تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی كشور قرار دهد.
تبصره2ـ در صورتی كه اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده باشد، هیأت مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی را استعلام نماید.
ماده9ـ در صورتی كه تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌كند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود.
ماده10ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوت نامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محكوم می‌شوند. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محكوم می‌گردند.
تبصره ـ شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاك اختصاصی خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمایند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده12ـ مراجع مذكور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مكلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده13ـ هرگاه در مورد قسمتی از ملك مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌كند. واحد ثبتی مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملك در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌كند.
ماده14ـدر صورتی که ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده15ـبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از كارشناسان ثبتی، حدود كلی پلاك را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك با ذكر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین كارشناس یا هیأت كارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع كار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره2ـ در هر مورد كه به منظور اجرای این ماده نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذكور اقدام نمایند.
ماده16ـبرای املاكی كه در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكیل شده و تاكنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
ماده17ـاز متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالكیت، علاوه بر بهای دفترچه مالكیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملك و در نقاطی كه ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی كه بر اساس قیمت منطقه‌ای املاك مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود.
تبصره1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده18ـترتیب تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها و كارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


قانون «تعیین تكلیف املاك فاقد سند» پس از تایید شورای نگهبان با امضای رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد و به این ترتیب انتظار صاحبان املاك بدون سند برای
استناد به قانونی كه بتواند مالكیت آن‌ها را «محضری» كند، به پایان رسید.
به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس متن قانون جدید، مالكان اراضی و ساختمان‌هایی كه منشأ تصرف آن‌ها قانونی است؛ اما به دلیل در دسترس نبودن مالك اولیه، صدور سند برایشان میسر نیست، می‌توانند با حضور در حوزه‌های ثبتی برای اخذ سند اقدام كنند. قاضی منتخب رییس قوه قضائیه، در هر حوزه پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.
این قانون كه از اوایل امسال با تدوین لایحه در دولت، مورد توجه مالكان بی سند قرار گرفته بود در ماه‌های اخیر و پس از تصویب آن در مجلس، به مهم‌ترین مطالبه حقوقی در بازار مسكن تبدیل شد طوری كه طبق گفته رییس دفتر حقوقی كانون سردفتران در حال حاضر حجم وسیعی از انواع املاك فاقد سند شامل آپارتمان و زمین در كشور وجود دارد كه پرونده‌های طویل این املاك در محاکم قضایی به قانونی شفاف برای تصمیم‌گیری قاطعانه نیاز دارد.اكنون این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 30 آذرماه، در تاریخ 7‌دی‌ماه با امضای علی لاریجانی، لازم‌الاجرا شده است.
بر اساس محتوای 18 ماده‌ای این قانون، مالكان اراضی و ساختمان‌های با سابقه ثبتی كه منشاء تصرف شان قانونی است، اما به علت «فوت مالك رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «عدم دسترسی به مالك رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «مفقودالاثر بودن مالك رسمی»، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسر نیست، می‌توانند به هیئتی كه در حوزه‌های ثبتی تشكیل می‌شود مراجعه كنند تا این هیأت بعد از بررسی مدارك و دلایل ارائه شده، رای «صدور سند» یا «منع صدور سند» را برای ملك صادر كند.
در ماده یك این قانون، اعضای هیأت حل اختلاف شامل یک قاضی به انتخاب رییس‌ قوه قضائیه، یك نفر رییس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی و یك نفر رییس اداره راه‌ و شهرسازی یا رییس‌ اداره جهاد کشاورزی تعیین شده است.
همچنین فوت یا مفقودالاثر بودن مالك رسمی باید با استعلام از سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی احراز شود. تصمیمات هیأت نیز فقط با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
این قانون، ساختمان‌ها، اراضی كشاورزی و باغات را شامل می‌شود و در عین حال، اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی هستند.
به موجب ماده سه این قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آرای هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه‌های كثیرالانتشار و محلی آگهی كند و اشخاص ذی‌نفع معترض به آرای اعلام شده نیز دو ماه برای ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنین بعد از صدور سند مالكیت، این اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
یكی دیگر از مهم‌ترین مفاد این قانون، ماده هفت است كه به املاكی كه مالك عرصه و اعیان آن‌ها یكی نیست، مربوط می‌شود.
بر اساس این ماده، در مناطقی كه مالك عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله اعیان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هیأت حاضر و مالكیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید كند، هیأت با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعیانی، رای به صدور سند مالكیت عرصه و اعیان می‌دهد. همچنین در صورت عدم مراجعه مالك یا عدم تایید مدارك ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رای به صدور سند مالكیت اعیان برای مالك می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌كند.
به این ترتیب اگر چه مسوولان وزارت راه‌ و شهرسازی پیش‌تر شایعه منع قانونی صدور سند برای واحدهای مسكونی مهر را به شدت تكذیب كرده‌ بودند، اكنون با ابلاغ این قانون نه تنها هیچ محدودیتی برای مالكیت افراد در مسكن مهر وجود ندارد بلكه متقاضیان بعد از دریافت این واحدها بلافاصله می‌توانند برای دریافت سند محضری اقدام كنند.بر اساس ماده هشت قانون تعیین تكلیف املاك فاقد سند، در صورتی كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید نظر وزارتخانه های راه ‌و شهرسازی یا جهاد كشاورزی را استعلام كند.
بر اساس این گزارش، این قانون همچنین برای نحوه صدور سند برای املاكی كه روی زمین‌های موقوفه احداث شده‌اند نیز نقشه راه ارائه كرده است. به موجب ماده9 این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی اوقاف، می‌تواند به صدور رای اقدام كند.
در ماده 14 نیز آمده است: در صورتی كه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیأت، دستور صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده سه این قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
به موجب ماده17 این قانون نیز از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالكیت، علاوه بر بهای دفترچه مالكیت، تعرفه سند و معادل 5‌ درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملك اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود