منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب

اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها


ماده 1- ماده (4) قانون تملک آپارتمان‌ها به ‏شرح زیر اصلاح و (3) تبصره به‏ آن ملحق مى‏گردد:

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصى از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏ مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصى تمام ساختمان به‏ جز هزینه‏‌هایى که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به ‏نحو مساوى تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را براى تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‏بینى کرده باشند. پرداخت هزینه‏هاى مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامى است.

تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می‌کند.

تبصره 2- در صورت موافقت مالکانى که داراى حداکثر مساحت زیربناى اختصاصى ساختمان مى‏باشند هزینه‏ هاى مشترک بر اساس نرخ معینى که به‏ تصویب مجمع عمومى ساختمان مى‏رسد، حسب زیربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مى‏شود.

تبصره 3- چنانچه چگونگى استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به‏ گونه ‏اى باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونى امکان دسترسى به ‏آن باشد، هزینه حفظ و نگهدارى آن قسمت به‏ عهده استفاده‏ کننده یا استفاده‏ کنندگان است.

ماده 2- تبصره زیر به ‏عنوان تبصره (1) به‏ماده (10) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره‏ هاى آن به ‏ترتیب به‏ تبصره‏هاى (2) و (3) و (4) و (5) تغییر می ‏یابد.

تبصره 1- در صورتى که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه مى‏توانند به ‏مراجع قضائى شکایت کنند، دادگاه‌ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگى و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتى که به مجموعه ارائه مى‏شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به ‏نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات موکول به‏ پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به‏ گواهى مدیر یا مدیران و یا به‏ حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به ‏استفاده مجدد خواهد بود.

ماده 3 - مواد زیر به ‏عنوان مواد (12)،(13)،(14) و (15) به ‏قانون ملحق مى‏شود :

ماده 12- دفاتر اسناد رسمى موظف مى‏باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهى مربوط به‏ تسویه حساب هزینه‏هاى مشترک را که به‏ تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم ‏مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل‏الیه به‏ پرداخت بدهى‏هاى معوق مالک نسبت به‏ هزینه موضوع این قانون را در سند تنظیمى قید نمایند.

ماده 13- در صورتی که به‏ تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفید ساختمان به‏ پایان رسیده یا به‏ هر دلیل دیگرى ساختمان دچار فرسودگى کلى شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالى یا جانى برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصى در تجدید بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازى این مجموعه را دارند، مى‏توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجارى مناسب براى مالک یا مالکان که از همکارى خوددارى می‌ورزند نسبت به ‏تجدید بناى مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازى و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‏ هاى انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به‏ اضافه اجورى که براى مسکن اجارى ایشان پرداخت شده‏است از اموال آن‌ها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازى با درخواست مدیر یا هیئت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.

تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به‏ نمایندگى از طرف مالکان مى‏توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام‏ دهند.

تبصره 2- چنانچه مالک خوددارى کننده از همکارى اقدام به ‏تخلیه واحد متعلق به‏خود به‏ منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگسترى یا رئیس مجتمع قضائى محل با احراز تأمین مسکن مناسب براى وى توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.

ماده 14- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به‏ عنوان یک واحد در مقابل آتش ‏سوزى بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به ‏تناسب سطح زیربناى اختصاصى آن‌ها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به ‏بیمه‏ گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‏ سوزى مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده مى‏باشند.

ماده 15- ثبت اساس نامه موضوع این قانون الزامى نیست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ‏1376/3/21 به‏ تأیید شوراى‏ نگهبان رسیده‏است. رئیس‏ مجلس‏ شورای اسلامى-على‏ اکبر ناطق ‏نورى‏
 

قانون تملک آپارتمان‌ها و اصلاحیه آن

ماده 1 - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.
ماده 2 - قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می‌کند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. (اصلاحی و الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آن‌ها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آن‌ها مکلف‌اند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل ن کنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف‌اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9 - هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می‌گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر نماید.
ماده 10 مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود .
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره 1- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه‌ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد این رأی قطعی است . در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره 4- در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد . (اصلاحی به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها )
ماده 11 - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مأمور اجرای این قانون است.
ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 13- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آن‌ها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آن‌ها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.
ماده 15- ثبت اساس نامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1376)

 
آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها
با اصلاحات بعدی‌

 
بخش اول‌: قسمت‌های مختلف ساختمان‌
 فصل اول‌: قسمت‌های اختصاصی‌

ماده ۱ ـ قسمت‌هایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.
ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمت‌های وابسته‌، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.
فصل دوم‌: قسمت‌های مشترک‌
ماده ۳ ـ قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن‌ها که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا می‌باشد قسمت‌های مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری بر آن‌ها قائل شد.
تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاه‌داری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع است‌.
قسمت‌های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هرچند که در قسمت‌های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌ها عبور نماید.
ماده ۴ ـ قسمت‌های مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها عبارت است از:
الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تأسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشوی‌خانه، تابلوهای برِ، کنتورها،تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌،لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاه‌های ‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.
پ ـ اسکلت ساختمان‌.
تبصره ـ جدارهای فاصل بین قسمت‌های ‌اختصاصی‌،مشترک بین ‌آن قسمت‌ها است‌. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج از قسمت‌های اختصاصی قرار گرفته‌اند.
ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌ کننده‌ روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آن‌ها به استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور و محل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.
ج ـ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.
ح ـ نمای خارجی ساختمان‌.
خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارک‌ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.
 بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌
 فصل اول‌: مجمع عمومی‌
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر
ماده ۵ ـ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند،مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.
ماده ۶ ـ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوق‌العاده، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم ‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.
ماده ۷ ـ در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.
ماده ۸ ـ برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.
تبصره ـ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.
ماده ۹ ـ کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکا تعیین شده باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالت‌نامه معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی معرفی خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی شرکا دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف ـ تعیین رئیس مجمع عمومی‌.
ب ـ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آن‌ها.
پ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.
ت ـ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.
ث ـ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگاه داری و تعمیر بنا.
ج ـ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان‌.
ماده ۱۲ ـ کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکا باید در صورت جلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.
تبصره ـ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شرکا غایب اطلاع داده شود.
ماده ۱۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای کلیه شرکا الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌
ماده ۱۴ ـ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.
ماده ۱۵ ـ اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یا مدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوق‌العاده، به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت‌ مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.
ماده ۱۷ ـ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.
ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دار تعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.
ماده ۱۹ ـ مدیر یا مدیران‌، امین شرکا بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.
ماده ۲۰ ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.
سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون به وسیله ‌مدیر، تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌ گر پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.
ماده ۲۲ ـ در کلیه ساختمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها که بیش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگاه‌داری و همچنین تنظیف قسمت‌های مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.
 
فصل سوم‌: هزینه‌های مشترک‌
ماده ۲۳ ـ شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاه‌داری قسمت‌های مشترک بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:
در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌ کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار ، نگهبان‌، متصدی آسانسور، هزینه‌ نگاه‌داری تأسیسات‌، باغبان‌، تزیینات قسمت‌های مشترک و غیره‌ به طور مساوی بین مالکین یا استفاده‌ کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین‌ سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌ کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک به عهده استفاده‌ کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند،مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌ کننده‌، به مالک اصلی نیز مراجعه نمایند.
ماده ۲۴ ـ هر یک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضائی مراجعه کند.
ماده ۲۵ ـ هزینه‌های مشترک عبارتست از:
الف ـ هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاه‌داری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه‌.
ب ـ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.
 
