قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


جمهوری اسلامی ایران

وزارت مسکن و شهرسازی



قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان




«مصوب اسفندماه 1374»



و آیین‌نامه‌های آن شامل:

ـ آیین‌نامه اجرایی مصوب 1375

ـ آیین‌نامه ماده 27 مصوب 1379

ـ آیین‌نامه ماده 28 مصوب 1379



معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان




ابلاغیه قانون:

جمهوری اسلامی ایران                                                                                           شماره: 4775 ـ ق

مجلس شورای اسلامی                                                                                            تاریخ: 28/12/1374

دفتر رئیس                                                                                                          پیوست: دارد

بسمه تعالی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 62743 مورخ 20/4/1374 دولت در خصوص نظام مهندسی و کنترل ساختمان که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1374 تصویب شده بود. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/12/1374 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای یک صد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.



علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی



جمهوری اسلامی ایران                                                                                             شماره: 15698

رئیس جمهور                                                                                                         تاریخ: 9/1/1375



بسمه تعالی

وزارت مسکن و شهرسازی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست ‌و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4775 ـ ق مورخ 28/12/1374 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.



اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس جمهور



بسمه تعالی

همواره سهم عظیمی از سرمایه‌های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ... صرف پروژه‌های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می‌شود که برای بهره‌برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان‌کننده انتظارات گسترده نظام قانون‌گذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تک‌تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش‌بینی استفاده بهینه از توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی، لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی که با رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد، یادآور شده و مسئولیت اجرای آن را به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده است.

طبیعی است دستیابی به اهداف این قانون، علیرغم اهمیت و تأثیر قابل ملاحظه‌ای که تدوین مقررات ساختمانی می‌تواند در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها داشته باشد، بدون وجود یک سیستم کارآمد ملی برای اعمال این مقررات و کنترل اجرای آن‌ها و نیز بدون توسعه نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشور میسر نخواهد بود. لذا، از تمام مراجع قانونی، دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مهندسان کشور انتظار دارد که به سهم خود، با اعمال نظارت بر اجرای صحیح قانون و ارائه راهکارهای اجرایی آن، این وزارت را در انجام هر چه بهتر مسئولیتی که به عهده دارد یاری فرمایند.



علی عبدالعلی‌زاده

وزیر مسکن و شهرسازی

فصل اول ـ کلیات، اهداف و خط مشی

ماده 1ـ  تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 2ـ اهداف و خطمشی این قانون عبارتند از:

1.  تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی

2.  تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی

3.  تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور

4.  ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.

5.  بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6.  ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.

7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.

8.  تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.

9.  الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.

10. جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.

ماده 3ـ برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

ماده 4ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.

شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها، در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.

تبصره 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

تبصره 2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.




فصل دوم ـ تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان.

ماده 5ـ  ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان‌ها، هیئت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی.

ماده 6ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.

تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.

تبصره 2ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.

ماده 7ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

تبصره 1ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان این گونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا هم طراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت مسکن و شهرسازی است.

ماده 8ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمان‌های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استان‌های مجاوری که در آن‌ها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

ماده 9ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره.

ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره.

د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.

هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیئت مدیره تشکیل می‌شود.

هیئت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2ـ در صورت تصویب هیئت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شوند.

ماده 10ـ هر یک از سازمان‌های استان دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره بلامانع است.

ماده 11ـ شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

1.     تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2.     نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3.     داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

4.     نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

5.     داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.

6.     دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه.

ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیئت‌مدیره سازمان استان‌ها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.

تبصره ـ در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیئت‌مدیره سازمان استان‌ها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب خواهد شد.

نحوه شرکت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیئت‌مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

ماده 13 ـ هیئت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیئت اجرایی و اختیارات و وظایف هیئت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 1ـ هیئت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره را از مراجع صلاحیت‌دار استعلام و بررسی نماید.

تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیئت‌مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.

ماده 14ـ هیئت‌مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیئت‌رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمسیون‌ها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیئت‌مدیره به این کمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئولیت آن هیئت نمی‌کاهد. رئیس‌ هیئت‌مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شد.

ماده 15ـ اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:

1.       برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2.       برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن

3.       ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

4.       همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

5.       نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

6.       مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.

7.       دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.

8.       تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9.       کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

10.    کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شورا‌های تصمیم‌ گیری در مورد این گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

11.    ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

12.    همکاری با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13.    تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

14.    معرفی نماینده هیئت‌مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.

15.    تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت‌ خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.

16.    سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیئت مدیره سازمان در جلسات کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.

تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارت خانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و کارکنان آن‌ها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

ماده 16ـ به منظور گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق‌تر مسائل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه‌ها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 17ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوش نام که به معرفی هیئت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشأ آن‌ها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می‌توانند، نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی که موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیئت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیئت مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیت‌دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیئت مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

ماده 18ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیئت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی در امور سازمان‌های استان هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان‌های استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیئت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بکار هیئت مدیره سازمان‌های استان در دو سوم استان‌های کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمان‌هایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیئت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیئت و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آن‌ها.

ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.

ج ـ تصویب خط مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی

د ـ حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات سازمان‌های استان و ارائه طریق به آن‌ها.

ماده 20 ـ شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های یادشده در آیین‌نامه است که از بین اعضای هیئت مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیئت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیئت مدیره سازمان استان، خوش نام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

ماده 21ـ اهم وظایف و اختیارات شورای مرکزی به این شرح است:

الف ـ برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.

ب ـ بررسی مسائل مشترک سازمان‌های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت و درازمدت و ابلاغ آن‌ها.

ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

د ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان‌های استان یا بین سازمان‌های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان‌های استان با سازمان خود از طریق داوری.

هـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمان‌های استان و اصلاح خطمشی آن سازمان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.

و ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارت خانه‌ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

ز ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.

ط ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح‌ها.

ی ـ جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ک ـ همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش‌های تکمیلی برای به هنگام نگاه‌داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت‌های کارآموزی و معری به دانشگاه‌ها.

ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمان‌های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن‌ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.

م ـ مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.

ن ـ ارائه گزارش عملکرد به هیئت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.

س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.

انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیئت مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود

ماده 22ـ شورای مرکزی دارای هیئت رئیسه ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از بین اعضا انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رئیس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیئت رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

ماده 23ـ مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رئیس سازمان است.

ماده 24ـ شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 25ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود کارآموزی نمایند.

ماده 26ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان‌های استان و گزارش هیئت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، انحلال هر یک از آن‌ها را لازم بداند، موضوع را در هیئتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیئت با دو رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان‌های استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان‌های یاد شده خواهد بود.

ماده 27 ـ وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.


فصل سوم ـ امور کاردان‌ها و صنوف ساختمانی



ماده 28ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردان‌های فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 29ـ وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیئت عالی نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.



فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان



ماده 30 ـ شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده 31ـ در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه‌کننده نقشه است و امضای وی را رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود،‌ مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماده 32 ـ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.

الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.

د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.

ماده 33ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌ها عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد و ترتیب کنترل و اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت خانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.

