پاركینگ آپارتمانها

یک ساختمان که دارای آپارتمان‌هایی است از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شود. قانون تملک آپارتمان‌ها در تقسیم‌بندی کلی، مالکیت در آپارتمان‌ها را به 2 قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: ماده 1- قانون مرقوم می‌گوید: « مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.»تعریف قسمت‌های مشترک : همان طوری که از واژه «مشترک» پیداست، قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان «یا استفاده کنندگان» قرار می‌گیرند، قسمت‌های مشترک نامیده می‌شوند. هم چنانکه قانون تملک آپارتمان‌ها نیز در ماده 2 قسمت‌های مشترک را این گونه تعریف می‌کند: «قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد . به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد».تعریف فوق به وسیله ماده 3 آئین نامه اجرایی به شرح زیر تکمیل شده است: «قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن‌ها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا می‌باشد ، قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود و نمی‌توان حق انحصاری برای آن‌ها قائل شد.» بنابراین، ویژگی‌های قسمت‌های مشترک عبارتند از: عدم استفاده انحصاری، عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی، انتقال قهری، تقسیم ناپذیری، ممنوعیت گذاردن اشیاء، ممنوعیت نگهداری حیوانات و مانند این‌ها. قانون تملک آپارتمان‌ها فقط به تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان بسنده کرده ولی آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم در ماده 4 قسمت‌های مشترک مذکور در ماده 2 قانون یاد شده را به شرح زیر احصاء کرده است. زمین زیربنا، تأسیسات، اسکلت ساختمان، درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها، تأسیسات مربوط به راه پله، بام، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان و نظایر این‌ها. تعریف قسمت‌های اختصاصی : قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن تعریف دقیقی از قسمت‌های اختصاصی ارائه نمی‌دهد. فقط آئین نامه اجرایی در ماده 1 می‌گوید: « قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد» بنا به تعریف بالا معیار تشخیص قسمت‌های اختصاصی از قسمت‌های مشترک منحصراً «عرف» است. از طرفی ماده 2 آئین نامه اجرایی در تکمیل مطلب فوق بیان می‌کند: «علاوه بر ثبت ارضی زیر بنا و … برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمت‌های وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید شود» با عنایت به ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها که در آن تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان را دیدیم و با توجه به مادتین 1 و 2 آئین نامه اجرایی می‌توان قسمت‌های اختصاصی ساختمان را چنین توصیف کرد: «قسمت‌های اختصاصی عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که دارای سند مالکیت رسمی مجزا از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم مقام او بوده و یا عرفاً متعلق به او باشد» همان طوری که از کلمه « اختصاصی» پیداست، قسمت‌های اختصاصی اساساً در مالکیت انحصاری و شخصی افراد است و هر کس که طبق ماده 22 قانون ثبت – سند مالکیت به نام او صادر شده، مالک منحصر آن شناخته می‌شود، برخلاف قسمت‌های مشترک ، سایر مالکین هیچ گونه حقی در قسمت‌های اختصاصی دیگران ندارند و از این حیث است که ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌ها تصریح می‌کند : (( هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی ( هر گونه ) عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند ، انجام دهد ….)) بنابراین در یک مجموعه ساختمانی فقط قسمت‌های اختصاصی دارای سند مالکیت رسمی مجزا از هم هستند و برای قسمت‌های اشتراکی به هیچ وجه سند رسمی جداگانه صادر نمی‌شود . حدود و مشخصات و نام قسمت‌های اشتراکی در صورت مجلس تفکیکی که توسط نماینده اداره ثبت تنظیم می‌شود ، تعیین می‌گردد. مع هذا صورت مجلس تفکیکی علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت‌های اختصاصی را نیز در بر می‌گیرد لکن به طوری که گفتیم فقط برای قسمت‌های اختصاصی سند رسمی جداگانه صادر و به مالکین آن‌ها تقسیم می‌گردد و صدور سند مالکیت برای قسمت‌های مشترک بی معنی است . قسمت‌های اختصاصی در واقع همان آپارتمان‌های جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبیل پارکینگ و انباری و غیره هستند. با تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در اسفند 1343 و آیین‌نامه اجرایی آن، تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت شهرهای بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازین قانونی و بخشنامه‌های ارشادی در راستای قانون تملک آپارتمان‌ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفکیک منسجم‌تر می‌شود. با گذشت بیش از 30 سال، موارد نقض، ایرادات و مشکلات قانون حاکم بر تفکیک آپارتمان‌ها به عینه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نیز تلاش خود را برای استفاده از روح و مفهوم قوانین و آئین نامه‌های ناظر بر آن به کاربرد به طوری که در حال حاضر تفکیک مجتمع‌های آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه با رعایت کلیه حقوق مالکان و خریداران بدون اشکال و موانع جدی صورت می‌گیرد و در واقع اقدام در مورد تفکیک اعیان مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفکیکی با رعایت جوانب قانون تنظیم می‌شود. اما مطلبی که تا سال 1371 اکثراً مورد ایراد و اشکال و شکایت خریداران قطعات آپارتمان قرار می‌گرفت، وضع پارکینگ مشاعی در یک مجموعه ساختمانی بود. انجام تفکیک اعیان با ارائه گواهی پایان ساختمان شهرداری به اداره ثبت است. تا سال 1371 و مدتی بعد از آن در گواهی‌های پایان ساختمان قسمت‌هایی که به منظور پارکینگ در مجموعه وجود داشت، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفکیکی نوشته می‌شد « در طبقه زیر زمین 180 متر مربع محل پارکینگ یا طبقه همکف 120 متر مربع محل پارکینگ‌ها»، این قید هیچ توجهی به تعداد آپارتمان‌های مجموعه و گنجایش تعداد اتومبیل در متراژهای فوق نداشت و ادارات ثبت نیز به تبعیت از گواهی پایان ساختمان، همین مساحت‌ها را در قسمت‌های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل پارکینگ منظور می‌داشتند. در ساختمان‌هایی که محل پارکینگ مشاعی به تعداد واحدهای آپارتمانی باشد اقدام به این صورت ایرادی نداشته و در آتیه نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد ولی اکثراً مساحت منظور شده برای استفاده پارکینگ مشاعی برای همه خودرو‌های مالکان آپارتمان‌ها کافی نبوده یک یا دو واحد یا تعداد بیشتری از مالکان آپارتمان‌ها از داشتن پارکینگ محروم می‌مانند یا بعضاً مالک اولیه در موقع تنظیم سند انتقال آپارتمان، خریدار را از حق داشتن پارکینگ منع کرده و محوطه پارکینگ را به یک یا دو واحد آپارتمانی تبدیل کرده و از خریداران تضییع حق می‌شود و از طرفی با قید محوطه پارکینگ‌ها در قسمت مشاعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی دارد کافی برای استفاده عده‌ای، خریداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها که مقرر می‌دارد : « قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن‌ها که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکا است قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود نمی‌توان حق انحصاری بر آن‌ها قائل شد»، منع استفاده از پارکینگ مشاعی را برخلاف می‌دانستند.