منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب

فهرست مطلب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


اصل‏71
مجلس‏ شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی کشور یا قانون‏ اساسی مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏72
شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‌کنند نیست‏.
اصل‏73
لوایح‏ قانونی پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‌شود و طرح‌های قانونی به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی قابل‏ طرح‏ است‏.
اصل‏74
طرح‏ های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی یا افزایش‏ هزینه‌های‏ عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.
اصل‏75
مجلس‏ شوری اسلامی حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.
اصل‏76
عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های بین‏ المللی باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏77
هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزیی با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏78
برقراری حکومت‏ نظامی ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‌تواند بیش‏ از سی روز باشد و در صورتی که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.
اصل‏79
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمک‌های بدون‏ عوض‏ داخلی و خارجی از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی باشد.
اصل‏80
دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکت‌ها و مؤسسات‏ در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.
اصل‏81
استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی.
اصل‏82
بناها و اموالی دولتی که‏ از نفایس‏ ملی باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی آن‏ هم‏ در صورتی که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.
اصل‏83
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل‏84
سمت‏ نمایندگی قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری به‏ دیگری نیست‏. مجلس‏ نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به‏ شخص‏ یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های داخلی خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌تواند تصویب‏ دائمی اساس نامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آن‌ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی کشور و یا قانون‏ اساسی مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی کشور باشد و به‏ منظور بررسی و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن‌ها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏ سابق: سمت‏ نمایندگی قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری به‏ دیگری نیست‏. مجلس‏ نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به‏ شخص‏ یا هیأت‏ واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های داخلی خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود.
اصل‏85
نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای وظایف‏ نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان‏ آن‌ها را به‏ سبب‏ نظراتی که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی که‏ در مقام‏ ایفای وظایف‏ نمایندگی خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.
اصل‏86
رییس‏ جمهور برای هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ برای هیأت‏ وزیران‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏ سابق: هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و معرفی و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏87
در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی از رییس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رییس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رییس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای اسلامی.
اصل‏ سابق‏: در هر مورد که‏ نماینده‏ ای از وزیر مسئول‏ درباره‏ یکی از وظایف‏ او سؤال‏ کند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏.
اصل‏88
1 - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که‏ لازم‏ می‌دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‌دهند و در صورتی که‏ مجلس‏ مقتضی بداند اعلام‏ رای عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‌شود. در هر دو صورت‏ وزرای مورد استیضاح‏ نمی‌توانند در هیأت‏ وزیرانی که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‌شود عضویت‏ پیدا کنند. 2 - در صورتی که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی بدهد. در صورتی که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای بند ده‏ اصل‏ یک‌صد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری می‌رسد.
اصل‏ سابق: نمایندگان‏ مجلس‏ می‌توانند در مواردی که‏ لازم‏ می‌دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‌دهند و در صورتی که‏ مجلس‏ مقتضی بداند اعلام‏ رای عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‌شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزیر یا وزرای مورد استیضاح‏ نمی‌توانند در هیأت‏ وزیرانی که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‌شود عضویت‏ پیدا کنند.
اصل‏89
هر کس‏ شکایتی از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای اسلامی عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی کند و پاسخ‏ کافی دهد و در مواردی که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضاییه‏ مربوط است‏ رسیدگی و پاسخ‏ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.
اصل‏90
به‏ منظور پاسداری از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به‏ نام‏ شورای نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقی، از میان‏ حقوق‌دانان‏ مسلمانی که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی معرف‏ می‌شوند و با رای مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند.
اصل‏ سابق‏: به‏ منظور پاسداری از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ با آن‌ها، شورایی به‏ نام‏ شورای نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای رهبری است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقی، از میان‏ حقوق‌دانان‏ مسلمانی که‏ به‏ وسیله‏ شورای عالی قضایی به‏ مجلس‏ شورای اسلامی معرفی می‌شوند وبا رای مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند.
اصل‏91
اعضای شورای نگهبان‏ برای مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‌شوند ولی در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی از اعضای هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ ای به‏ جای آن‌ها انتخاب‏ می‌شوند.
اصل‏92
مجلس‏ شورای اسلامی بدون‏ وجود شورای نگهبان‏ اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای شورای نگهبان‏.
اصل‏93
کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی باید به‏ شورای نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏94
در مواردی که‏ شورای نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای اسلامی حداکثر برای ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.
اصل‏95
تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای شورای نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آن‌ها با قانون‏ اساسی بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏96
اعضای شورای نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی طرح‏ یا لایحه‏ ای فوری در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل‏97
تفسیر قانون‏ اساسی به‏ عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.
اصل‏98
شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری، ریاست‏ جمهوری، مجلس‏ شورای اسلامی و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
اصل‏ سابق: شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رییس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
اصل‏99
برای پیشبرد سریع برنامه‏ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‏ همکاری مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی به‏ نام‏ شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضای آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آن‌ها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی باشد قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏100
به‏ منظور جلوگیری از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری در تهیه‏ برنامه‏ های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت‏ بر اجرای هماهنگ‏ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای استان‌ها تشکیل‏ می‌شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‌کند.