ماده 34 ـ  شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

تبصره 1ـ وزارت خانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان و توزیع‌ کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.

ماده 35ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.

تبصره ـ این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شود.



فصل پنجم ـ آموزش و ترویج

ماده 36ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان‌های استان و شهرداری‌ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها از طریق تهیه طرح‌های همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل کمک‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آیین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد.



فصل ششم ـ متفرقه

ماده 37ـ هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده 38ـ وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمان‌های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌نماید.

ماده 39ـ ذی‌حسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دریافتی آن‌ها را کسر و شهرداری‌ها معادل 001/0 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله به وسیله وزارتخانه مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار (000ر100) ریال تا ده میلیون (000ر000ر10) ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده 41ـ در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده 42ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه‌های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 

آسیب‌های سیاسی زلزله احتمالی تهران

آسیب شناسی و مدیریت
مقاوم سازی و  پدافند غیر عامل

جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بشری است. به طوری که جامعه‌شناسان آن را به عنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی قلمداد نموده‌اند. بشریت در طول 5 هزار سال تاریخ تمدن خود 14 هزار جنگ را دیده و در این جنگ‌ها بیش از 4 میلیارد انسان جان باخته‌اند. گفتنی اینکه در طول چند هزار سال تمدن بشری صرفاً 268 سال بدون جنگ و مناقشه بوده است، در طی 45 سال (از سال 1945 تا 1990) در کره زمین فقط 3 هفته بدون جنگ بوده و اکثر این جنگ‌ها در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است.
در قرن بیستم بیش از 220 جنگ به وقوع پیوسته و بیش از 200 میلیون تلفات انسانی داشته است. میهن اسلامی‌مان طی سالیان گذشته شاهد چهار جنگ مهم (جنگ تحمیلی، جنگ اول خلیج فارس، جنگ افغانستان و جنگ آخر آمریکا و انگلیس علیه عراق) بوده است و وقوع مناقشات و جنگ‌های دیگری با اهداف ژئوپلتیک، مهار، محاصره و مقابله با انقلاب اسلامی جزء اهداف راهبردی استکبار جهانی می‌باشد.
تجارب حاصله از جنگ‌های گذشته خصوصاً هشت سال دفاع مقدس، جنگ 43 روزه 1991 متحدین علیه عراق (جنگ اول خلیج فارس)، جنگ 11 هفته‌ای سال 1999 ناتو علیه یوگسلاوی، جنگ اخیر امریکا و انگلیس علیه عراق موید این نظر است که کشور مهاجم جهت در هم شکستن اراده ملت و توان اقتصادی، نظامی و سیاسی کشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژی انهدام مراکز ثقل؛ توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس می‌نماید.
انجام اقدامات دفاع غیرعامل، در جنگ‌های نامتقارن امروزی در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارت ناشی از حملات هوایی، زمینی و دریایی کشور مهاجم، موضوعی بنیادی است که وسعت و گستره آن تمامی زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، سیاسی، ارتباطی، مواصلاتی نظیر بنادر، فرودگاه‌ها، و پل‌ها، زیر ساخت‌های محصولات کلیدی نظیر پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مجتمع‌های بزرگ صنعتی، مراکز هدایت و فرماندهی و جمعیت مردمی کشور را در برمی‌گیرد تا حدی که حفظ امنیت ملی و اقتصادی، شکست‌ناپذیری در جنگ، به نحو چشمگیری وابسته به برنامه‌ریزی و ساماندهی همه جانبه در موضوع حیاتی دفاع غیرعامل می‌باشد.
نگرشی تحقیقی به آمار و سوابق ثبت شده جنگ‌های گذشته موید این موضوع می‌باشد که به علل وجود شکاف فناوری بین تسلیحات مدرن آفندی هوایی دشمن و تسلیحات پدافند هوایی خودی، آسیب‌پذیری سامانه‌های پدافند هوایی در برابر جنگ الکترونیک، غافلگیر شدن این سامانه‌ها در برابر هواپیماهای تهاجمی و موشک‌های کروز و بالستیک، پرتاب موشک از ماورا برد جنگ افزارهای پدافند هوایی، فقدان سلاح‌های ضد موشک، اهداف حیاتی و حساس موجود را در صورت نبود و یا ضعف اقدامات دفاع غیرعامل به هدف‌های ساده و آسانی برای هدف‌گیری موفق و سریع هواپیماهای حمله‌ور و تسلیحات آفندی دشمن تبدیل خواهد نمود.
جنگ‌ها با پیشرفت فناوری و به‌کارگیری تسلیحات مدرن و هوشمند، ماهیت پیچیده‌تر و مخرب‌تری به خود گرفته و هر روزه در گوشه‌ای از جهان شاهد کشتار انبوه مردم و تخریب و انهدام منابع و سرمایه‌ها و زیرساخت‌های ملی آن‌ها در اثر بمباران و انبوه آتش ویرانگر دشمنان بوده و این روند متوقف نشده و ادامه خواهد یافت.
در خلال جنگ جهانی دوم برای از بین بردن یک نیروگاه با احتمال انهدام 96 درصد که ابعادی معادل 400 در 500 فوت مربع داشت تعداد 650 بمب 500 کیلوگرمی توسط 110 بمب‌افکن B-17 به کار می‌رفت اما در جنگ خلیج فارس، هر نیروگاه توسط دو بمب هدایت شونده به طور دقیق منهدم گردید یعنی هر هواپیمای بمب‌افکن در جنگ خلیج فارس معادل 110 بمب‌افکن B-17 کارایی داشت.
در جنگ سال 1991 (جنگ خلیج فارس) پالایشگاه‌ها و مخازن نفتی با 1200 تن بمب طی 500 سورتی پرواز بر روی 28 پالایشگاه عراق بمباران و تولید نفت عراق به طور کلی متوقف گردید.
امروزه کشورهایی که طعم خرابی و خسارت ناشی از جنگ را چشیده‌اند جهت حفظ سرمایه‌های ملی و منابع حیاتی خود توجه خاص و ویژه‌ای به دفاع غیرعامل نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه والایی برای آن قائل شده‌اند و نمونه بارز آن کشور کره شمالی می‌باشد که با اتخاذ سیاست و استراتژی تمرکز‌زدایی در این راستا اقدامات بنیادی و اساسی جالب توجهی اتخاذ نموده است و جوهره و ثقل اصلی آن، اقدامات دفاع غیرعامل و ملاحظات جدی دفاعی، امنیتی و اقتصادی در ساخت و احداث مراکز حیاتی از قبیل متروی پیونگ‌یانگ با عمق 95 الی 105 متر مقاوم در برابر سلاح‌های متعارف و غیر متعارف، احتراز از ساخت و احداث مجتمع‌های بزرگ و زیرساخت‌های حجیم کلیدی و توجه به ساخت و احداث مراکز حیاتی و حساس به صورت کوچک و پراکنده نمودن آن‌ها در اقصی نقاط کشور ، احداث تونل‌های عظیم زیرزمینی، ایجاد صدها بندر کوچک با ظرفیت بارگیری یک تا دو کشتی در طول سواحل کشور، احداث جاده کمربندی با تونل‌های زیرزمینی در مرزها برای تسهیل نقل و انتقالات نظامی، احداث سد بزرگ نامپو در نزدیکی مصب رودخانه دونگ کنگ در حاشیه سواحل غربی کره شمالی با استفاده دو منظوره اقتصادی و دفاعی سلاح آب بوده است.
نوام چامسکی قبل از وقوع جنگ اخیر عراق در مقایسه میان عراق و کره شمالی می‌گوید به نظر می‌رسد به واسطه بی‌دفاع بودن عراق، تهاجم به این کشور با موفقیت انجام می‌شود  اگر کره شمالی و عراق را با هم مقایسه کنیم ، عراق بی دفاع‌ترین و ضعیف‌ترین رژیم منطقه است در حالی که یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورها در آنجا حکومت می‌کند در مقابل، کره شمالی یک تهدید به حساب می‌آید و به یک دلیل ساده به آن حمله نمی‌شود زیرا کره شمالی از یک عامل بازدارنده قوی برخوردار است یعنی توپخانه عظیمی که سئول را هدف گرفته است در صورتی که امریکا به این کشور حمله کند کره شمالی می‌تواند قسمت زیادی از کره جنوبی را نابود کند، به عبارت دیگر امریکا به کشورهای دنیا می‌گوید: اگر بی‌دفاع هستید ما هر زمان که دلمان بخواهد به شما حمله می‌کنیم و اگر سدی دارید ما عقب‌نشینی می‌کنیم .
اجتناب‌ناپذیر بودن وقوع جنگ‌ها در طول تاریخ بشری ، وقوع حداقل 4 جنگ مهم در حریم مرزهای سرزمین میهن اسلامی در چند ساله اخیر و اهداف راهبردی امریکا در محاصره، مهار، تضعیف و براندازی جمهوری اسلامی، وجود طیف گسترده تهدیدات بالقوه و بالفعل کانون‌های بحران در پیرامون کشور، این پیام را به ما می‌دهد، همچنان که نباید مرعوب تهدیدهای دشمن گردید، از سوی دیگر می‌بایست با اقدامات و تدابیر موثر دفاعی، خود را آماده مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن نمود  و بخش بسیار مهم و حیاتی از این آمادگی در شرایط تهدیدات نامتقارن ، اتخاذ راهبردهای دفاعی غیرعامل در جهت خنثی سازی و تقلیل و کاهش خسارات حملات احتمالی هوایی دشمن به مراکز ثقل میهن اسلامی و بالا بردن آستانه مقاومت ملی می‌باشد. شایسته است این رهنمود و سخن حکیمانه امام راحل، را فرا روی خود قرار دهیم که:
در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد، مردم در طول سال‌های جنگ و مبارزه، ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده‌اند، باید خطر تهاجم جهان خواران در شیوه‌ها و شکل‌های مختلف احتمال تجاوز را مجدداً از سوی ابرقدرت‌ها و نوکرانشان باید جدی بگیریم.