بعد از اعتراضات و شکایات زیاد مردم ، واحدهای ثبتی به قید ظرفیت پارکینگ مشاعی در صورت مجلس تفکیکی به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتاً در آن ذکر می‌شد چند واحد از قطعات مورد تفکیک فاقد پارکینگ هستند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده و چند مالک آپارتمان را از حق استفاده از پارکینگ مشاعی محروم می‌داشت تا این که بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره کل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئین نامه اجرایی که پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده، پارکینگ را مفروض کرده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می‌کند. با این ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از بخشنامه اقدام شده‌اند تعداد پارکینگ‌ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می‌شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس، پارکینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می‌کنند. در این روش چون پارکینگ‌ها جزو مفروزات (آپارتمان‌های ) ساختمان هستند جای اعتراض برای کسانی که پارکینگ نداشته باشند باقی نمی‌گذارد. بنابراین تعلق پارکینگ ساختمان به یک واحد آپارتمانی دو صورت دارد : یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که همانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن ، محل دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی مربوط قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی مالک آپارتمان محسوب می‌شود. صورت دیگر تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است. که قبل از سال 1371 عمل می‌شد. به این معنا که در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن‌ها شناخته شده می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند. ممکن است بعضی از واحدها حق استفاده از پارکینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه. هم چنانکه ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان بدون آن که تعلق قسمتی از پارکینگ‌ها به نحو اختصاصی برای آن‌ها معین شده باشد، دارای حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان باشند. در این حالت هر کدام از واحدها می‌توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ متوقف کند، بی آنکه کسی معترض توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی باشد. البته در چنین حالتی مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان می‌توانند با استقراع محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت اختصاص به هر یک از واحدها دهند و برای رعایت عدالت در سررسید مدت‌های معین به تعویض آن‌ها اقدام کنند تا بین مالکان ( یا استفاده کنندگان ) رنجش و تنشی در این خصوص ایجاد نشود. یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می‌کند پارکینگ ساختمان است. این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود : یک – ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی‌اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ هستند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهایی که مالک پارکینگ مشاعی‌اند، متوقف می‌کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند، نمی‌توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند (اکثریت) از این موقعیت سوء استفاده کرده و به پارکینگ اقلیت تجاوز می‌کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می‌توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند. دادگاه با رؤیت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف، مالک متجاوز به پارکینگ را محکوم می‌کند. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی‌تواند به طور غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت به طور غیرقانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است. دو – در یک مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پارکینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی هستند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی‌اند. اما جایی از قسمت‌های مشترک ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در اسناد و مدارک قید نشده ، لکن به عنوان پارکینگ توقف اتومبیل می‌توان از آن استفاده کرد. مع‌هذا بعضی از مالکان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشترکات و مشاعات ساختمان محسوب می‌شود. آیا مخالفت آن‌ها قانونی است یا نه ؟ آیا کسانی که فاقد حق استفاده از پارکینگ هستند می‌توانند در آن قسمت‌ها اتومبیل خود را متوقف کنند؟ پاسخ منفی است.چه، اولاً آن‌ها در سند مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در قسمت‌های مشترک ساختمان اند، نمی‌توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت‌ها که به عنوان پارکینگ شناخته نشده است، مبادرت ورزند.چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت‌های مزبور خودرو خود را متوقف کنند، مالکان معترض می‌توانند از طریق دادگاه آن‌ها را از این عمل غیر قانونی بازدارند. سه – مالک ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان‌ها را پیش فروش می‌کند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پارکینگی منظور می‌کند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پارکینگ شناخته می‌شوند. خریدار با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده بود به مالک اعتراض می‌کند و مالک (فروشنده) قادر به تأمین پارکینگ برای خریدار نیست. چه باید کرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالکان آپارتمان‌ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتکب شده، مجازات شود. چهار – مالک ساختمان، آپارتمان‌ها را می‌سازد و به هنگام ساخت، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می‌کند. ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ‌ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می‌کند. به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می‌شود که او از مفاد پروانه ساختمان تخلف کرده است و در نتیجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری (3) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می‌کند. پس از واگذاری آپارتمان‌ها به خریداران، آن‌ها متوجه می‌شوند. که قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آن‌ها پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم مالک ساختمان پارکینگ‌های متعلقه را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل کرده است، چه باید کرد؟ این موضوع فروض مختلفی می‌تواند داشته باشد: - طی اسناد عادی واگذاری ( قولنامه یا مبایعه نامه ) صریحاً ذکر شده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است. در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پارکینگ خریده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد - در اسناد عادی واگذاری مسئله پارکینگ مسکوت مانده است نه تصریح شده به این که آپارتمان خریداری شده دارای پارکینگ است و نه قید شده به این که فاقد پارکینگ است. به نظر می‌رسد با توجه به پروانه ساختمان خریدار در داشتن پارکینگ ذی‌حق است و می‌تواند قلع و قمع آپارتمانی که در محل پارکینگ‌های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا کند. - مالک بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ‌ها را به یک یا چند واحد آپارتمانی تبدیل می‌کند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ، آپارتمان‌ها را رسماً به خریداران واگذار می‌کند. در این صورت چون این حق قبلاً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پارکینگ شناخته شده بود ، اقدام مالک عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است . به عبارت دیگر خریداران که مالکان آپارتمان‌ها می‌باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثی در محل پارکینگ‌ها را از دادگاه تقاضا می‌کنند و چون تخلف مالک ساختمان محرز است، لذا دادگاه علی‌الاصول حکم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