فصل چهارم‌: حفظ و نگاه‌داری تعمیر بنا
ماده ۲۶ ـ در صورتی که بین شرکا توافق شده باشد که هزینه‌های نگاه‌داری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاه‌داری و عملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکا باشد،فقط همین شرکا ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.
ماده ۲۷ ـ مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب می‌کند به منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به عنوان تنخواه گردان از شرکا دریافت دارند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل‏1
جمهوری اسلامی، نظامی است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1- خدای یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش‏ بنیادی آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی انسان‏ به‏ سوی خدا. 4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5- امامت‏ و رهبری مستمر و نقش‏ اساسی آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6- کرامت‏ و ارزش‏ والای انسان‏ و آزادی توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه: الف‏- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری و تلاش‏ در پیشبرد آن‌ها، ج- نفی هر گونه‏ ستمگری و ستم‏ کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذیری، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین‏ می‌کند.
اصل‏2
دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ برای نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای امور زیر به‏ کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل‏ اخلاقی بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های عمومی در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و وسایل‏ دیگر.
3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی رایگان‏ برای همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی.
4 - تقویت‏ روح‏ بررسی و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
5 - طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‏.
6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین‏ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‏.
8 - مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش‏.
9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام‏ اداری صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
11 - تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی از طریق‏ آموزش‏ نظامی عمومی برای حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
13 - تأمین‏ خودکفایی در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی عادلانه‏ برای همه‏ و تساوی عموم‏ در برابر قانون‏.
15 - توسعه‏ و تحکیم‏ برادری اسلامی و تعاون‏ عمومی بین‏ همه‏ مردم‏.
16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی کشور بر اساس‏ معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.
اصل‏3
کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏4
در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی عصر "عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏" در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی عصر، عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏، در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی که‏ هیچ‏ فقیهی دارای چنین‏ اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب‏ از فقهای واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏5
در جمهوری اسلامی ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکا آرا عمومی اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‏ همه‏ پرسی در مواردی که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.
اصل‏6
طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری بینهم‏" و "شاورهم‏ فی الامر" شوراها، مجلس‏ شورای اسلامی، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر این‌ها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی از آن‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏7
در جمهوری اسلامی ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی از منکر وظیفه‏ ای است‏ همگانی و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".
اصل‏8
در جمهوری اسلامی ایران‏ آزادی و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی، به‏ استقلال‏ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت‏ ارضی ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای وارد کند و هیچ‏ مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی کشور آزادی‌های مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
اصل‏9
از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی جامعه‏ اسلامی است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی‌های مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری از قداست‏ آن‏ و استواری روابط خانوادگی بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی باشد.
اصل‏10
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‌ اند و دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.
اصل‏11
دین‏ رسمی ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری اثنی‌عشری است‏ و این‏ اصل‏ الی الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی اعم‏ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.
اصل‏12
ایرانیان‏ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.
اصل‏13
به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری اسلامی ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.
اصل‏14
زبان‏ و خط رسمی و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی و کتب‏ درسی باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی استفاده‏ از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی آزاد است‏.
اصل‏15
از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی عربی است‏ و ادبیات‏ فارسی کاملاً با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاس‌ها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.
اصل‏16
مبدأ تاریخ‏ رسمی کشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است‏، اما مبنای کار ادارات‏ دولتی هجری شمسی است‏. تعطیل‏ رسمی هفتگی روز جمعه‏ است‏.
اصل‏17
پرچم‏ رسمی ایران‏ به‏ رنگ‌های سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری اسلامی و شعار "الله‏ اکبر" است‏.
اصل‏18
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل‏19
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
اصل‏20
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
1 - ایجاد زمینه‏ های مساعد برای رشد شخصیت‏ زن‏ و احیا حقوق‏ مادی و معنوی او.
2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی سرپرست‏. 3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای حفظ کیان‏ و بقای خانواده‏.
4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی سرپرست‏.
5 - اعطای قیومیت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آن‌ها در صورت‏ نبودن‏ ولی شرعی.
اصل‏21
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی که‏ قانون‏ تجویز کند.
اصل‏22
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.
اصل‏23
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏24
بازرسی و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی، افشای مخابرات‏ تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.
اصل‏25
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی، وحدت‏ ملی، موازین‏ اسلامی و اساس‏ جمهوری اسلامی را نقض‏ نکنند. هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی از آن‌ها مجبور ساخت‏.
اصل‏26
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
اصل‏27
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.
اصل‏28
برخورداری از تأمین‏ اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‏ ماندگی، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی است‏ همگانی. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های مالی فوق‏ را برای یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
اصل‏29
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
اصل‏30
داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل‏31
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی به‏ مراجع صالحه‏ قضایی ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل‏32
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی مجبور ساخت‏، مگر در مواردی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.
اصل‏33
دادخواهی حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی به‏ دادگاه‏ های صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمی‌توان از دادگاهی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل‏34
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی حق‏ دارند برای خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.
اصل‏35
حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.
اصل‏36
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل‏37
هر گونه‏ شکنجه‏ برای گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل‏38
هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏39
هیچ کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی قرار دهد.
اصل‏40
تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی و دولت‏ نمی‌تواند از هیچ‏ ایرانی سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری درآید.
اصل‏41
اتباع‏ خارجه‏ می‌توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ این گونه‏ اشخاص‏ در صورتی ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری تابعیت‏ آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست‏ کنند.
اصل‏42
برای تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‌شود:
1 - تأمین‏ نیازهای اساسی: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای تشکیل‏ خانواده‏ برای همه‏.
2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی که‏ قادر به‏ کارند ولی وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های خاص‏ منتهی شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی کشور به‏ صورتی که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی ، فرصت‏ و توان‏ کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‏ فعال‏ در رهبری کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
4 - رعایت‏ آزادی انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری معین‏ و جلوگیری از بهره‏ کشی از کار دیگری.
5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری، تولید، توزیع و خدمات‏.
7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه‏ اقتصادی بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
9 - تاکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی، دامی و صنعتی که‏ نیازهای عمومی را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل‏43
نظام‏ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ ریزی منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های بزرگ‏ آب رسانی، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند این‌ها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی، دامداری، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‌شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری اسلامی است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏44
انفال‏ و ثروت‌های عمومی از قبیل‏ زمین‌های موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ها‏، رودخانه‏ ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگل‌ها، نی زارها، بیشه‏ های طبیعی، مراتعی که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی که‏ از غاصبین‏ مسترد می‌شود. در اختیار حکومت‏ اسلامی است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آن‌ها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏45
هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ کس‏ نمی‌تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری سلب‏ کند.
اصل‏46
مالکیت‏ شخصی که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏47
در بهره‏ برداری از منابع طبیعی و استفاده‏ از درآمدهای ملی در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.
اصل‏48
دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری‌ها و معاملات‏ دولتی، فروش‏ زمین‌های موات‏ و مباحات‏ اصلی، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.
اصل‏49
در جمهوری اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی رو به‏ رشدی داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی تلقی می‌گردد. از این‏ رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‏ که‏ با آلودگی محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.
اصل‏50
هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‌شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی و تخفیف‏ مالیاتی به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‌شود.
اصل‏51
بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای رسیدگی و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسلیم‏ می‌گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.
اصل‏52
کلیه‏ دریافت‌های دولت‏ در حساب‌های خزانه‏ داری کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‌گیرد.
اصل‏53
دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای اسلامی می‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏54
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‏ هایی که‏ به‏ نحوی از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسلیم‏ می‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.
اصل‏55
حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند.
اصل‏56
قوای حاکم‏ در جمهور اسلامی ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.
اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قوای حاکم‏ در جمهوری اسلامی ایران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می گردد. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور برقرار می‌گردد.
اصل‏57
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی مراحلی که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‌گردد.
اصل‏58
در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.
اصل‏59
اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزرا است‏.
اصل‏ سابق‏: اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا است‏.
اصل‏60
اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های دادگستری است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی و حفظ حقوق‏ عمومی و گسترش‏ و اجرای عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی بپردازد.
اصل‏61
مجلس‏ شورای اسلامی از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای مخفی انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.
اصل‏62
دوره‏ نمایندگی مجلس‏ شورای اسلامی چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.
اصل‏63
عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی سال‏ یک هزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری شمسی پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‌تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری و کلدانی مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‌کنند. محدوده‏ حوزه‏ های انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه‏ انتخابی به‏ نسبت‏ هر یک‌صد و پنجاه‏ هزار نفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‌شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری و کلدانی مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‌کنند و در صورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یک‏ از اقلیت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای هر یک‌صد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی یک‏ نماینده‏ اضافی خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏64
پس‏ از برگزاری انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‌یابد و تصویب‏ طرح‌ها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی انجام‏ می‌گیرد مگر در مواردی که‏ در قانون‏ اساسی نصاب‏ خاصی تعیین‏ شده‏ باشد. برای تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.
اصل‏65
ترتیب‏ انتخاب‏ رییس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‏ تصدی آن‌ها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی مجلس‏ معین‏ می‌گردد.
اصل‏66
نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی خویش‏ تعهد می‌نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای انقلاب‏ اسلامی ملت‏ ایران‏ و مبانی جمهوری اسلامی باشم‏، ودیعه‏ ای را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی عادل‏ پاسداری کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آن‌ها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیت‌های دینی این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای که‏ حضور پیدا می‌کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای آورند.
اصل‏67
در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی کشور به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تایید شورای نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی مملکت‏ برای مدت‏ معینی متوقف‏ می‌شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل‏68
مذاکرات‏ مجلس‏ شورای ملی باید علنی باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای رییس‏ جمهور یا یکی از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی در صورتی معتبر است‏ که‏ با حضور شورای نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصل‏ سابق‏ : مذاکرات‏ مجلس‏ شورای ملی باید علنی باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای نخست‏ وزیر یا یکی از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی در صورتی معتبر است‏ که‏ با حضور شورای نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصل‏69
رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا با انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی مجلس‏ را دارند و می‌توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‌شود.
اصل‏ سابق‏: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی مجلس‏ را دارند و می‌توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‌شود. دعوت‏ رییس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اکثریت‏ برسد.
اصل‏70
مجلس‏ شورای اسلامی در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی می‌تواند قانون‏ وضع کند.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