تعاریف و اصطلاحات

یکی از کارهای اساسی و بنیادین مورد توجه معاونت پدافند غیرعامل، ایجاد یکنواختی و استاندارد سازی در تعاریف و واژگان کلیدی پدافند غیرعامل می‌باشد تا انشا‌ءالله مفهومی مشترک برای مخاطبین ایجاد گردد، زیرا تا هنگامی که اشخاص و سازمان‌ها در درک معانی واژه‌ها اختلاف دارند، درک مشترک را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

پدافند غیرعامل Passive Defense

به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
اقدامات پدافند غیرعامل شامل استتار، اختفاء، پوشش، فریب، تفرقه ‌و پراکندگی، استحکامات و سازه‌های امن و اعلام خبر می‌باشد.

ملاحظات

1- در تعاریف ارایه شده در منابع خارجی عامل تهدید دشمن در پدافند غیرعامل به صورت عام با واژه عملیات خصمانه Hostile Attack و در پدافند هوایی غیرعامل حملات هوایی و موشکی دشمن عنوان شده است.
2- علیرغم اینکه اصل مکان‌یابی جزء مصادیق پدافند غیرعامل منظور نشده است ولی در آیین‌نامه استتار آن را جزء 3 اصل عمده و اولیه پدافند غیرعامل مشروحه ذیل،محسوب نموده است و اهمیت آن به حدی است که مکان‌یابی صحیح و غیر صحیح، سایر اقدامات پدافند غیرعامل را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد.

مکان‌یابی siting or Location

انضباط ‌استتار Camouflage Discipline

ایجاد استتار Camouflage Construction

توضیح اینکه سه موضوع عمده که می‌بایست در مکان‌یابی به آن توجه خاص مبذول گردد به شرح ذیل است:

1) مأموریت Mission : امکان اجرای مأموریت در مکان تعیین شده موجود باشد.
2) پراکندگی Dispersion : وسعت مکان انتخابی به صورتی باشد که امکان پراکندگی مناسب تأسیسات و تجهیزات را فراهم نمایند.
3) شکل عوارض و محیط Terrain Pattern :احداث تأسیس‌ها و استقرار تجهیزات به گونه‌ای باشد که هم رنگی و هماهنگی با عوارض محیطی (روستایی، کویری، کوهستانی، جنگلی و شهری) را داشته باشد.

دفاع غیرنظامی (Civil Defense )

دفاع غیرنظامی، تقلیل خسارت مالی و صدمات جانی وارده بر غیرنظامیان در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان، آتش‌سوزی و خشکسالی می‌باشد.

در منابع خارجی، وظایف دفاع غیرنظامی شامل چهار عنوان ذیل می‌باشد:

1- اقدامات پیشگیرانه و کاهش دهنده Mitigation

2- آماده سازی و امداد رسانی Preparation

3- هشدار و اخطار Response

4- بازسازی مجدد Recovery

ملاحظات

ارائه تعریف دفاع غیر نظمی در این نوشتار که در حوزه پدافند غیرعامل نمی‌باشد بیشتر در جهت آگاهی مخاطبین در تمیز بین پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی می‌باشد زیرا به دلیل عدم شناخت جامع در بسیاری از کتب، مقالات و یا نوشتارهای داخلی مشاهده گردیده است که دو مفهوم یاد شده با همدیگر اشتباه گرفته می‌شود.

هدف Target

موجودیتی مشخص، اعم از جاندار یا بی‌جان که در نظر است با توسل به عملیات نظامی، سیاسی، اقتصادی یا روانی به آن صدمه زده شود، منهدم گردد تسخیر شود، یا تحت کنترل در آید.

پدافند عامل Active Defense

عبارتست از به‌کارگیری مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایی زمینی، دریایی، نفوذی و خرابکارانه بر روی اهداف مورد نظر.

مراکز حیاتی Vital Centers

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن‌ها موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مخاطره‌آمیز در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تأثیرگذار سراسری در کشور گردد.

مراکز حساس Critical Centers

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن‌ها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاسی، هدایت،‌کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، دفاعی با سطح تأثیرگذاری منطقه‌ای در کشور گردد.

مراکز مهم Important Centers

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن‌ها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تأثیرگذاری محلی در کشور گردد.

