قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏160
دیوان‏ عالی کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی و انجام‏ مسئولیت‌هایی که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‌شود بر اساس‏ ضوابطی که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‌کند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل‏ سابق‏: دیوان‏ عالی کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی و انجام‏ مسئولیت‌هایی که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‌شود بر اساس‏ ضوابطی که‏ شورای عالی قضایی تعیین‏ می‌کند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل‏161
رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی کشور آن‌ها را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‌کند.
اصل‏ سابق:‏ رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی کشور آن‌ها را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‌کنند.
اصل‏162
صفات‏ و شرایط قاضی طبق‏ موازین‏ فقهی به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‌شود.
اصل‏163
قاضی را نمی‌توان‏ از مقامی که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند صورت‏ می‌گیرد.
اصل‏ سابق‏: قاضی را نمی‌توان‏ از مقامی که‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاء‏ شورای عالی قضایی به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند صورت‏ می‌گیرد.
اصل‏164
محاکمات‏، علنی انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی بودن‏ آن‏ منافی عفت‏ عمومی یا نظم‏ عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی نباشد.
اصل‏165
احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.
اصل‏166
قاضی موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‌تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.
اصل‏167
رسیدگی به‏ جرایم‏ سیاسی و مطبوعاتی علنی است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی معین‏ می‌کند.
اصل‏168
هیچ‏ فعلی یا ترک‏ فعلی به‏ استناد قانونی که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‌شود.
اصل‏169
قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولتی که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری کنند و هر کس‏ می‌تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری تقاضا کند.
اصل‏170
هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی یا معنوی متوجه‏ کسی گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‌شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‌گردد.
اصل‏171
برای رسیدگی به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی یا انتظامی اعضا ارتش‏، ژاندارمری، شهربانی و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی، محاکم‏ نظامی مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‌گردد، ولی به‏ جرایم‏ عمومی آنان‏ یا جرایمی که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏ های نظامی، بخشی از قوه‏ قضاییه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.
اصل‏172
به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها، دیوانی به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها دیوانی به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏173
بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های اداری سازمانی به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی کل‏ کشور" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های اداری سازمانی به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی کل‏ کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏174
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏، آزادی بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏ با مقام‏ رهبری است‏ و شورایی مرکب‏ از نمایندگان‏ رییس‏ جمهور و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و مجلس‏ شورای اسلامی ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خطمشی و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق‏: در رسانه‏ های گروهی ( رادیو و تلویزیون‏ ) آزادی انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترک‏ قوای سه‏ گانه‏ قضاییه‏ ( شورای عالی قضایی ) ، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏175
به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی و پاسداری از انقلاب‏ اسلامی و تمامیت‏ ارضی و حاکمیت‏ ملی "شورای عالی امنیت‏ ملی" به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌گردد. 1 - تعیین‏ سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده‏ سیاست‌های کلی تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری. 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. 3 - بهره‏ گیری از امکانات‏ مادی و معنوی کشور برای مقابله‏ با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: - روسای قوای سه‏ گانه‏ - رییس‏ ستاد فرماندهی کل‏ نیروهای مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری - وزرای امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شورای عالی امنیت‏ ملی به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای فرعی از قبیل‏ شورای دفاع‏ و شورای امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای فرعی با رییس‏ جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است‏ که‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای فرعی را قانون‏ معین‏ می‌کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای عالی می‌رسد. مصوبات‏ شورای عالی امنیت‏ ملی پس‏ از تایید مقام‏ رهبری قابل‏ اجراست‏.
اصل‏ یک‌صد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی الحاق‏ شده‏ است‏.
اصل‏176
بازنگری در قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران‏، در موارد ضروری به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‌گیرد. مقام‏ رهبری پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی حکمی خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی را به‏ شورای بازنگری قانون‏ اساسی با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‌نماید: 1 - اعضای شورای نگهبان‏. 2 - روسای قوای سه‏ گانه‏. 3 - اعضای ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضای مجلس‏ خبرگان‏ رهبری. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری. 6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏. 8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای مقام‏ رهبری باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی "بازنگری در قانون‏ اساسی" لازم‏ نیست‏. محتوای اصول‏ مربوط به‏ اسلامی بودن‏ نظام‏ و ابتنای کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی و پایه‏ های ایمانی و اهداف‏ جمهوری اسلامی ایران‏ و جمهوری بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آراء عمومی و دین‏ و مذهب‏ رسمی ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.
اصل‏ یک‌صد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی الحاق‏ شده‏ است‏.