اصل‏71
مجلس‏ شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی کشور یا قانون‏ اساسی مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏72
شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‌کنند نیست‏.
اصل‏73
لوایح‏ قانونی پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‌شود و طرح‌های قانونی به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی قابل‏ طرح‏ است‏.
اصل‏74
طرح‏ های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی یا افزایش‏ هزینه‌های‏ عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.
اصل‏75
مجلس‏ شوری اسلامی حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.
اصل‏76
عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های بین‏ المللی باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏77
هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزیی با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏78
برقراری حکومت‏ نظامی ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‌تواند بیش‏ از سی روز باشد و در صورتی که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.
اصل‏79
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمک‌های بدون‏ عوض‏ داخلی و خارجی از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی باشد.
اصل‏80
دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکت‌ها و مؤسسات‏ در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.
اصل‏81
استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی.
اصل‏82
بناها و اموالی دولتی که‏ از نفایس‏ ملی باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی آن‏ هم‏ در صورتی که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.
اصل‏83
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل‏84
سمت‏ نمایندگی قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری به‏ دیگری نیست‏. مجلس‏ نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به‏ شخص‏ یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های داخلی خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌تواند تصویب‏ دائمی اساس نامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آن‌ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی کشور و یا قانون‏ اساسی مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی کشور باشد و به‏ منظور بررسی و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن‌ها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏ سابق: سمت‏ نمایندگی قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری به‏ دیگری نیست‏. مجلس‏ نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به‏ شخص‏ یا هیأت‏ واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های داخلی خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود.
اصل‏85
نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای وظایف‏ نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان‏ آن‌ها را به‏ سبب‏ نظراتی که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی که‏ در مقام‏ ایفای وظایف‏ نمایندگی خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.
اصل‏86
رییس‏ جمهور برای هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ برای هیأت‏ وزیران‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏ سابق: هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و معرفی و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏87
در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی از رییس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رییس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رییس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای اسلامی.
اصل‏ سابق‏: در هر مورد که‏ نماینده‏ ای از وزیر مسئول‏ درباره‏ یکی از وظایف‏ او سؤال‏ کند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏.
اصل‏88
1 - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که‏ لازم‏ می‌دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‌دهند و در صورتی که‏ مجلس‏ مقتضی بداند اعلام‏ رای عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‌شود. در هر دو صورت‏ وزرای مورد استیضاح‏ نمی‌توانند در هیأت‏ وزیرانی که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‌شود عضویت‏ پیدا کنند. 2 - در صورتی که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی بدهد. در صورتی که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای بند ده‏ اصل‏ یک‌صد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری می‌رسد.
اصل‏ سابق: نمایندگان‏ مجلس‏ می‌توانند در مواردی که‏ لازم‏ می‌دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‌دهند و در صورتی که‏ مجلس‏ مقتضی بداند اعلام‏ رای عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‌شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزیر یا وزرای مورد استیضاح‏ نمی‌توانند در هیأت‏ وزیرانی که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‌شود عضویت‏ پیدا کنند.
اصل‏89
هر کس‏ شکایتی از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای اسلامی عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی کند و پاسخ‏ کافی دهد و در مواردی که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضاییه‏ مربوط است‏ رسیدگی و پاسخ‏ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.
اصل‏90
به‏ منظور پاسداری از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به‏ نام‏ شورای نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقی، از میان‏ حقوق‌دانان‏ مسلمانی که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی معرف‏ می‌شوند و با رای مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند.
اصل‏ سابق‏: به‏ منظور پاسداری از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ با آن‌ها، شورایی به‏ نام‏ شورای نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای رهبری است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقی، از میان‏ حقوق‌دانان‏ مسلمانی که‏ به‏ وسیله‏ شورای عالی قضایی به‏ مجلس‏ شورای اسلامی معرفی می‌شوند وبا رای مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند.
اصل‏91
اعضای شورای نگهبان‏ برای مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‌شوند ولی در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی از اعضای هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ ای به‏ جای آن‌ها انتخاب‏ می‌شوند.
اصل‏92
مجلس‏ شورای اسلامی بدون‏ وجود شورای نگهبان‏ اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای شورای نگهبان‏.
اصل‏93
کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی باید به‏ شورای نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏94
در مواردی که‏ شورای نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای اسلامی حداکثر برای ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.
اصل‏95
تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای شورای نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آن‌ها با قانون‏ اساسی بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏96
اعضای شورای نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی طرح‏ یا لایحه‏ ای فوری در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل‏97
تفسیر قانون‏ اساسی به‏ عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.
اصل‏98
شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری، ریاست‏ جمهوری، مجلس‏ شورای اسلامی و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
اصل‏ سابق: شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رییس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
اصل‏99
برای پیشبرد سریع برنامه‏ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‏ همکاری مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی به‏ نام‏ شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضای آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آن‌ها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی باشد قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏100
به‏ منظور جلوگیری از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری در تهیه‏ برنامه‏ های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت‏ بر اجرای هماهنگ‏ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای استان‌ها تشکیل‏ می‌شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‌کند.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