استتار و اختفا Camouflage & Concealment

فن و هنری است که با استفاده از وسائل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات و تأسیسات را از دیده‌بانی، تجسس و عکس برداری دشمن تقلیل داده و یا مخفی داشته و حفاظت نماید.مفهوم کلی استتار هم‌رنگ و همشکل کردن تأسیسات، تجهیزات و نیروها با محیط اطراف می‌باشد.
اختفاء ، حفاظت در برابر دید دشمن را تأمین می‌نماید و استتار امکان کشف یا شناسایی نیروهای، تجهیزات و تأسیس‌ها و فعالیت‌ها را تقلیل می‌دهد.

پوشش Cover

پوشش، پنهان سازی و حفاظت تأسیسات تجهیزات تسلیحات، نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می‌باشد.

پراکندگی Dispersion

گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تأسیسات یا فعالیت‌های خودی به منظور تقلیل آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل عملیات دشمن به طوری که مجموعه‌ای از آن‌ها هدف واحدی را تشکیل ندهند.

تفرقه و جابجایی Separation

جداسازی، ‌گسترش افراد، تجهیزات و فعالیت‌های خودی از محل استقرار اصلی به محلی دیگر به منظور تقلیل آسیب‌پذیری، کاهش خسارات و تلفات می‌باشد، مانند انتقال هواپیماهای مسافربری به فرودگاه‌های دورتر از برد سلاح‌های دشمن و یا انتقال تجهیزات حساس قابل حمل از محل اصلی به محل موقت که به علت عدم شناسایی و حساسیت مکانی، دارای امنیت و حفاظت بیشتری می‌باشد.

فریب Deception

کلیه اقدامات طراحی شده حیله‌گرانه‌ی است که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیل به اطلاعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و هدف‌گیری با شک و تردیدی مواجه نماید.فریب، انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت می‌باشد.

مکان یابی Location

یکی از اقدامات اساسی و عمده پدافند غیرعامل، انتخاب محل مناسب می‌باشد و تا آنجا که ممکن است باید از ایجاد تأسیسات حیاتی و حساس در دشت‌های مسطح یا نسبتاً هموار اجتناب کرد. زیرا تأسیسات احداث شده در چنین محل‌هایی را نمی‌توان از دید دشمن مخفی نگاهداشت و آسیب‌پذیری آن در برابر تهدیدات افزایش می‌دهد. ایجاد تأسیسات حیاتی و حساس در کنار بزرگراه‌ها، جاده‌های اصلی، کنار سواحل دریا، رودخانه‌ها و نزدیکی مرزها موجب سهولت شناسایی و هدف یابی آسان آن‌ها توسط دشمن می‌گردد.

آمایش سرزمینی Spatial

تنظیم و برنامه‌ریزی کمی و کیفی یک موضع، مکان (واحدهای خرد و کلان) با در نظر داشتن شرایط و عوامل سیاسی نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی در سطح کلان وسیع می‌باشد. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن نگرش همه جانبه به مسائل، آینده نگری و دوراندیشی و نتیجه‌گیری‌های مکانی از محتویات استراتژی توسعه ملی می‌باشد.
آمایش سرزمینی، بهترین، دقیق‌ترین و ظریف‌ترین طرز انتقال عاقبت‌اندیشی منطقی و ملی حکومت بر سرزمین یا فضای حیاتی (واحدهای خرد و کلان) در چارچوب عدالت است.
در کشورهای اروپایی مفهوم آمایش سرزمینی ابتدا مفهوم دفاعی دارد و سپس مفهوم توسعه‌ای پیدا می‌کند، قبل از ساخت نیروگاه، بزرگراه، سد و زیر ساخت‌های کلیدی موضوع در کمیته‌های نظامی و دفاعی مطرح می‌گردد و پس از بررسی لازم و اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی نسبت به ساخت آن‌ها اقدام می‌گردد.

اعلام خبر Early Warning

آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر اینکه عملیات تعرضی قریب‌الوقوع دشمن، نزدیک می‌باشد، این هشدار که برای آماده شدن است چند دقیقه، چند ساعت، چند روز و یا زمان طولانی‌تر از آغاز مخاصمات اعلام می‌گردد.
دستگاه‌های و وسائل اعلام خبر شامل رادار، دیده‌بانی بصری، آژیر، بلندگو، پیام‌ها و آگهی‌های هشدار دهنده می‌باشد.

قابلیت بقاء survivability

توانائی نیروهای مسلح و جوامع غیرنظامی یک کشور به نحوی که در مقابل حمله استقامت کند و ضمن تحمل آن قادر باشند به نحو موثری به وظایف محوله خود عمل نمایند، این توانایی عمدتاً در نتیجه دفاع عامل و غیرعامل به دست می‌آید.

استحکامات Fortification

ایجاد هرگونه حفاظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه، خمپاره و یا ترکش آن‌ها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات تجهیزات یا تأسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی نماید.

استتار، اختفاء، ماکت فریبنده CCD

استفاده و بهره‌برداری از اقلام، تجهیزات و روش‌هایی برای پنهان نمود،ن همگون سازی، تغییر شکل، شبیه‌سازی، ایجاد طعمه فریبنده و حذف شکل منظم هندسی اهداف در جهت ممانعت از کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات، تأسیس‌ها و فعالیت‌های خودی توسط سامانه‌های آشکار ساز و حساس دشمن.

اصول پدافند غیرعامل

مجموعه اقدامات بنیادی و زیر بنایی است که در صورت به‌کارگیری می‌توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه شناسایی، هدف یابی و دقت هدف‌گیری تسلیحات آفندی دشمن و تحمل هزینه بیشتر به وی نائل گردد.
در اکثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول و یا موضوعات پدافند غیرعامل شامل 6 الی 7 اقدام مشروحه ذیل می‌باشد که در طراحی و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی دقیقاً می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

1- استتار Camouflage

2-اختفاء Concealment

3- پوشش Cover

4- فریب Deception

5- تفرقه و پراکندگی Separation & Dispersion

6- مقاوم‌سازی و استحکامات Hardening

7- اعلام خبر Early Warning


استراتژی انهدام مراکز ثقل:

صاحب‌نظران سیاسی و نظامی آمریکا، پس از تحمل شکست تاریخی خود در جنگ ویتنام 1973- 1964 مطالعات و تحقیقات قابل توجه و مستمری را در جهت بررسی شکست خود در جنگ یاد شده و دستیابی به استراتژی و شیوه‌های مؤثرتر جنگ‌های هوایی نمودند، در سال 1988 سرهنگ هوایی جان واردن کتابی با عنوان نبرد هوایی را تهیه و تدوین نمود و در دهم آگوست 1991 با سمت مشاور نظامی امنیت ملی آمریکا، نظریه، خود را که به تئوری پنج حلقه واردن مشهور می‌باشد به پنتاگون و فرماندهان وقت نظامی، ژنرال نورمن شوار تسکف و ژنرال کولین پاول ارائه نمود که مورد قبول واقع گردید.
تئوری یاد شده بر این مبنا می‌باشد که مهم‌ترین وظیفه در طرح‌ریزی یک جنگ، شناسایی مراکز ثقل کشور مورد تهاجم بوده و چنانچه این مراکز با دقت لازم شناسایی و مورد هدف قرار گیرند، کشور مورد تهاجم در اولین روزهای جنگ طعم شکست نظامی را چشیده و در کوتاه‌ترین مدت به خواسته‌های کشور مهاجم (آمریکا) تن در داده و تسلیم خواهد شد.
تئوری یا مدار 5 حلقه واردن دقیقاً مورد استفاده فرماندهان عملیاتی آمریکا و متحدین در جنگ 43 روزه 1991 (جنگ اول خلیج فارس)، مناقشه کوزوو (جنگ 11 هفته‌ای سال 1999 ناتو علیه یوگسلاوی) و جنگ اخیر آمریکا و انگلیس علیه عراق (2003) قرار گرفته است.
در تئوری مذکور، مراکز ثقل یک کشور، به صورت سیستمی همانند اعضا یک بدن قلمداد گردیده و در صورت انهدام هر یک از مراکز ثقل، سیستم، پیکره و کالبد کشور مورد تهاجم فلج گردیده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد بود.
مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی کشور، می‌بایست با برنامه ریزی‌های جامع، مستمر و اقدامات اجرائی پدافند غیرعامل ضمن سلب ابتکار و آزادی عمل از دشمن و تحمیل شرایط سخت و دشوار، اقدامات تهاجمی وی را خنثی نموده و آستانه مقاومت نیروهای خودی را ارتقا دهند.
 