اظهارنامه

وقتی می‌خواهیم چیزی را به طور رسمی به کسی بگوییم به نحوی که بعداً بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته‌ایم ، از اظهارنامه استفاده می‌کنیم .
همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می‌دهد که در اصطلاح حقوقی می‌گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می‌شود و به دارنده آن تسلیم می‌شود که در اصطلاح حقوقی می‌گویند واخواست شده است.
و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده‌ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می‌کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را به طور امانت به کسی داده‌ایم و زمانی که می‌خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال ۱۳۵۲) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از ۱۰ روز پس نداد، یک ماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نماییم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده‌ایم و طرف مستأجر اجاره نمی‌پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نماییم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نماییم.
بهر حال توصیه این است که جز در مواقع واقعاً لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نماییم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. به طور مثال:
با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می‌شود و وی با این و آن مشورت می‌کند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.
با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می‌دهد . مثلاً اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تأمین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می‌کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.
ممکن است وقتی شخصاً اظهارنامه را تهیه می‌کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می‌کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آن‌ها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را به نحوی مقید و محدود کند.
بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می‌شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولاً نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی‌شود.بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بی اندازیم:
ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان می‌کند:
هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت، اسناد و دفتر دادگاه می‌تواند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷ همین قانون چنین عنوان می‌کند:
در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

اقسام وصیت نامه

اقسام وصیت عبارتند از:

۱- وصیت خود نوشته
۲- وصیت سری
۳- وصیت رسمی

۱- وصیت خود نوشته :

وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می‌گیرند می‌توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت، بر عهده موصی له است که انتساب وصیت نامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است .
در موردی که اصالت وصیت نامه محرز است و به درستی تاریخ آن احراز می‌شود، مدعی کسی است که تاریخ برخلاف ظاهر نادرست می‌داند و باید آن را در دادگاه ثابت نماید . در این دعوا، شهادت به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد (ماده ۱۳۰۹قانون مدنی ) و مدعی باید، به استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر، غلط بودن تاریخ را اثبات نماید .