اصل‏101
شورای عالی استان‌ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح‌هایی تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی پیشنهاد کند. این‏ طرح‌ها باید در مجلس‏ مورد بررسی قرار گیرد.
اصل‏102
استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‌شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آن‌ها هستند.
اصل‏103
به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی و همکاری در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت‏ امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها شوراهایی مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضا این‏ واحدها تشکیل‏ می‌شود. چگونگی تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آن‌ها را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏104
تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.
اصل‏105
انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آن‌ها را قانون‏ معین‏ می‌کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی کند.
اصل‏106
پس‏ از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی اسلام‏ و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی امام‏ خمینی "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یک‌صد و نهم‏ بررسی و مشورت‏ می‌کنند هر گاه‏ یکی از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی یا مسایل‏ سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی خاص‏ در یکی از صفات‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری انتخاب‏ می‌کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی است‏.
اصل‏ سابق‏: هر گاه‏ یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان گونه‏ که‏ در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی امام‏ خمینی چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری دارند بررسی و مشورت‏ می‌کنند، هر گاه‏ یکی مرجع را دارای برجستگی خاص‏ برای رهبری بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی می‌نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری را به‏ عنوان‏ اعضای شورای رهبری تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی می‌کنند.
اصل‏107
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین‏ نامه‏ داخلی جلسات‏ آنان‏ برای نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آرا آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.
اصل‏ سابق: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین‏ نامه‏ داخلی جلسات‏ آنان‏ برای نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای اولین‏ شورای نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.
اصل‏108
شرایط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحیت‏ علمی لازم‏ برای افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقوای لازم‏ برای رهبری امت‏ اسلام‏. 3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی برای رهبری. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی که‏ دارای بینش‏ فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم‏ است‏.
اصل‏ سابق‏: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای شورای رهبری: 1 - صلاحیت‏ علمی و تقوایی لازم‏ برای افتاء و مرجعیت‏. 2 - بینش‏ سیاسی و اجتماعی و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی برای رهبری.
اصل‏109
وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر: 1 - تعیین‏ سیاست‌های کلی نظام‏ جمهوری اسلامی ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای سیاست‌های کلی نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسی. 4 - فرماندهی کل‏ نیروهای مسلح‏. 5 - اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفا‏ : الف‏ - فقه‏ های شورای نگهبان‏. ب‏ - عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏. ج‏ - رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏. د - رییس‏ ستاد مشترک‏. ه‏ - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی. و - فرماندهان‏ عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری برسد. 10 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی کشور به‏ تخلف‏ وی از وظایف‏ قانونی، یا رای مجلس‏ شورای اسلامی به‏ عدم‏ کفایت‏ وی بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری تفویض‏ کند.
اصل‏ سابق‏: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری: 1 - تعیین‏ فقهای شورای نگهبان‏. 2 - نصب‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قضایی کشور. 3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ ستاد مشترک‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی. ج‏ - تشکیل‏ شورای عالی دفاع‏ ملی، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضای زیر: - رییس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رییس‏ ستاد مشترک‏. - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی. - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی نیروهای سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای عالی دفاع‏. ه‏ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای عالی دفاع‏. 4 - امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری برسد. 5 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی کشور به‏ تخلف‏ وی از وظایف‏ قانونی یا رای مجلس‏ شورای اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی او. 6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی کشور.
اصل‏110
هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی خود ناتوان‏ شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یک‌صد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ می‌باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی رهبر، شورایی مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی از فقهای شورای نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای وی منصوب‏ می‌گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ های ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یک‌صد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‌کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.
اصل‏ سابق: هر گاه‏ رهبر یا یکی از اعضاء‏ شورای رهبر یا یکی از اعضاء‏ شورای رهبری از انجام‏ وظایف‏ قانونی رهبری ناتوان‏ شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل‏ یک‌صد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای رسیدگی و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‌شود.
اصل‏111
مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای اسلامی را شورای نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری که‏ رهبری به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‌دهد و سایر وظایفی که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری تشکیل‏ می‌شود. اعضایی ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری تعیین‏ می‌نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تایید مقام‏ رهبری خواهد رسید.
اصل‏ سابق‏: رهبر یا اعضاء‏ شورای رهبری در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اصل‏112
پس‏ از مقام‏ رهبری رییس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای قانون‏ اساسی و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری که‏ مستقیماً به‏ رهبری مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.
اصل‏ سابق: پس‏ از مقام‏ رهبری رییس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای قانون‏ اساسی و تنظیم‏ روابط قوای سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری که‏ مستقیماً به‏ رهبری مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.
اصل‏113
رییس‏ جمهور برای مدت‏ چهار سال‏ با رای مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی تنها برای یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.
اصل‏114
رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی و سیاسی که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی جمهوری اسلامی ایران‏ و مذهب‏ رسمی کشور.
اصل‏115
نامزدهای ریاست‏ جمهوری باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری انتخاب‏ رییس‏ جمهوری را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏116
رییس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آرا شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‌شود، ولی هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچ یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای بار دوم‏ رای گرفته‏ می‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری داشته‏ اند شرکت‏ می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده‏ آرا بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای داشته‏ اند برای انتخاب‏ مجدد معرفی می‌شوند.
اصل‏117
مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ ولی قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏118
انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری قبلی انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری را انجام‏ می‌دهد.
اصل‏119
هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای گیری یکی از نامزدهایی که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای دو هفته‏ تمدید می‌شود.
اصل‏120
رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای اسلامی در جلسه‏ ای که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای شورای نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضا می‌نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی و نظام‏ جمهوری اسلامی و قانون‏ اساسی کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای مسئولیت‌هایی که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی بپرهیزم‏ و از آزادی و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی که‏ قانون‏ اساسی برای ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‏ اقدامی دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای اسلامی‏ در جلسه‏ ای که‏ با حضور رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و اعضاء‏ شورای نگهبان‏ قانون‏ اساسی تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‌نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی و نظام‏ جمهوری اسلامی و قانون‏ اساسی کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای مسئولیت‌هایی که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی بپرهیزم‏ و از آزادی و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی که‏ قانون‏ اساسی برای ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‏ اقدامی دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."
اصل‏121
رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی و یا قوانین‏ عادی به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای اسلامی مسئول‏ است‏.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏122
رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی را پس‏ از طی مراحل‏ قانونی و ابلاغ‏ به‏ وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.
اصل‏123
رییس‏ جمهور می‌تواند برای انجام‏ وظایف‏ قانونی خود معاونانی داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ وی اداره‏ هیأت‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی سایر معاونت‌ها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور فردی را برای نخست‏ وزیری نامزد می‌کند و پس‏ از کسب‏ رای تمایل‏ از مجلس‏ شورای ملی حکم‏ نخست‏ وزیری برای او صادر می‌نماید.
اصل‏124
امضاء‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضاء‏ پیمان‏ های مربوط به‏ اتحادیه‏ های بین‏ المللی پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی او است‏.
اصل‏125
رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‌تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ دیگری بگذارد.
اصل‏ سابق: تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ اطلاع‏ رییس‏ جمهور می‌رسد و در صورتی که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌فرستند.
اصل‏126
رییس‏ جمهور می‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.
اصل‏ سابق: هر گاه‏ رییس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هیأت‏ وزیران‏ در حضور او به‏ ریاست‏ وی تشکیل‏ می‌شود.
اصل‏127
سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‌شوند. رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‌کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء می‌کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل‏128
اعطای نشان‌های دولتی با رییس‏ جمهور است‏.
اصل‏129
رییس‏ جمهور استعفای خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‌کند و تا زمانی که‏ استعفای او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‌دهد.
اصل‏ سابق‏: در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری رییس‏ جمهور شورایی به‏ نام‏ شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری مرکب‏ از نخست‏ وزیر، رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ و رییس‏ دیوان‏ عالی کشور وظایف‏ او را انجام‏ می‌دهد، مشروط بر این‏ که‏ عذر رییس‏ جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز در مورد عزل‏ رییس‏ جمهور یا در مواردی که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری بر عهده‏ این‏ شوری است‏.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