ساختمان‌های پرخطر در تهران

معضل ساخت و ساز در ایران و امنیت این پناهگاه و مأمن خانواده‌هایی که با هزار و یک سختی و با پشت سر نهادن هفت خوان‌های مختلف به آن دسترسی پیدا می‌کنند ، جنبه و رویه دیگری دارد و آن استاندارد نبودن عمده مصالح ساختمانی در ایران است.
به گزارش خبرنگار مهر ، در عرصه ساخت و ساز در ایران که به گفته مسئولان نزدیک به 30 درصد سرمایه در گردش را در روند کاری خود به جریان می‌اندازد و بسیاری از سرمایه‌های ریز و درشت را به خود مشغول کرده است.

و با این کمبود مسکن - هر چند به عقیده برخی کارشناسان این کمبود تا حدودی مجازی و به علت روابط پشت پرده و ایجاد ثبات قیمت در بازار پر فراز و نشیبی است که از هیچ قانون و هنجار طبیعی تبعیت نمی‌کند و ابزار کار مالکان بزرگ و سرمایه داران این بازار پر سود است-که سودای خانه دار شدن را چون رویایی دست نیافتنی می‌نمایاند توجه به ساخت ساختمان‌های ایمن و با طول عمر بالا می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های این عرصه را حل کند در حالی که توجه به استاندارد سازی مصالح گویی در حیطه فکری مسئولان جایگاهی ندارد.
عمر متوسط ساختمان درایران20 تا 30 سال از عمر مفید آن در کشورهای پیشرفته کوتاه تر است و این یعنی امنیت جانی کمتر و به هدر رفتن بیشتر سرمایه‌های ملی در حالی که در تهران در روز نزدیک به صد ساختمان ساخته می‌شود باید دید تا جه حد این ساختمان‌ها مقاوم و بر اساس اصول مهندسی ساخته می‌شوند.
دکتر حمزه شکیب ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره معتقد است: اگر ساختمان‌های جدید مقاوم ساخته شوند با کاسته شدن از ساختمان‌های قدیمی ریسک پذیری را کاهش داده‌ایم این در حالی است که ساختمان‌هایی که در حال حاضر ساخته می‌شوند 60 تا 70 درصد آسیب پذیری جدی دارند.

وی کاهش ریسک پذیری در برابر زلزله را چنین ارزیابی می‌کند: استفاده از مصالح استاندارد، تحول در تکنولوژی سنتی ساخت و ساز، نگاه به ساخت و ساز صنعتی، به کارگیری نیروی انسانی ماهر و تربیت مهندسان با تجربه می‌توانند در مقاوم سازی نقش اصلی را بازی کنند.

با این حال اگر هم دری به تخته‌ای بخورد و مالک خوش انصافی یافت شود که بخواهد ساختمانی اسماً و مقاوم بسازد مصالح ساختمانی استانداردی که بتوان با آن ساختمان‌هایی مقاوم ساخت به سختی یافت می‌شود و این معضل چنان گریبان ساختمان‌ها را گرفته است که رهایی از آن همتی عالی می‌طلبد.

هیچ نظارتی بر کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی که به صورت غیر مجاز مشغول به فعالیت هستند اعمال نمی‌شود و نظارت تنها بر کارخانجاتی که جنبه تولید انبوه دارند و مجوز از وزارت صنایع و معادن دارند ، اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب می‌افزاید: هر چند وجود استاندارد و نظارت هم کارایی چندانی ندارد و اساساً استاندارد سازی در کشور مشکل دارد و با بی توجهی به مسائلی از قبیل مصالح که نمود چندانی ندارد تا زمان بروز بحران ، با جان مردم بازی می‌شود.

علی افشاری با اشاره به طرح جامع مسکن و طرح‌های جدید وزارت مسکن معتقد است: شاید بتوان با اجرای این طرح‌ها به استانداردهای مطلوبی رسید ولی یکی از طرح‌های مهم در این زمینه بیمه مسئولیت کارفرماست که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

این در حالی است که طبق قانون سازمان نظام مهندسی نظارت بر استاندارد مصالح و تایید کیفیت آن بر عهده مهندس ناظر است و مهندس ناظر باید بر این امر نیز نظارت داشته باشد.هرچند به نظر می‌رسد مهندسان ناظر رسماً قید نظارت را در هر درجه و کیفیتی زده‌اند ولی با توجه به مشکلات پیش رو امیدی به تحقق نظارت کامل نمی‌توان داشت زیرا ابزار لازم در دستان مهندس ناظر قرار ندارد.

اما وظیفه نظارت بر استاندارد سازی مصالح و. وظیفه‌ای است که بر عهده دولت است و وزارت صنایع مسئول نظارت بر کارگاه‌های تولید مصالح است که به نظر می‌رسد این وظیفه به درستی انجام نمی‌شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: وجود مصالح غیر استاندارد که بعضاً در کارگاه‌های غیر مجاز تهیه و توزیع می‌شود باعث کاهش عمر مفید و کاهش مقاومت ساختمان در ایران می‌شود که در این زمینه وزارت صنایع باید فکری بکند.

دکتر حمزه شکیب می‌افزاید: رسیدگی به وضعیت مصالح ساختمانی در اختیارات شورای شهر نیست ولی با وجود این موضوع در کمیسیون ایمن سازی مورد بررسی قرار گرفته است و وضعیت و راهکارهای آن به صورت مکتوب به وزارتخانه های مسئول ارسال شده است.

وی با انتقاد از اینکه شورای شهر در واقع شورای شهرداری است و توانایی مداخله در امور دیگری که مربوط به مدیریت شهر است را ندارد تاکید می‌کند: شورای شهر تنها می‌تواند بر آنچه در اختیار شهرداری است نظارت داشته باشد و متأسفانه در چارچوب مقررات فعلی توانایی رسیدگی به موضوعات خارج از این حیطه را ندارد.

شکیب با انتقاد از عملکرد دولت در رسیدگی به این معضل معتقد است: ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید مصالح ساختمانی استاندارد از وظایف دولت است و کوتاهی در این زمینه جان و مال شهروندان را به خطر می‌اندازد.