۲- وصیت نامه رسمی

وصیت نامه رسمی، از بسیاری جهات بر وصیت نامه خود نوشته رجحان دارد :
نخست آنکه بی سوادان و کسانی هم که توانایی نوشتن ندارند می‌توانند از آن استفاده کنند . دیگر اینکه، با ثبت وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی، نگرانی ناشی از فقدان وصیت از بین می‌رود و اراده موصی از گزند حوادث مصون می‌ماند . در مقام اجرای وصیت نیز موصی له نیاز به اثبات اصالت آن ندارد و در بسیاری از موارد رجوع به دادگاه ضرورت پیدا نمی‌کند، و کوتاهی در ارسال وصیت نامه به دادگاه از اعتبار آن نمی‌کاهد .
با وجود همه این مزایا تمایل موصی از پنهان نگاه داشتن وصیت و پرهیز از نقارهای خانوادگی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه ثبت سند، باعث می‌شود که رغبت عمومی بر وصیت نامه خود نوشت بیشتر باشد و جزء بعضی از اغنیاء یا خبرگان حقوقی بدان عنایت نورزند .

۳- وصیت نامه سری

در قانون امور حسبی تعریف نشده است ولی، از جمع مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ می‌توان گفت : وصیت نامه سری، وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک مهر می‌شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است، به امانت گذارده می‌شود، بنابراین وصیت نامه سری در واقع مخلوطی از وصیت نامه رسمی و خود نوشت است.
وصیت نامه سری بیشتر فواید وصیت نامه خود نوشت و رسمی را باهم دارد : چنانکه موصی می‌خواهد پنهان می‌ماند و همه اشخاص؛ حتی کسانی که توانایی نوشتن را ندارند قادر به تنظیم آن هستند . برخلاف وصیت نامه خود نوشت، جزء کاغذهای خصوصی موصی باقی نمی‌ماند و به اداره رسمی سپرده می‌شود و از حوادث و تزویرها مصون می‌ماند .
با وجود این، در عمل کمتر از این نوع وصیت نامه استفاده می‌شود، زیرا دارای تشریفات پیچیده‌ای است که حوصله مردم عادی بیرون است . به همین جهت، آنان که مایلند وصیتشان پنهان بماند وصیت نامه خود نوشت را ترجیح می‌دهند و آن را نزد دوستی مورد اعتماد به امانت می‌سپارند، کسانی هم که می‌خواهند سند رسمی مصون از دسترسی داشته باشند، تنظیم وصیت نامه رسمی را انتخاب می‌کنند.

وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی

طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می‌آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفاء نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه‌هایی را نیز در پی خواهد داشت که تأمین آن برای همگان وجود ندارد در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادرسی عادلانه در اصل۳۵ قانون اساسی آمده است:
در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
حال با توجه به این مهم سؤالی که پیش می‌آید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیر جامعه، امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟ برای پاسخ به این پرسش وکالت در دادگستری را با عناوین وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وکالت اتفاقی:
برابر قانون، غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی‌تواند در جلسه‌های دادگاه به سمت وکالت مداخله کند، مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالتی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت است ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می‌تواند برای بستگان نسبی (مثل برادر،عمو و غیره) یا سببی خود (مثل همسر، پدر و مادر همسر و غیره) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه‌ای به او داده نمی‌شود. انجام وکالت اتفاقی(موقت) نیاز به صدور مجوز دارد لذا متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده است در دفتر کانون وکلا ثبت کند:
- معرفی کامل خود
- میزان تحصیلات و تجربیات موثر در قضیه
- مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
- موضوعی که می‌خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند
- کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
- کپی شناسنامه موکل یا موکلان و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می‌کند.
- .امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می‌شود
- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان
برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون شود. پس از تقدیم درخواست، کانون حق دارد برای سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است.
وکالت تسخیری:
در یک تعریف ساده وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود.
در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند.
اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛
اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می‌کند.
البته در جرایمی که مجازات آن‌ها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصأ وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند، حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد اما در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند. وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می‌شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر در مواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه با سند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند. موارد مذکور صریحأ در قانون احصاء شده است.