اصل‏130
در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری بیش‏ از دو ماه‏ رییس‏ جمهور و یا در موردی که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور یا موافقت‏ رهبری اختیارات‏ و مسئولیت‌های وی را بر عهده‏ می‌گیرد و شورایی متشکل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی گردد و نیز در صورتی که‏ رییس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری فرد دیگری را به‏ جای او منصوب‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: در صورت‏ فوت‏، کناره‌گیری یا بیماری بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رییس‏ جمهور، یا موجبات‏ دیگری از این‏ گونه‏، شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری موظف‏ است‏ ترتیبی دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری را جز در امر همه‏ پرسی بر عهده‏ دارد.
اصل‏131
در مدتی که‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های رییس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یک‌صد و سی و یکم‏ منصوب‏ می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‏ برای تجدید نظر در قانون‏ اساسی و یا امر همه‏ پرسی اقدام‏ نمود.
اصل‏ سابق: در مدتی که‏ وظایف‏ رییس‏ جمهور بر عهده‏ شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری است‏ دولت‏ را نمی‌توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رای عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‏ برای تجدید نظر در قانون‏ اساسی اقدام‏ نمود.
اصل‏132
وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای گرفتن‏ رای اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‌شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای اعتماد جدید برای وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق‏: وزرا به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر و تصویب‏ رییس‏ جمهور معین‏ و برای گرفتن‏ رای اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‌شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏133
ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‌پردازد و با همکاری وزیران‏، برنامه‏ و خطمشی دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی دستگاه‏ های دولتی در صورتی که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیأت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
اصل‏ سابق: ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با نخست‏ وزیر است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های دولت‏ می‌پردازد و با همکاری وزیران‏، برنامه‏ و خطمشی دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. نخست‏ وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
اصل‏134
وزرا تا زمانی که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای اعتماد، مجلس‏ به‏ آن‌ها رای عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏ هایی که‏ وزیر ندارند حداکثر برای مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.
اصل‏ سابق‏: نخست‏ وزیر تا زمانی که‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی می‌ماند استعفای دولت‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‌دهد.
اصل‏135
رییس‏ جمهور می‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای اسلامی برای هیأت‏ وزیران‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏ سابق: هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری را عزل‏ کند و وزیر دیگری را به‏ جای او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رییس‏ جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد و در صورتی که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی از اعضاء‏ هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجدداً از مجلس‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏136
هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رییس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.
اصل‏ سابق: هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی در اموری که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.
اصل‏137
علاوه‏ بر مواردی که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های اجرایی قوانین‏ می‌شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای انجام‏ وظایف‏ اداری و تأمین‏ اجرای قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های اداری به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‌تواند تصویب‏ برخی از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های مذکور در این‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستند.
اصل‏ سابق: علاوه‏ بر مواردی که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های اجرایی قوانین‏ می‌شود هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای انجام‏ وظایف‏ اداری و تأمین‏ اجرای قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های اداری به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.
اصل‏138
صلح‏ دعاوی راجع به‏ اموال‏ عمومی و دولتی یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی که‏ طرف‏ دعوی خارجی باشد و در موارد مهم‏ داخلی باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏139
رسیدگی به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی با اطلاع‏ مجلس‏ شورای اسلامی در دادگاه‏ های عمومی دادگستری انجام‏ می‌شود.
اصل‏ سابق‏: رسیدگی به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی با اطلاع‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ در دادگاه‏ های عمومی دادگستری انجام‏ می‌شود.
اصل‏140
رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی که‏ تمام‏ یا قسمتی از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی است‏ و نمایندگی مجلس‏ شورای اسلامی و وکالت‏ دادگستری و مشاوره‏ حقوقی و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات‏ و مؤسسات‏ برای آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی از این‏، حکم‏ مستثنی است‏.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی که‏ تمام‏ یا قسمتی از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی است‏ و نمایندگی مجلس‏ شورای ملی و وکالت‏ دادگستری و مشاوره‏ حقوقی و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات‏ و مؤسسات‏ برای آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی از این‏ حکم‏ مستثنی است‏. نخست‏ وزیر می‌تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی برخی از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد.
اصل‏141
دارایی رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.
اصل‏ سابق‏: دارایی رهبر یا اعضاء‏ شورای رهبری، رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏ عالی کشور رسیدگی می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.
اصل‏142
ارتش‏ جمهوری اسلامی ایران‏ پاسداری از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی کشور را بر عهده‏ دارد.
اصل‏143
ارتش‏ جمهوری اسلامی ایران‏ باید ارتشی اسلامی باشد که‏ ارتشی مکتبی و مردمی است‏ و باید افرادی شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.
اصل‏144
هیچ‏ فرد خارجی به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته‏ نمی‌شود.
اصل‏145
استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی خارجی در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.
اصل‏146
دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی ارتش‏ در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی استفاده‏ کند در حدی که‏ به‏ آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل‏147
هر نوع‏ بهره‏ برداری شخصی از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی از افراد آن‌ها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی و نظایر این‌ها ممنوع‏ است‏.
اصل‏148
ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.
اصل‏149
سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی که‏ در نخستین‏ روزهای پیروزی این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی از انقلاب‏ و دستاوردهای آن‏ پابرجا می‌ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه‏ میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‌شود.
اصل‏150
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی فراهم‏ نماید، به‏ طوری که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری اسلامی ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی باشد.
اصل‏151
سیاست‏ خارجی جمهوری اسلامی ایران‏ بر اساس‏ نفی هر گونه‏ سلطه‏ جویی و سلطه‏ پذیری، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
اصل‏152
هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شیون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
اصل‏153
جمهوری اسلامی ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند.
اصل‏154
دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ می‌تواند به‏ کسانی که‏ پناهندگی سیاسی بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.
اصل‏155
قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی و اجتماعی و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1 - رسیدگی و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. 2 - احیای حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای قوانین‏. 4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ برای پیشگیری از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
اصل‏156
به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی و اداری و اجرایی مقام‏ رهبری یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‌نماید که‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏.
اصل‏ سابق‏: به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‌های قوه‏ قضاییه‏ شورایی به‏ نام‏ شورای عالی قضایی تشکیل‏ می‌گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‌باشد : 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری به‏ تناسب‏ مسئولیت‌های اصل‏ یک‌صد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی متناسب‏ با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری، طبق‏ قانون‏.
اصل‏157
وظایف‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های اصل‏ یک‌صد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی متناسب‏ با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری، طبق‏ قانون‏.
اصل‏ سابق: شورای عالی قضایی از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‌شود: 1 - رییس‏ دیوان‏ عالی کشور. 2 - دادستان‏ کل‏ کشور. 3 - سه‏ نفر قاضی مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. اعضای این‏ شورا برای مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‌شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏158
مرجع رسمی تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.
اصل‏159
وزیر دادگستری مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب‏ می‌گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی و اداری و نیز اختیارات‏ استخدامی غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری دارای همان‏ اختیارات‏ و وظایفی خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای وزرا به‏ عنوان‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ اجرایی پیش‏ بینی می‌شود.
اصل‏ سابق: وزیر دادگستری مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی که‏ شورای عالی قضایی به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب‏ می‌گردد.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