ولی در ساخت بناهای نا پایدار و سست پیکر تنها وجود مصالح غیر استاندارد دخیل نیت ،وجود کارگرانی که به صورت علمی آموزش ندیده‌اند و مهارت‌های لازم را کسب نکرده‌اند در ایجاد ساختمان‌های نا امن بسیار موثر است به طوری که دکتر یحیی اسلامی رئیس سابق مرکز مطالعات ساختمان و مسکن ، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش مسکن را غیر علمی بودن آن و کم سواد بودن غالب نیروهای شاغل در این بخش عنوان می‌کند و می‌افزاید: در تولید مصالح ساختمانی از جمله آجر هیچ کس نیاز به وجود سواد و یا تحقیقات خاصی در این زمینه نمی‌بیند و به همین سبب عمر مفید ساختمان‌ها در ایران در مقایسه با سایر کشورها به مراتب پایین‌تر است.

سرپرست معاونت کنترل ساخت و ساز و امور مهندسان ناظر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 80 درصد مشکلات ساخت و ساز را در مراحل اجرایی می‌داند و تاکید می‌کند: به علت پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی که هیچ متولی مقبولی ندارد و به کارگیری افراد غیر حرفه‌ای در ساخت و ساز و عدم نظارت کافی مهندس ناظر، ساختمان‌های نا امنی در کشور ساخته می‌شود.جابر نصیری در ادامه همچنین از هماهنگی با وزارت کار در آموزش کارگرها خبر می‌دهد و می‌افزاید : کارگران فنی در ساختمان کارت مهارت فنی دریافت خواهند کرد و در این زمینه جلساتی با انجمن‌های جوش و بتون داشته‌ایم.

با این حال رئیس مرکز تحقیقات ساختان معتقد است: مشکل اصلی ساخت و سازها در ایران نیروی کار ماهر است که بدون پروانه مهارت مشغول به کارند و هیچ نیروی کنترلی بر کار این کارگران نظارت ندارد مگر اینکه خود کارگر کارش را درست انجام دهد.

دکتر قاسم حیدری نژاد در ادامه ، آموزش یک میلیون کارگر ساختمانی را بزرگ‌ترین چالش پیش روی بخش ساخت و ساز می‌داند و معتقد است: باید به وسیله کارت مهارت فنی مهارت هر کارگر را ارزیابی کرد و اجازه کار به کارگران بدون مهارت را در پروژه‌های ساختمانی نداد.

وی بر اساس مصوبه هیئت دولت وضعیت مصالح را تا آخر امسال حل شده توصیف می‌کند و می‌افزاید: در هر استان باید آزمایشگاه مصالح تاسیس شود و تولید کنندگان را وادار کرد که از مصالح استاندارد استفاده کنند که این کار نظام مهندسی و مهندس ناظر است.

حیدری نژاد ، کمبود سیمان را یکی از اصلی‌ترین عوامل استفاده از مصالح غیر متعارف می‌داند و اضافه می‌کند: در سال در حدود 3 میلیون تن کمبود سیمان داریم که در صورت تزریق به موقع سیمان وارداتی دیگر نیازی به استفاده از مصالح نا مرغوب نداریم.همین اشکالات در مورد تیر آهن و میل گرد نیز وجود دارد که باید بزودی حل شود.

وی همچنین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این بخش را نبود کارگران ماهر در زمینه ساخت و ساز می‌داند و می‌افزاید: نیروهای کار باید دارای پروانه مهارت فنی باشند در غیر این صورت نمی‌توان بر عملکرد آنان و میزان توانایی این افراد در بخش‌های مختلف زنجیره ساخت ساختمان نظارتی اعمال کرد.

به نظر اکثر کارشناسان ، ساختمان‌ها غالباً با نمایی زیبا و نهانی سست و غیر قابل اعتماد ساخته می‌شوند که ادامه این رویه منجر به ساخت شهری لرزان و سست می‌شود به همین سبب رئیس سازمان نظام مهندسی با هشدار به ادامه روند ساخت بناهای غیر مقاوم در برابر زلزله می‌گوید: بیشترین تخلفات ساختمانی در رعایت اصول استفاده از مصالح رخ می‌دهد که مالکان با به کار گیری مصالح نا مرغوب و آرایش نمای ساختمان با جان و مال مردم بازی می‌کنند.

آیا به راستی هیچ عقل سلیمی خانه‌ای را که با استفاده از مصالح غیر استاندارد به وسیله کارگر آموزش ندیده و بدون نظارت مهندس ناظر و با تعمد مالک به استفاده از اجناس و مصالح نا مرغوب و بدون پیگیری‌های قانونی ساخته شده است را به عنوان محل سکونت انتخاب می‌کند.

در حالی که در کشور ما مصرف کننده چاره‌ای جز سکونت در این نوع پناهگاه‌های خطرناک ندارد باید هر روز منتظر باشیم تا در کدامین زلزله ، شهر تهران و بسیاری از مناطق این سرزمین به تلی از خاک تبدیل خواهد شد شاید آن روز مردم و مسئولان کمی ، فقط کمی به خود بیایند.

ساخت و ساز مسکن مهر

اگر امروز بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند کیفیت ساخت و ساز مسکن مهر با استانداردهای ساختمان سازی در کشور مطابقتی ندارد، یکی از دلایل آن  به عدم توجه مسوولان امر به نظرات کارشناسی سازمان مدنی و تخصصی چون نظام مهندسی ساختمان کشور ربط دارد. با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر اساس قانون به عنوان مرجع تخصصی واحد فنی و مهندسی کشور و بر اساس نیازهای کشور به رسمیت شناخته شده اما با اجرای پروژه مسکن مهر در دولت نهم، مسوولان دولتی شیوه ساخت و ساز مسکن و اصول شهرسازی را بر مبنایی الگوهای سلیقه‌ای در دستور کار قرار دادند. در مقابل نیز این نهاد تخصصی  در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل رخنه کردن افراد نزدیک به دولت تا حدود بسیاری از کارکردهای اصلی خود در توسعه بخش مهندسی و ساختمان کشور فاصله گرفته است. بهر شکل درباره ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فنی و مهندسی و دخالت مستقیم در ارائه الگوهای ساخت و ساز توسط دولت در بخش مسکن که نمونه بارز آن پروژه مسکن مهر است با محسن بهرام غفاری یکی از اعضای هیأت مؤسس سازمان نظام مهندسی ساختمان و پایه گذار مقررات ملی ساختمان کشور که  نزدیک به چهار سال هم ریاست نظام مهندسی ساختمان استان تهران را بر عهده داشت به گفت و گو پرداختیم. مشروح این گفت و گوی مجله آسمان با بهرام غفاری که بزودی کرسی عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور را به یکی از اعضای جدید هیأت مدیره ششمین دوره نظام مهندسی ساختمان تحویل خواهد داد در ادامه می‌خوانید؛

