت دعوا است یا به بعضی مسائل كه در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محكمه در صورت اولی حكم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
 
حكم: عبارت است از دستور كتبی مقامات صلاحیت‌دار بانك به كاركنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانك. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیئت وزیران)

حكم حضوری: حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)
 
حكم حضوری: حكم دادگاه در محاكمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی كه مدعی علیه هیچ جواب كتبی نداده باشد و در محاكمات اختصاری حكم دادگاه حضوری است مگر آن كه مدعی علیه در هیچ یك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334)

حكم رسمی: حكم رسمی عبارت از دستور كتبی مقامات صلاحیت‌دار وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)
 
حكم غیابی: حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی مصوب 21/1/1379)
 
حكم غیابی: اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از این که در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید یا به قضیه رسیدگی كرده حكم می‌دهد و این حكم غیابی محسوب است مگر این که مدعی علیه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
 
حكم قطعی: احكام حضوری كه در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احكامی كه غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود. (ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
 
حكم نهایی: حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)
 
حمل و نقل بین‌المللی: حمل و نقل بین‌المللی عبارت از هر حمل و نقلی است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در یك كشور تعیین و بندر عرض راهی كه كشتی در آن توقف می‌كند در كشور دیگر یا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)
 
حوادث: منظور از حوادث مذكور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است كه از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)
 
حوادث ناشی از كار: حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد یا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی كه برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از كار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

حوادث ناشی از كار: حوادث ناشی از کار حوادثی است که ضمن انجام كار یا به سبب آن یا حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان از حوادث كار اتفاق می‌افتد. (ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب 16/3/1350)
 
حوادث ناشی از كار: حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از  حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول كار باشد یا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاری  می‌شود  اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به كارگاه یا به عكس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران مصوب 21/02/1339)
 
حواله‌جات ابلاغی: حواله سندی است كه به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه یك یا چند طلبكار دولت صادر می‌كنند. حواله اعتباری سندی است كه به موجب آن وزرا به اشخاصی كه حواله کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأمورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبكار دولت حواله صادر نمایند، حواله‌جات حواله کنندگان درجه دوم را حواله‌جات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله: حواله اجازه‌ای است كه كتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شركت دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366)

حواله: حواله سندی است كه وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)
 
حواله: حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. (ماده 724 قانون مدنی)
 
حواله: حواله سندی است كه به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه  یك  یا چند طلبكار دولت صادر می‌كنند. حواله اعتباری سندی است كه به موجب آن وزرا به اشخاصی كه حواله كنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأمورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبكار دولت حواله صادر نمایند، حواله‌جات حواله کنندگان در وجه دوم را حواله‌جات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)
 
حواله: حواله سندی است كه به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقیم و حواله اعتباری. حواله مستقیم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه یك یا چندین طلبكار دولت صادر می‌كنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی كه حواله کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حكام یا مأمورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمایند این حواله‌جات اخیر را حواله‌جات ابلاغی می‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)
 
حواله اعتباری: حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی كه حواله کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأموران ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبكار دولت حواله صادر نمایند، حواله‌جات حواله کنندگان درجه دوم را حواله‌جات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)
 
حواله اعتباری: حواله اعتباری سندی است كه به موجب آن وزرا به اشخاصی كه حواله کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حكام یا مأمورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمایند این حواله‌جات اخیر را حواله‌جات ابلاغی می‌نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)
 
حواله مستقیم: هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این كه قبلاً یكی از وزرا مستقیماً آن را حواله كرده باشد یا این كه حواله کنندگان درجه دویم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ مصوب10/12/1312)
 
حواله مستقیم: حواله مستقیم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه یك یا چندین طلبكار دولت صادر می‌كنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)
 
حوزه آبریز: حوزه آبریز یا آبخیز – پهنه‌ای است كه تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یك رودخانه، آبرو، دریاچه یا یك آب انباشت دریافت می‌نماید. (بند 14 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)
 
حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملكت ایران كه در قلمرو یك محكمه ابتدایی واقع است. هر حوزه ابتدایی ممکن است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملكت ایران كه در قلمرو یك محكمه ابتدایی واقع است و هر یك از حوزه‌های ابتدایی مشتمل است بر حوزه‌های صلحیه. (ماده 8 قانون اصول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 26/4/1290)
 
حوزه استینافی: حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملكت كه در قلمرو یك محكمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدایی. (ماده 9 قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)
 
حوزه انتخابیه: مراد از حوزه انتخابیه آن قسمتی از مملكت است كه موافق تقسیم نظامنامه یك یا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستد اعم از این كه آن قسمت در تحت یك یا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطه‌ای است كه انتخاب درجه ثانی حوزه در آن‌جا واقع می‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
 
حوزه تمیز: قوه قضاییه دیوان تمیز شامل كلیه محاكم عدلیه ایران است. (ماده 10 قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب 27/4/1307

حوزه شهری: به كلیه نقاطی اطلاق می‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب 15/4/1362)
 
حوزه صلحیه: حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاك ایران كه در قلمرو یك محكمه صلحیه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)
 
حوزه صلحیه: حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاك ایران كه در قلمرو یك محكمه صلحیه است. (ماده 7 قانون اصول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 26/4/1290)
 
حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/01/1379)
 
حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373)

حیازت: مقصود از حیازت تصرف و وضع  ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا. (ماده 146 قانون مدنی)
 
حیثیت خصوصی (جرم): محكومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد. اول) حیثیت عمومی از جهتی كه مخل نظم و حقوق عمومی است. دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت كه راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است علی‌هذا جرمی كه دارای دو حیثیت است موجب دو ادعای می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.(ماده 2 قوانین محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب 30/5/1291)
 
حیثیت شخصی (جرم): مسئولیتی كه ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یكی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است كه ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حكم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 26/4/1290)
 
حیثیت عمومی (جرم): محكومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد. (اول) حیثیت عمومی از جهتی كه مخل نظم و حقوق عمومی است. (دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت كه راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است علیهذا جرمی كه دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. (ماده 2 قوانین موقتی محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب 30/5/1291)
 
حیثیت عمومی جرم: مسئولیتی كه ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یكی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است كه ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حكم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حیوان گم شده (ضاله): حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوكی است كه بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیك آبی یافت شود یا متمكن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد. (ماده 170 قانون مدنی)
 
حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد یا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی كه برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از كار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)
 
حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول كار باشد و یا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاری می‌شود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به كارگاه یا به عكس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران مصوب 21/2/1339