اصل‏160
دیوان‏ عالی کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی و انجام‏ مسئولیت‌هایی که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‌شود بر اساس‏ ضوابطی که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‌کند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل‏ سابق‏: دیوان‏ عالی کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی و انجام‏ مسئولیت‌هایی که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‌شود بر اساس‏ ضوابطی که‏ شورای عالی قضایی تعیین‏ می‌کند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل‏161
رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی کشور آن‌ها را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‌کند.
اصل‏ سابق:‏ رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی کشور آن‌ها را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‌کنند.
اصل‏162
صفات‏ و شرایط قاضی طبق‏ موازین‏ فقهی به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‌شود.
اصل‏163
قاضی را نمی‌توان‏ از مقامی که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند صورت‏ می‌گیرد.
اصل‏ سابق‏: قاضی را نمی‌توان‏ از مقامی که‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاء‏ شورای عالی قضایی به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند صورت‏ می‌گیرد.
اصل‏164
محاکمات‏، علنی انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی بودن‏ آن‏ منافی عفت‏ عمومی یا نظم‏ عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی نباشد.
اصل‏165
احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.
اصل‏166
قاضی موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‌تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.
اصل‏167
رسیدگی به‏ جرایم‏ سیاسی و مطبوعاتی علنی است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی معین‏ می‌کند.
اصل‏168
هیچ‏ فعلی یا ترک‏ فعلی به‏ استناد قانونی که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‌شود.
اصل‏169
قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولتی که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری کنند و هر کس‏ می‌تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری تقاضا کند.
اصل‏170
هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی یا معنوی متوجه‏ کسی گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‌شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‌گردد.
اصل‏171
برای رسیدگی به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی یا انتظامی اعضا ارتش‏، ژاندارمری، شهربانی و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی، محاکم‏ نظامی مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‌گردد، ولی به‏ جرایم‏ عمومی آنان‏ یا جرایمی که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏ های نظامی، بخشی از قوه‏ قضاییه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.
اصل‏172
به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها، دیوانی به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها دیوانی به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏173
بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های اداری سازمانی به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی کل‏ کشور" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های اداری سازمانی به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی کل‏ کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏174
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏، آزادی بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏ با مقام‏ رهبری است‏ و شورایی مرکب‏ از نمایندگان‏ رییس‏ جمهور و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و مجلس‏ شورای اسلامی ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خطمشی و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق‏: در رسانه‏ های گروهی ( رادیو و تلویزیون‏ ) آزادی انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترک‏ قوای سه‏ گانه‏ قضاییه‏ ( شورای عالی قضایی ) ، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏175
به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی و پاسداری از انقلاب‏ اسلامی و تمامیت‏ ارضی و حاکمیت‏ ملی "شورای عالی امنیت‏ ملی" به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌گردد. 1 - تعیین‏ سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده‏ سیاست‌های کلی تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری. 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. 3 - بهره‏ گیری از امکانات‏ مادی و معنوی کشور برای مقابله‏ با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: - روسای قوای سه‏ گانه‏ - رییس‏ ستاد فرماندهی کل‏ نیروهای مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری - وزرای امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شورای عالی امنیت‏ ملی به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای فرعی از قبیل‏ شورای دفاع‏ و شورای امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای فرعی با رییس‏ جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است‏ که‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای فرعی را قانون‏ معین‏ می‌کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای عالی می‌رسد. مصوبات‏ شورای عالی امنیت‏ ملی پس‏ از تایید مقام‏ رهبری قابل‏ اجراست‏.
اصل‏ یک‌صد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی الحاق‏ شده‏ است‏.
اصل‏176
بازنگری در قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران‏، در موارد ضروری به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‌گیرد. مقام‏ رهبری پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی حکمی خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی را به‏ شورای بازنگری قانون‏ اساسی با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‌نماید: 1 - اعضای شورای نگهبان‏. 2 - روسای قوای سه‏ گانه‏. 3 - اعضای ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضای مجلس‏ خبرگان‏ رهبری. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری. 6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏. 8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای مقام‏ رهبری باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی "بازنگری در قانون‏ اساسی" لازم‏ نیست‏. محتوای اصول‏ مربوط به‏ اسلامی بودن‏ نظام‏ و ابتنای کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی و پایه‏ های ایمانی و اهداف‏ جمهوری اسلامی ایران‏ و جمهوری بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آراء عمومی و دین‏ و مذهب‏ رسمی ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.
اصل‏ یک‌صد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی الحاق‏ شده‏ است‏.


 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران


فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.


ماده 2
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.


ماده 3
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.


ماده 4
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت خانه، کلاس‌های سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند.


ماده 5
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.


ماده 6
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.


فصل2- قرارداد کار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌
ماده 7
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.


تبصره 1
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


تبصره 2
در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.


ماده 8
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایانی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.


ماده 9
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.


تبصره 1
اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آن‌ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.


ماده 10
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.


تبصره 1
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.


ماده 11
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.


تبصره 1
مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.


ماده 12
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.


ماده 13
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.


تبصره 1
مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.


تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

2-2- تعلیق‌ قرارداد کار
ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.


تبصره 1
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.


ماده 15
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگران که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.


ماده 16
قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.


تبصره 1
مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.


ماده 17
قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.


ماده 18
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.


تبصره 1
کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.


ماده 19
در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.


ماده 20
در هر یک از موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیئت تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیئت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.


تبصره 1
چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیئت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هرسال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار
ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد : الف – فوت کارگر ب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر


تبصره 1
کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.


ماده 22
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.


تبصره 1
تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.


ماده 23
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.


ماده 24
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.


ماده 25
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.


تبصره 1
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.


ماده 26
هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.


ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشده به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.


تبصره 1
کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (موضوع ماده 185 این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است.


تبصره 2
موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 28
نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیئت تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیئت حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.


تبصره 1
هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیئت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.


تبصره 2
در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیئت تشخیص (موضوع 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیئت تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیئت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار
ماده 29
در صورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.


ماده 30
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.


تبصره 1
دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.


ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.


ماده 32
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی‌های  جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.


ماده 33
تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی
ماده 34
کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌نامند.


ماده 35
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.


تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.


تبصره 2
ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.


ماده 36
مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.


تبصره 1
در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره.


تبصره 2
در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.


تبصره 3
مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.


ماده 37
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود : الف – چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.


تبصره 1
در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.


ماده 38
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.


ماده 39
مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.


ماده 40
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.


ماده 41
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.


تبصره 1
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.


ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.


ماده 43
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آن‌ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن‌هاست مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.


ماده 44
چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.


تبصره 1
نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.


ماده 45
کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد. و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.


تبصره 1
هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.


ماده 46
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن‌ها را تأمین نماید.


تبصره 1
مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.


ماده 47
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزای تولید را مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.


ماده 48
به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد.


ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.


تبصره 2
صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.


تبصره 3
اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی است.


ماده 50
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.


تبصره 1
کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل 50% هزینه‌های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید ما به التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

3-2- مدت
ماده 51
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.


تبصره 1
کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.


تبصره 2
در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.


ماده 52
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.


تبصره 1
کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 53
کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می‌باشد و کار شبانه کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می‌نماید.


ماده 54
کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت می‌گیرد.


تبصره 1
فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.


ماده 55
کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.


ماده 56
کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود 10% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، 15% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.


ماده 57
در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.


ماده 58
برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.


ماده 59
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.


تبصره 1
ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ).


ماده 60
ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ). الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب – اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.


تبصره 1
پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.


تبصره 2
در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.


ماده 61
ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است.

3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها
ماده 62
روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.


تبصره 1
در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوس رانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.


تبصره 2
در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.


تبصره 3
کارگاه‌هایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.


ماده 63
علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.


ماده 64
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.


ماده 65
مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.


ماده 66
کارگر نمی‌تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.


ماده 67
هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.


ماده 68
میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.


ماده 69
تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم‌الاجرا است.


تبصره 1
در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای ) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.


ماده 70
مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.


ماده 71
در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.


ماده 72
نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 73
کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.


ماده 74
مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

3-4- شرایط‌ کار زنان‌
ماده 75
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 76
مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً 90 روز است‌. حتی‌الامکان‌ 45 روز از این‌ مرخصی‌ باید پس‌ از زایمان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. برای‌ زایمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصی‌ اضافه‌ می‌شود.
تبصره 1
پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.


تبصره 2
حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.


ماده 77
در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌نماید.


ماده 78
در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن‌ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و....) را ایجاد نماید.


تبصره 1
آیین نامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌
ماده 79
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.


ماده 80
کارگری که سنش بین 15تا18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.


ماده 81
آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.


ماده 82
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.


ماده 83
ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.


ماده 84
در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.


فصل4- حفاظت فنی و بهداشت کار

4-1- کلیات
ماده 85
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.


تبصره 1
کارگاه‌هایی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.


ماده 86
شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد: 1- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنایع 3- معاون وزارت صنایع سنگین 4- معاون وزارت کشاورزی 5- معاون وزارت نفت 6- معاون وزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگی 8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی 10- دو نفر از مدیران صنایع 11- دو نفر از نمایندگان کارگران 12- مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.


تبصره 1
پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.


تبصره 2
آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


تبصره 3
انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 87
اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.


ماده 88
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.


ماده 89
کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازم که آزمایش شده است آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن‌ها برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.