آقای بهرام غفاری با توجه اینکه شما پایه گذار مقررات ملی ساختمان در کشور هستید از منظر کارشناسی کیفیت واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب پروژه مسکن مهر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قبل از پاسخ به این پرسش ابتدا می‌خواهم به پیشینه پروژه مسکن مهر اشاره کنم. خوب است بدانیم چه اتفاقاتی رخ داد تا این پروژه موسوم به مسکن مهر به اولویت اصلی برنامه‌های مسکن دولت نهم و دهم تبدیل شد. طرح مسکن مهر یکی پیشنهادات فرعی در طرح جامع مسکن کشور در قالب برنامه چهارم توسعه بود. دولت اصلاحات تصمیم گرفت مطالعات برنامه چهارم در بخش مسکن تحت عنوان طرح جامع مسکن کشور انجام شود. برای اولین بار در تاریخ مسکن کشور طی دو سال تمام عوامل موثر بر بخش مسکن از عوامل اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی توسط بیش از 60 نفر از کارشناسان برجسته و خبرگان اقتصادی کشور به بررسی گذاشته شد. از جمله مسائل مطرح شده در طرح جامع مسکن کشور، موضوع فرعی‌ای بود؛ تحت این عنوان که از مکانیزم‌های اجاره زمین مانند اجاره 99 ساله که در برخی کشورها تجربه شده بود تا قیمت زمین از کل هزینه ساخت خانه به صفر برسد و مردم کم درآمد با این شیوه بتوانند با کمترین هزینه صاحب خانه شوند، استفاده شود.  بر این اساس پیش بینی شده بود تا این طرح به شکل پایلوت در دو منطقه انجام و پس از موفقیت در طول برنامه چهارم تنها در 14 نقطه مشخص اجرایی شود. اما با پایان عمر دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، نظریه استفاده از زمین‌های شبه وقف یا همان اجاره 99 ساله موسوم به طرح مسکن مهر به یکباره بر تمامی برنامه‌های طرح جامع مسکن کشور سایه سنگینی انداخت. در نتیجه تمام مطالعات 19 جلدی این طرح به حاشیه رفت و بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن طرح  مسکن مهر ستون اصلی سیاست‌های بخش مسکن در دولت نهم در نظر گرفته شد.

یعنی طرح مسکن مهر نباید در ابعاد گسترده اجرایی می‌شد؟ کمبود زمین یکی از مشکلات اساسی طرح مسکن مهر است. چرا دولت علی رغم اینکه آگاه بود منابعی محدودی به ویژه در تأمین زمین در اختیار دارد، تاکید به اجرای این طرح آن برای ساخت بیش یک میلیون واحد مسکونی در سال داشت؟

همان طور که گفتم، دولت نهم طرح جامع مسکن کشور که حاصل بررسی کارشناسی  48 سال از فعالیت‌های بخش مسکن از ابتدای تاسیس وزارت  آبادانی و مسکن تا وزارت مسکن و شهرسازی بود را به حاشیه کشاند تا طرح کوچک و فرعی بنام مسکن مهر را اجرایی کند. طرح مسکن مهر چتری بر تمام فعالیت‌های بخش مسکن و شهرسازی باز کرد که پس از 6 سال از اجرا کنار زده شده است و  آثار مخرب خود را نمایان کرده است.از سوی دیگر ظرفیت تولید مسکن در کل کشور با احتساب توان بخش خصوصی و مصالح ساختمانی و نیروی انسانی ، 400 تا 500 هزار واحد مسکونی در سال در کل کشور است. در مقابل شاهد بودیم که دولت  بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل تولید مسکن در کشور وعده عجیب و غیر قابل عملی را داد. دولت وعده داد تا سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر ساخته شود اما در عمل حتی نتوانست نیمی از این رقم را در یک سال محقق کند. اکنون نیز شاهدیم پس از  6 سال کمتر از 500 هزار واحد به بهره برداری رسیده است. از سوی مسئله اصلی تأمین زمین مناسب برای ساخت این واحدهای مسکونی بود. دولت متعهد شده بود که زمین‌های لازم به استعداد ساخت بالغ بر 5/1 میلیون واحد مسکونی را آن هم به شکل رایگان واگذار کند. درحالی‌که مشکل مسکن در کشور در کلان شهرها و شهرهایی بود که ظرفیت زمین محدود است. یکی از مسائل مسکن در کشور کمبود زمین است اما دولت تنها با راه اندازی تبلیغات نمایشی سعی کرد صورت مسئله را پاک کند. در نتیجه دولت با واگذاری زمین در نقاطی که عمدتاً از زمین مناسب و امکانات زیر بنایی و تأسیسات برخوردار نبودند تنها اهداف خود را در این شوی تبلیغاتی پیش برد. شاهدیم در 30 کیلومتری قزوین در منطقه‌ای بنام آبیک خانه‌هایی ساخته شده نه تنها مشکلات خدمات رفاهی و زیربنایی دارد بلکه قابل سکونت هم نیستند.

به گفته مسوولان بخش مسکن کشور از ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر تا کنون بالغ بر ?? میلیارد دلار برای تأمین مالی این پروژه تزریق شده است. دولت در تأمین مالی مسکن مهر اعتبارات بانکی را هزینه کرده است، وقتی دولت تأمین مالی را بر اساس منابع بانکی قرار می‌دهد در حقیقت از سپرده‌های بانکی که توسط مردم به امانت نزد بانک‌ها گذاشته شده، استفاده کرده است. این در حالی است که بانک‌ها بر اساس قوانین بانکداری اسلامی متعهد و موظف هستند که به عنوان وکیل منابع مردمی را در پروژه‌های سرمایه گذاری کنند که بازدهی بالا و ریسک کمتری داشته باشد. اما در مقابل شاهد هستیم بخشی از اعتبارات بانک‌ها به پروژه‌ای تخصیص داده شده است که در حال حاضر کارشناسان فن این پروژه را شکست خورده عنوان می‌کنند. ارزیابی شما چیست؟

اولین اثرات جبران ناپذیر طرح مسکن مهر وارد کردن فشار سنگین به بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای ساخت این واحدهای مسکونی  بود. کسری منابع بانکی که این روزها مسوولان نظام پولی و بانکی کشور از آن گلایه می‌کنند، بخش اعظمش به همین پروژه مسکن مهر برمی گردد. در واقع در دولت نهم و دهم اجرای دو طرح مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده که تکیه اصلی ان‌ها بر منابع بانکی بود باعث شد تا فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد شود و در نتیجه امروز بحران بانکی که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند در اینجا ریشه دارد. نباید دولت تسهیلات بانکی و سپرده‌های مردم را در پروژه‌هایی صرف می‌کرد که نه تنها سوددهی ندارد بلکه امید به بازگشت باز پرداخت تسهیلات صفر است. تصور نمی‌کنم دولت بتواند این منابع را جبران کند. چرا که به اشخاصی این تسهیلات پرداخت شده که عمدتاً از اقشار کم درآمد جامعه هستند و توان باز پرداخت تسهیلات را ندارند. از طرفی خانه‌هایی ساخته شده هم از نظر کیفیت به قدری نازل هستند که حتی برای این افراد قابل سکونت نیستند آن وقت چگونه دولت انتظار دارد این منابع باز پرداخت شود.

