قانون زمین شهری
ماده 1 - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یكی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسكن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به‌تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.
ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است كه در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهركها قرار گرفته است.
ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است كه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
زمینهای مواتی كه علیرغم مقررات قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.
ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است كه سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصی داشته و‌یا نداشته باشد.
ماده 5 - اراضی دایر زمینهایی است كه آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالك است زمینهای دایر مشمول این‌قانون صرفاً اراضی كشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.
ماده 6 - كلیه زمینهای موات شهری اعم از آنكه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارك مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنكه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی كه منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد.
ماده 7 - كسانی كه طبق مدارك مالكیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری‌مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازی در سراسر كشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی كه در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء كنند در صورت عدم عمران و احیاء‌بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد.
تبصره - در مورد كسانی كه به تاریخ قبل از قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشكیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی كه تاكنون مهلت‌های مذكور برای تشكیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی كه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی كه در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده 8 - كلیه اراضی بایر شهری كه صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.
ماده 9 - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسكن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از كلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی كه به پیوست این قانون به دلیل عدم تكاپوی اراضی مذكور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.
مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌شهرداریها را كه موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:
الف - تفكیك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسكن و یا اجرای طرحهای‌ساختمان‌سازی مسكونی.
ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج - حفاظت از میراث فرهنگی كشور.
تبصره 1 - در صورت مراجعه مالك یا مالكین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالك می‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازی زمین نسبت به تفكیك و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 2 - مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ كه زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر‌این كه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی‌از زمین مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفكیك نمایند یا به دولت‌بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این كه با اجازه و زیر نظر وزارت مسكن و شهرسازی‌عمران نموده واگذار نماید.
تبصره 3 - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفكیك و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد كه احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی‌دولتی به صورت عوض واگذار می‌گردد.
تبصره 4 - واگذاری سهام مشاعی مالكین اراضی شهری به یكدیگر در یك یا چند قطعه زمین به نحوی كه سهم هر یك از مالكین پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره 5 - شركتهای تعاونی مسكن كه قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالك زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفكیك‌محل وقوع زمین برای هر یك از اعضاء واجدالشرایط كه از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌وزارت مسكن و شهرسازی جق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
تبصره 6 - در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك یا نا مشخص بودن نشانی مالك پس از اعلان وزارت مسكن و‌شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملك یا هر گونه اشكالات حقوقی یا ثبتی دیگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت محل زمین را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی‌مالك سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشكال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و‌یا در صورت امكان زمین معوض واگذار می‌گردد
.
تبصره 7 - دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهركهای‌سراسر كشور با رعایت كلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملك نمایند.
تبصره 8 - زمینهای دایری كه دولت یا شهرداریها در كلیه شهرها و شهركها نیاز به تملك آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر كارشناس‌رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.
تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جای اراضی تملك شده از اراضی كه در خارج از محدوده قانونی شهرها و‌شهركها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملك شده برای امر كشاورزی به مالكین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره 11 - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360.7.19 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی كه در آن مجلس شورای اسلامی را‌صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و 8 آن در كلیه شهرها و‌شهركهای سراسر كشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای كشور‌سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده 10 - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 كلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانكها‌و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی‌قرار می‌گیرد.
تبصره 1 - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی با‌رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره 2 - شهرداریها و شركتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاك واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره 3 - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود كه تمام یا قسمتی از آن‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لكن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره 4 - وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذكور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی كشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام كند.
تبصره 1 - تطبیق نقشه‌های تفكیكی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن"موضوع ماده 101 قانون‌شهرداریها" به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است.
تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفكیك و فروش اراضی معاف است.
تبصره 3 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفكیك و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد كه از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.
تبصره 4 - به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده می‌شود اماكن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌های مسكونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره 5 - وزارت مسكن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهركها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت‌به تشكیل شركتهای عمرانی و ساختمانی رأساً و یا با مشاركت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شركتها به پیشنهاد وزارت مذكور به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.
تبصره 2 - ملاك تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی كه از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و‌نهادها و كمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذكور خواهد بود.
ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفكیك و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون "اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن"مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
ماده 14 - تبدیل و تغییر كاربری، افزار و تقسیم و تفكیك باغات و اراضی كشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط‌و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشكال است.
تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر كشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده 15 - هر گونه تفكیك و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون‌بلااشكال است.
ماده 16 - هر یك از كارمندانی كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی كرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.
ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و‌نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت:
1 - تهران 17 - گرگان
2 - اصفهان 18 - نجف‌آباد
3 - تبریز 19 - آمل
4 - شیراز 20 - رجایی‌شهر
5 - اهواز 21 - بابل
6 - باختران 22 - خوی
7 - رشت 23 - قائم‌شهر
8 - اردبیل 24 - بوشهر
9 - كرج 25 - بهبهان
10 - اراك 26 - قرچك
11 - قزوین 27 - مهاباد
12 - اسلام شهر 28 - میاندوآب
13 - خرم‌آباد 29 - ورامین
14 - بروجرد 30 - مهرشهر
15 - دزفول 31 - الیگودرز
16 - ساری 32 - ملایر
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یكشنبه بیست و دوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.7.1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی