افتراق دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی

عدم آگاهی از این گونه دعواها و طریقه اقامه صحیح این دعاوی، متأسفانه سبب می‌شود،  بسیاری از افراد، پس از طرح دعوا و اطاله مدت‌های دادرسی نتیجه مثبتی عایدشان نشود و حتی موجبات نا امیدی برای بسیاری، از قوه قضائیه می‌شود حال آنکه :
هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مدعاست.
زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته
و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چرا که خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می‌باشد ، خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می‌خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
به عنوان مثال من دارای یک مغازه می‌باشم و به مسافرت می‌روم بعد از ۲سال مراجعت می‌کنم و متوجه می‌شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می‌نماید، هر چند به او تذکر داده می‌شود حاضر نمی‌گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحاً غاصب تلقی می‌شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعاً مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد .
اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی‌شوم.
لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می‌کند .
تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می‌کند  .
در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ مطرح می‌شود اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای مالکیت را شرط می‌دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می‌دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
 

توقیف یا فروش اموال

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلا عزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟
چنانچه محکوم علیه وکالت بلا عزل داشته یا دارای اقرار رسمی از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملاک تشخیص قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم له بی اشکال می‌باشد.
از طرف دیگر مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانون گذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت، وی را مالک اعلام کرده‌اند.
بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در سؤال جایز نیست. از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان کارشناسان حقوقی را در بر داشته و عده‌ای از آن‌ها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تعریف می‌گردد و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوق‌دانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است:
توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
چنانچه حکم به مالکیت محکوم علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.
عده‌ای از قضات و حقوق‌دانان معتقد هستند با توجه به اینکه ماده‌های ۴۶  و ۴۷ قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده است و به این ترتیب هدف قانون گذار برآورده شده است. در مورد ماده ۲۲ قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.
اما عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان معتقدند با توجه به تصریح ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفاً در صورتی اموال محکوم علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفاً سند رسمی است.
بسیاری از قضات و کارشناسان معتقد هستند که باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد.
اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشند.
در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.
به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت نشده است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.
بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟
هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سختگیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش بالا می‌باشد.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دولت،  فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ به استناد ماده ۴۸ قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.
 

۴۶ نکته درباره آداب و احکام مشارکت در ساخت

۱: اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه ،خوش نامی ،توانایی مالی و فنی ،وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد.
۲: تعیین قدرالسهم شرکا با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت و متغیر است. این قدرالسهم در هنگام شراکت با سازندگان تجربی کفه قدرالسهم به نفع مالک توافق می‌شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود.
۳: برای قراردادهای مشارکت در ساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد.
۴: پس از اتمام سقف و ستون و دیوارچینی حتماً فی ما بین شریک سازنده و مالک ، تقسیم نامه‌ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم ، کیفیت و زمان فروش واحدهای متعلق به خود تنظیم شود.
۵: انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت بر کیفیت اجرایی شریک سازنده  نباید فراموش شود.
۶: انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده پس از اتمام سقف و ستون و دیوار چینی صورت پذیرد.
۷: حق دخل و تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر و تعطیلی پروژه توسط شریک سازنده ، مالک بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.
۸: کیفیت ساخت آپارتمان‌های متعلق به مالک و شریک سازنده یکسان و برابر باشد.
۹: برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت و داوری استفاده شود.
۱۰: توصیه می‌شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شریک شود.
۱۱: به جای فسخ و اقاله قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی مطمئن و اصولی تنظیم شود. فسخ و اقاله قرارداد ،پس از شروع عملیات تخریب  و یا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد.
۱۲: برای انتخاب نقشه معماری و... حتماً فعالانه مشارکت داشته باشید.
۱۳:  اجازه اخذ وام به هر عنوان به شریک سازنده داده نشود.
۱۴: در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود.
۱۵: حتماً موارد بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت و اجرا در ضمن قرارداد رعایت و توجه شود.
۱۶: مدت تأخیر مجاز و غیر مجاز مجری و شریک سازنده صریحاً مشخص شود.
۱۷: حتماً آزمایش خاک از شریک سازنده مطالبه شود.
۱۸: مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و سایر ادعاها به عهده شریک سازنده) گذاشته شود.
۱۹: قبل امضاء قرارداد مشارکت راجع به کم و کیف اجرای تعهدات و قول و قرار شریک سازنده مفصلاً تحقیق شود.
۲۰: موضوع هارد شیپ  (شرط مذاکره مجدد) در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و سیاسی و اقتصادی در متن قرارداد منظور شود.
۲۱: برای اجرای تعهدات شریک سازنده ، امتیاز و تشویقی جهت حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شود.
۲۲: مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین بر اساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت و... می‌باشد.
۲۳: واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان قدرالسهم آنان و نحوه بهره برداری و کیفیت فروش و اجاره صریحاً مشخص شود.
۲۴: کیفیت تحویل آپارتمان‌ها بر اساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب و ایرادی باید همراه باشد.
۲۵: پس از اتمام هر مرحله از ساخت و ساز ، به مالک تحویل شود و از وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از شرکت‌های متخصص گواهی .تائید نامه اخذ و یک نسخه به مالک تحویل شود.
۲۶: قبل از فک رهن ملک توسط مالک ، هیچ گونه اقدامات اجرایی و اداری انجام ندهید.
۲۷: تکلیف مصالح ساختمان‌های کلنگی را مشخص کنید.
۲۸: تکلیف خطوط تلفن‌های دایر فی مابین طرفین مشخص شود.
۲۹: در خصوص اجازه اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران و مالک و نحوه تأمین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً مشخص نمایید.
۳۰: تعیین تکلیف هزینه‌های شارژ و نگهداری ساختمان پس از تحویل ملک و نحوه تعیین هیأت مدیره ساختمان و... مشخص شود.
۳۱: تنظیم جدول گانت چارت (سی .پی .ام) CPM  فراموش نشود.
۳۲: هزینه‌های جانبی اعم از عوارض تراکم اضافی ، مالیات ، هزینه بیمه، هزینه‌های انشعاب آب ، برق، گاز و... مشخصاً و صراحتاً توافق شود.
۳۳: از تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت با شخصیت‌های حقوقی اجتناب شود.
۳۴: مسئولیت و هزینه‌های نحوه تنظیم سند و صورت جلسه تفکیکی و...دقیقاً مشخص شود.
۳۵: قرارداد به امضاء شهود طرفین برسد.
۳۶: محل نگهداری اسناد و مدارک ملک مورد مشارکت وهم چنین کیفیت وکالت نامه به نام شریک سازنده توافق شود.
۳۷: اساس مشارکت در ساخت، شناخت کامل شریک مبنی بر تجربه، خودشناسی، توانایی مالی، وفاداری به پیمان و قرارداد است. بنابراین تحقیق لازم صورت پذیرد.
۳۸: تعیین قدرالسهم شرکا بسیار متفاوت و متغیر است مثلاً مشارکت با یک آرشیتکت خوش‌نام و خوش ذوق و خلاق، مالکین ترجیح میدهند درصد کمتری بگیرند، چرا که آپارتمانهایی که آرشیتکت میسازد بسیار گرانتر از سازههای بنّایی است.
۳۹:  در قدرالسهم اعیانی، مشارکت در ساخت نباید طمع ورزید.
۴۰:   ضمانت اجرایی قابل قبولی را در این گونه قراردادها باید تعریف کرد.
۴۱:  تقسیم نامه بین شرکا تنظیم شود با تعیین شرایط حق فروش واحدهای متعلق به هر یک از دو شریک.
۴۲:  انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت بر کیفیت اجرایی شریک سازنده.
۴۳:  انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده، پس از پرداخت کل هزینه تراکم و جواز و پس از اِتمام سقف و ستون و دیوار چینی صورت پذیرد.
۴۴: حق دخل و تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر غیر متعارف و تعطیلی تعمدی پروژه توسط شریک سازنده، مالک بتواند برای تأمین مخارج، پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.
۴۵: کیفیت سازهها چه متعلق به قدرالسهم شریک سازنده باشد و چه مالک باید برابر باشد.
۴۶:  برای حل اختلاف احتمالی، داورِ مرضی الطرفین تعیین شود.

مدارک لازم جهت حضور در دفتر اسناد رسمی

1. همراه داشتن شناسنامه برای متعاملین الزامی می‌باشد
2. کد ملی و کد پستی
3. بنچاق و خلاصه معامله
4. کپی مبایعه نامه یا قرارداد (همراه با کد رهگیری)
5. گواهی یا مفاصا حساب دارائی ( مشاغل یا درآمد و یا نقل و انتقال)
6. گواهی پایان کار جدید یا قدیم (بر اساس توافق متعاملین )
7. مفاصا حساب نوسازی
8. مفاصا حساب عوارض مشاغل (برای املاک اداری و تجاری و موقعیت اداری)
9. پاسخ استعلام اداره ثبت
10. گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت (برای متولدین 1338 به بعد )
11. اصل وکالت نامه همراه گواهی اعتبار (مهر و تائید مجدد دفتر وزارت خارجه برای وکالت‌های خارجی)
12. اصل قیم نامه
13. اصل گواهی حصر وراثت
14. گواهی پرداخت مالیات بر ارث
15. اصل صورت جلسه تفکیکی اداره ثبت (برای املاک نوساز)
16. آخرین قبوض برق، گاز ، آب ،(در مورد قطعات تفکیکی اصل یا برابر اصل شده تفکیکی)
17. گواهی تسویه حساب شارژ ساختمان (برای ساختمان‌های سه واحد و بیشتر)
18. اصل عدم خلاف ساختمان
19.مفاصای تأمین اجتماعی
20. اصل اسناد و مدارک ملکی
21. رأی کمیسیون ماده 12 سازمان زمین شهری
22. رأی کمیسیون ماده 5 و7 شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان پارک‌ها و فضای سبز
23. دستور نقشه از شهرداری منطقه
24. نامه اداره اوقاف (برای املاک اوقافی عام و خاص)
25. رضایت نامه محضری شریک املاک مشمول حق شفعه (مبنی بر عدم اخذ حق شفعه و یا اجازه واگذاری به شریک در املاک تجاری)
26. گواهی پرداخت و تسویه حساب با صاحبان حقوق ارتفاقی و انتفاعی املاک مشمول (حق ریشه و زراعت ، متصرف ، حق سکنی به عمری و یا رقبی و...)
27 . اصل پروانه ساخت برای املاک مشارکتی
28. اصل تقسیم نامه
29. اصل وصیت نامه
30. استعلام از اداره منابع طبیعی
نکته1 : اخذ استعلامات ضروری در خصوص نقل و انتقال پلاک‌های ثبتی 116، 117 (فرحزاد، شهرک مخابرات و پونک) ، 72، 73 و 74(سعادت آباد، کوی فراز و املاک اوقافی سعادت آباد ) اصلی شمیران به اداره ثبت شمال غرب تهران انتقال یافت .
نکته 2: باید برای اخذ استعلام املاک جهت نقل و انتقال از اداره ثبت اسناد و املاک، پلاک‌های ثبتی 4410الی4418و4679و 4678 و برخی از قطعات پلاک‌های 4476 که محدوده شهرداری منطقه 15 می‌باشد باید به اداره ثبت اسناد و املاک خاوران مراجعه کرد.

منوی اصلی