آقای غفاری شما به کیفیت نازل خانه‌های مسکن مهر اشاره کرید؛ شما به عنوان پایه گذار مقررات ملی ساختمان در کشور و از اعضای هیأت مؤسس نظام مهندسی ساختمان کشور کیفیت واحدهای مسکونی ساخته شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وقتی این طرح مسکن مهر مطرح شد؛ مسوولان دولتی بدون مشورت با نهادهای تخصصی بخش مسکن در مصوبات شیوه مکان یابی و روش‌های فنی و مالی وارد میدان عمل شدند. وقتی نظرات مجموعه فنی و مهندسی کشور نادیده گرفته می‌شود و در شکل گیری نظریه مسکن مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ارکان اصلی در بخش مسکن و شهرسازی به بازی گرفته نشد.چه انتظاری وجود دارد امروز شیوه ساخت و ساز با الگوهای خارج از حیطه تخصصی اجرایی نشود. آسیب‌های وارده شده در اجرای این طرح حتی با چندین برنامه جامع مسکن در کشور هم جبران نمی‌شود. چرا که با چالش‌های اساسی در زمینه کیفیت فنی مسکن و مسائل شهرسازی را به بار آورده است. در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان نیز باید گفت خانه‌های ساخته شده از حیث طراحی و معماری و کیفیت در نازل‌ترین درجه قرار دارد و حتی در زمینه استانداردهای فنی و مهندسی دولت کمترین توجه را داشته است. مسکن مهر نمونه بی اعتنایی مطلق به تمام اصول فنی مهندسی و شهرسازی است. امروز نیز نهادهایی که درگیر این پروژه شده‌اند با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه هستند و سرگردان شده‌اند چگونه از باتلاقی موسوم به مسکن مهر خارج شوند. حتی در قیمت ساخت و ساز این واحدها نیز اختلاف نظر شدید به وجود آمده است. انبوه سازانی که با دولت همکاری می‌کردند دیگر حاضر نیستند با متری 300 تا 350 هزار تومان این خانه‌ها بسازند. افزایش هزینه‌های ساخت و ساز از مصالح ساختمانی تا دستمزدها باعث شده تا در برخی نقاط این خانه با متری 800 هزار تومان در حال ساخت باشد. تصور کنید متری 800 هزار تومان در حالی است که دولت در حدود 20 تا 25 میلیون را در قالب تسهیلات بانکی پرداخت می‌کند. بقیه هزینه را یک فرد کم درآمد که سال‌ها پیش در این طرح ثبت نام کرده است چگونه می‌خواهد تأمین کند؟. متأسفانه چالش‌های مسکن به بحران بزرگی در کشور تبدیل شده است که گویی آسیب‌های آن بر پیکره اقتصاد و بخش مسکن و شهرسازی کشور قابل جبران نیست.

در پروژه مسکن مهر تا چه میزان مقوله فنی مهندسی مورد توجه قرار گرفته است؟

دولت در اجرایی مسکن مهر برای هر واحد ساخت هر واحد مسکونی هزینه پروانه ساختمان در هر متر مربع 10 هزار تومان تخمین زد. با توجه به این امر برای نظارت فنی و مهندسی متری 3 هزار تومان در مترمربع در نظر گرفته شد. در واقع یک درصد هزینه ساخت شامل خدمات فنی و مهندسی شد. در حالی که در دنیا متوسط درصد ارزش خدمات مهندسی به ارزش ساختمان بین 11 تا 15 درصد در نوسان است. به عنوان یک شاخص گفته می‌شود هر اندازه نسبت هزینه‌های تمام شده ساختمان به نفع خدمات تخصصی تمام شود آن ساختمان از کیفیت و دوام بیشتری برخوردار است. دیگر خودتان قضاوت کنید وقتی این سهم را یک درصد تعیین می‌کنیم معلوم است از قبل چه اتفاقی رخ خواهد داد. اگر شما رئیس بیمارستانی باشید از حقوق پزشکان بکاهید تا مانع صرفه جویی دیگر هزینه‌ها شوید و حقوق سایر پرسنل هم تغییری نکند طبیعی است که نمی‌توانید پزشکان کارآمدی را استخدام کنید. در مسکن مهر شاهدیم این اتفاق افتاد. مهندسان ساختمان که مهم‌ترین اصل ساختمان سازی هستند نادیده گرفته شدند و آن وقت ادعا کردند؛ با متری 300 هزار تومان خانه می‌سازند. در حال حاضر نیز با افزایش قیمت ساخت و ساز مسکن مهر اگر متری 800 هزار تومان در نظر بگیریم تعرفه خدمات مهندسی 5/0 درصد است. درحالی‌که عقل سلیم حکم می‌کند حداقل 10 درصد هزینه ساخت را به خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهند تا علاوه بر صاحب خانه کردن مردم کیفیت، ایمنی و بهداشت را برای ان‌ها تضمین کنند. متأسفانه آقایان با متوسل شدن به آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها صورت مسئله را پاک کردند. در مقابل با این قیمت تعرفه مهندسی در مسکن مهر چگونه انتظار داریم الگوهای مقررات ملی ساختمان در ساخت این خانه‌ها رعایت شود!.

با توجه اینکه طرح مسکن مهر در قانون ساماندهی مسکن آمده است و اجرای آن برای دولت‌های بعدی هم لازم‌الاجرا شده است. اما شما معتقدید که مسکن مهر نتوانسته انتظارات را برآورده کند ادامه این پروژه آیا در دولت بعدی، منطقی است؟

مسکن مهر برای قشر کم در آمد برنامه ریزی شده بود و همانند سایر طرح‌های گذشته در بخش مسکن ابتدا باید در ابعاد کوچک مثلاً برای 50 هزار واحد پیش بینی می‌شد. آن وقت اگر در اجرا موفق می‌شد در سطح کلان‌تر می‌توانستند برنامه ریزی کنند.درست است آقایان با جنجال‌های تبلیغاتی می‌خواستند نشان دهند مسکن مهر موفق است. اما تمام واقعیت این نبود. زمین‌ها عمدتاً در مکان‌هایی واگذار شده که ارزش افزوده چندانی ندارند و تنها 10 درصد ارزش کل ساختمان را در برمی گیرد. در واقع 90 درصد هزینه بر روی زمینی صرف می‌شود که 10 درصد هم کمتر ارزش ندارد. وقتی زمینی بی ارزش است پس از چند سال که از عمر مفید ساختمان کاسته می‌شود دیگر  آن خانه ارزشی نخواهد داشت. در حالی که ارزش افزوده در بخش مسکن بر روی زمین تعیین می‌شود. چرا قیمت مسکن در شمال شهر تهران  گران‌تر از جنوب شهر است. چون قیمت زمین در این منطقه بالاست به خاطر اینکه ارزش افزوده بیشتری دارد و متقاضی دارد. اما دولت تنها به دنبال این بود که بگوید طرح مسکن مهر موفق است و دروغ گفته‌اند این طرح شکست خورده است. از سوی دیگر در بعد اجتماعی و فرهنگی هم مسکن مهر به سمت فاجعه حرکت می‌کند. مسکن مهر از یک سو درست مکان یابی نشده است و از سوی دیگر طراحی شهری یا به عبارت بهتر عدم طراحی و برنامه ریزی شهری در آن‌ها موجب شده که این طرح‌ها به شکل گیری مجموعه‌های بزرگ با تراکم بسیار بالا و پایین‌ترین سطح خدمات شهری باشند و این فاجعه بسیار بزرگی است.چگونه می‌توان گفت طرحی که این همه مشکلات و بحران را دامن زده است و برخی از آثار و لطمات آن هنوز هویدا نشده است در دولت بعدی هم ادامه پیدا کند؟
 

منوی اصلی