ماده 90
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.


ماده 91
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.


ماده 92
کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن‌ها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.


تبصره 1
چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگر تعیین نمایند.


تبصره 2
در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.


ماده 93
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.


تبصره 1
کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.


تبصره 2
نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 94
در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.


تبصره 1
چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیک‌ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.


ماده 95
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.


تبصره 1
کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.


تبصره 2
چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیئت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

4-2- بازرسی‌ کار
ماده 96
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود : الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.


تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.


تبصره 2
بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.


ماده 97
اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.


تبصره 1
آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آن‌ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد


ماده 98
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن‌ها رونوشت تحصیل نمایند.


تبصره 1
ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.


ماده 99
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن‌ها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.


تبصره 1
سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 100
کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن‌ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.


ماده 101
گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.


تبصره 1
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند، به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.


تبصره 2
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آن‌ها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند.


ماده 102
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آن‌ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی‌نفع باشند.


ماده 103
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.


تبصره 1
متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.


ماده 104
کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.


ماده 105
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.


تبصره 2
کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.


تبصره 3
متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.


ماده 106
دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


فصل5- آموزش و اشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌
5-1-1- مراکز کارآموزی
ماده 107
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.


تبصره 1
وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع موظف به همکاری‌های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.


ماده 108
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص‌های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص‌های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان‌های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)


ماده 109
مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.


ماده 110
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.


تبصره 2
دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 111
علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.


تبصره 1
آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی
ماده 112
از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود : الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند. ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آن‌ها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.


تبصره 1
کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.


تبصره 2
دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند " ب " با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.


ماده 113
کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایای غیر نقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.


ماده 114
کارگری که مطابق تبصره (1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است : الف – تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه‌های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.


تبصره 1
در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.


ماده 115
کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.


ماده 116
قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف – تعهدات طرفین ب – سن کارآموز ج – مزد کارآموز د- محل کارآموزی ه – حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) ز – هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.


ماده 117
کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون ) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.


ماده 118
مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

5-2- اشتغال
ماده 119
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش ) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.


تبصره 1
مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.


تبصره 2
دولت موظف است تا در ایجاد شرکت‌های تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وام‌های قرض‌الحسنه درازمدت و آموزش‌های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آن‌ها حضور می‌یابند اقدام نماید.


تبصره 3
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌
ماده 120
اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.


تبصره 1
اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی‌باشند : الف – اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


ماده 121
وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.


تبصره 1
احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آن‌ها و نحوه تشکیل جلسات هیئت، به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


ماده 122
وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید : الف – تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد. ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.


ماده 123
وزارت امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تأیید وزارت کار و امور خارجه و تصویب هیئت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معاف نماید.


ماده 124
پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.


ماده 125
در مواردی که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.


ماده 126
در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.


تبصره 1
مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیئت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.


ماده 127
شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن‌ها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.


ماده 128
کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.


ماده 129
آیین نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضا، هیئت فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


فصل 6- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

ماده 130
به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند.


تبصره 1
انجمن‌های اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانون‌های هماهنگی انجمن‌های اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.


ماده 131
در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صفی نمایند.


تبصره 1
به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و کانون عالی انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
کلیه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساس نامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.


تبصره 3
کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.


تبصره 4
کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.


تبصره 5
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


تبصره 6
آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 132
به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.


تبصره 1
شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران – اسکان ) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساس نامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.


ماده 133
به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.


تبصره 1
شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع ) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع ) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران " اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف (توزیع ) کارگران – امکان" اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساس نامه شرکت‌های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.


ماده 134
به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند.


تبصره 1
کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تاسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.


تبصره 2
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.


ماده 135
به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 1
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.


ماده 136
کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیئت‌های تشخیص، هیئت‌های حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.


تبصره 1
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


تبصره 2
در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌توانند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیئت‌های عالی اقدام نماید.


ماده 137
به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.


تبصره 1
آیین نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساس نامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 138
مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند.


فصل7- مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار

ماده 139
هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آن‌ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این‌ها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواست‌های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.


تبصره 1
هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاست‌های برنامه‌ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.


تبصره 2
در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان‌های دسته جمعی به آن‌ها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.


ماده 140
پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن‌ها از سوی دیگر و یا فی مابین کانون‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.


تبصره 1
در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.


ماده 141
پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که : الف – مزایانی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف وب، به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذکور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.


تبصره 2
نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.


ماده 142
در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.


تبصره 1
در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیئت تشخیص (موضوع ماده 158) به هیئت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. هیئت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند.


ماده 143
در صورتی که پیشنهاد هیئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد در صورت لزوم هیئت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.


ماده 144
در پیمان‌های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.


ماده 145
فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.


ماده 146
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایانی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.



فصل8- خدمات رفاهی کارگران

ماده 147
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن‌ها فراهم سازد.


ماده 148
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.


ماده 149
کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.


تبصره 1
دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.


تبصره 2
نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 150
کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تنظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.


ماده 151
در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن برای غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.


ماده 152
در صورت دوری از کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.


ماده 153
کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال این‌ها فراهم نمایند.


تبصره 1
دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 154
کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.


تبصره 1
آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 155
کلیه کارگاه‌ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان‌های مسئول در امر سوادآموزی بزرگ سالان، به ایجاد کلاس‌های سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


تبصره 1
شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.


ماده 156
دستورالعمل‌های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دست‌شویی برابر آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.


فصل9- مراجع اختلاف

ماده 157
هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.


ماده 158
هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود : 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان. 3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان، در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند.


تبصره 1
کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.


ماده 159
رای هیئت‌های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیئت بایستی در پرونده درج شود.


ماده 160
هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها) برای مدت 2 سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.


ماده 161
هیئت‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.


ماده 162
هیئت‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیئت نیست، مگر آنکه هیئت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیئت حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید.


ماده 163
هیئت‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.


ماده 164
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 165
در صورتی که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.


تبصره 1
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.


ماده 166
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


فصل10- شورای عالی کار

ماده 167
در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از : الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.


تبصره 1
هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای دهنده خواهند بود.


ماده 168
شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.


ماده 169
شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.


تبصره 1
محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.


ماده 170
دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید..



فصل11- جرایم مجازات‌ها

ماده 171
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.


ماده 172
کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.


تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.


ماده 173
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یک صد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.


ماده 174
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 20تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر


ماده 175
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول ) 80-81-82-92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 176
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 177
متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- در کارگاه‌ها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- در کارگاه‌های 11 تا 100نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- در کارگاه‌های 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 178
هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آن‌ها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.


ماده 179
کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 180
کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 181
کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 182
کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 183
کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.


ماده 184
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارات باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.


ماده 185
رسیدگی به جرائم مذکور در مواد (171تا 184 در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.


ماده 186
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.


فصل12- مقررات متفرقه

ماده 187
کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.


ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.


تبصره 1
حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.


ماده 189
در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.


ماده 190
مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی ) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.


ماده 191
کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 192
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.


ماده 193
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزش‌های لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.


ماده 194
کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری‌های لازم را مبذول دارند.


تبصره 1
آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 195
به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.


تبصره 1
ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.


ماده 196
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش‌های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.


ماده 197
دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.


ماده 198
وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.


تبصره 1
وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌گردد.


تبصره 2
وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.


ماده 199
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.


تبصره 1
آن دسته از آیین نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند.


ماده 200
با تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.


ماده 201
وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش‌های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.


ماده 202
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشو برساند.


ماده 203
وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.


تبصره 1
مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و مؤسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با اصلاح و تتمیم مواد 3-7-8-13-15-20-24-26-27 -29-31-32-33-41-46 -51-52- 53- 56-58-59-60-62 -64-65-66-67 -69-70-73-81-105- 108-110-111-112-113-114- 118-119-130- 131-135-136-137- 138- 143-151- 154- 155- 158-159-160-166- کل فصل مجازات‌ها _(مواد 171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181- 182-183 -184-185-186)  -188-189-190-191-202و 203 مشتمل بر دویست و سه ماده و یک صد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
 

قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی

شماره62644/507                7/10/1390
جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی كه با عنوان لایحه یك‌فوریتی به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره197618               17/10/1390
وزارت دادگستری
« قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی كه منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی كه شرایط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل یكی از موارد زیر، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیئت‌های حل اختلاف كه در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد كشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشكـیل می‌گردد. هیأت مذكور با بررسی مدارك و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأی می‌كند.
الف ـ فوت مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالك رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالكان مشاعی در مواردی كه مالكیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملك، مفروز است.
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شركت در جلسه، بدون حق رأی دعوت كند.
تبصره2ـ فوت مالك رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاك افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده2ـاراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره1ـ دبیر هیأت مكلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی كه ملك جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور كتبی به هیأت گزارش كند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای كه سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذكور مكلفند ظرف یك ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یك ‌سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالكیت نماید. صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده4ـدر صورتی که تشخیص حدود واقعی ملك با اشكال مواجه شود به طوری كه نقشه‌برداری از كل ملك امکان پذیر نباشد، كارشناس یا هیأت كارشناسان موظفند محدوده‌ای كه از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آن‌ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت‌های ملك جدا باشد بر مبنای استاندارد حدنگاری(كاداستر)، نقشه‌برداری كنند و قطعه یا قطعاتی كه نسبت به آن‌ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعكس و موقعیت محدوده مذكور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه كلی ملك ضرورت ندارد.
ماده5 ـهیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آن‌ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن‌ها زیر حد نصاب‌های مندرج مذكور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن‌ها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفكیك و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختیار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفكیكی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن‌ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث‌شده در اراضی كشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات در صورتی‌ كه میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده7ـدر مناطقی كه مالك عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله، اعیان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هیأت حاضر و مالكیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالكیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك یا عدم تأیید مدارك ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأی به صدور سند مالكیت اعیان برای مالك یا مالكان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره ـ صدور سند تفكیكی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده8 ـ در صورتی ‌كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد كشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی كردن جنگل‌ها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت‌های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یك سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می‌شود. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.


تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی كشور قرار دهد.
تبصره2ـ در صورتی كه اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده باشد، هیأت مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی را استعلام نماید.
ماده9ـ در صورتی كه تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌كند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود.
ماده10ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوت نامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محكوم می‌شوند. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محكوم می‌گردند.
تبصره ـ شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاك اختصاصی خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمایند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده12ـ مراجع مذكور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مكلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده13ـ هرگاه در مورد قسمتی از ملك مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌كند. واحد ثبتی مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملك در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌كند.
ماده14ـدر صورتی که ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده15ـبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از كارشناسان ثبتی، حدود كلی پلاك را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك با ذكر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین كارشناس یا هیأت كارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع كار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره2ـ در هر مورد كه به منظور اجرای این ماده نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذكور اقدام نمایند.
ماده16ـبرای املاكی كه در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكیل شده و تاكنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
ماده17ـاز متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالكیت، علاوه بر بهای دفترچه مالكیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملك و در نقاطی كه ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی كه بر اساس قیمت منطقه‌ای املاك مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود.
تبصره1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده18ـترتیب تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها و كارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


قانون «تعیین تكلیف املاك فاقد سند» پس از تایید شورای نگهبان با امضای رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد و به این ترتیب انتظار صاحبان املاك بدون سند برای
استناد به قانونی كه بتواند مالكیت آن‌ها را «محضری» كند، به پایان رسید.
به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس متن قانون جدید، مالكان اراضی و ساختمان‌هایی كه منشأ تصرف آن‌ها قانونی است؛ اما به دلیل در دسترس نبودن مالك اولیه، صدور سند برایشان میسر نیست، می‌توانند با حضور در حوزه‌های ثبتی برای اخذ سند اقدام كنند. قاضی منتخب رییس قوه قضائیه، در هر حوزه پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.
این قانون كه از اوایل امسال با تدوین لایحه در دولت، مورد توجه مالكان بی سند قرار گرفته بود در ماه‌های اخیر و پس از تصویب آن در مجلس، به مهم‌ترین مطالبه حقوقی در بازار مسكن تبدیل شد طوری كه طبق گفته رییس دفتر حقوقی كانون سردفتران در حال حاضر حجم وسیعی از انواع املاك فاقد سند شامل آپارتمان و زمین در كشور وجود دارد كه پرونده‌های طویل این املاك در محاکم قضایی به قانونی شفاف برای تصمیم‌گیری قاطعانه نیاز دارد.اكنون این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 30 آذرماه، در تاریخ 7‌دی‌ماه با امضای علی لاریجانی، لازم‌الاجرا شده است.
بر اساس محتوای 18 ماده‌ای این قانون، مالكان اراضی و ساختمان‌های با سابقه ثبتی كه منشاء تصرف شان قانونی است، اما به علت «فوت مالك رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «عدم دسترسی به مالك رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «مفقودالاثر بودن مالك رسمی»، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسر نیست، می‌توانند به هیئتی كه در حوزه‌های ثبتی تشكیل می‌شود مراجعه كنند تا این هیأت بعد از بررسی مدارك و دلایل ارائه شده، رای «صدور سند» یا «منع صدور سند» را برای ملك صادر كند.
در ماده یك این قانون، اعضای هیأت حل اختلاف شامل یک قاضی به انتخاب رییس‌ قوه قضائیه، یك نفر رییس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی و یك نفر رییس اداره راه‌ و شهرسازی یا رییس‌ اداره جهاد کشاورزی تعیین شده است.
همچنین فوت یا مفقودالاثر بودن مالك رسمی باید با استعلام از سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی احراز شود. تصمیمات هیأت نیز فقط با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
این قانون، ساختمان‌ها، اراضی كشاورزی و باغات را شامل می‌شود و در عین حال، اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی هستند.
به موجب ماده سه این قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آرای هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه‌های كثیرالانتشار و محلی آگهی كند و اشخاص ذی‌نفع معترض به آرای اعلام شده نیز دو ماه برای ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنین بعد از صدور سند مالكیت، این اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
یكی دیگر از مهم‌ترین مفاد این قانون، ماده هفت است كه به املاكی كه مالك عرصه و اعیان آن‌ها یكی نیست، مربوط می‌شود.
بر اساس این ماده، در مناطقی كه مالك عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله اعیان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هیأت حاضر و مالكیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید كند، هیأت با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعیانی، رای به صدور سند مالكیت عرصه و اعیان می‌دهد. همچنین در صورت عدم مراجعه مالك یا عدم تایید مدارك ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رای به صدور سند مالكیت اعیان برای مالك می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌كند.
به این ترتیب اگر چه مسوولان وزارت راه‌ و شهرسازی پیش‌تر شایعه منع قانونی صدور سند برای واحدهای مسكونی مهر را به شدت تكذیب كرده‌ بودند، اكنون با ابلاغ این قانون نه تنها هیچ محدودیتی برای مالكیت افراد در مسكن مهر وجود ندارد بلكه متقاضیان بعد از دریافت این واحدها بلافاصله می‌توانند برای دریافت سند محضری اقدام كنند.بر اساس ماده هشت قانون تعیین تكلیف املاك فاقد سند، در صورتی كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید نظر وزارتخانه های راه ‌و شهرسازی یا جهاد كشاورزی را استعلام كند.
بر اساس این گزارش، این قانون همچنین برای نحوه صدور سند برای املاكی كه روی زمین‌های موقوفه احداث شده‌اند نیز نقشه راه ارائه كرده است. به موجب ماده9 این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی اوقاف، می‌تواند به صدور رای اقدام كند.
در ماده 14 نیز آمده است: در صورتی كه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیأت، دستور صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده سه این قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
به موجب ماده17 این قانون نیز از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالكیت، علاوه بر بهای دفترچه مالكیت، تعرفه سند و معادل 5‌ درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملك اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود