منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب

فهرست مطلب

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 1.9627 مورخ 1370.11.21 وزارت مسكن و شهرسازی، و به استناد ماده (17) قانون‌ زمین‌ شهری - مصوب 1366 - آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را با اصلاحات زیر تصویب نمودند:


"آیین‌نامه اجرایی قانون زمین ‌شهری"


‌فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین‌ها
ماده 1 - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذكور در قانون زمین ‌شهری - كه از این پس قانون نامیده می‌شود - عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین‌هاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد.
‌تبصره - تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا، مساحت كل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر كشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
‌ماده 2 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، باری تملك و زمین‌های كشاورزی مندرج در ماده (5) قانون و این آیین‌نامه، زمین‌هایی است كه بهره‌برداری بالا از آن‌ها،‌زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ‌ها و تأسیساتی كه عرصه آن‌ها متناسب با اعیانی باشد، نمی‌گردد.
‌تبصره - اراضی دایر كشاورزی ایستگاه‌های تحقیقاتی متعلق به وزارت كشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشكده‌های كشاورزی و دام پروری و دامپزشکی و هنرستان‌های كشاورزی كه مورد تأیید وزارت مسكن و شهرسازی باشد، از شمول زمین‌های دایر موضوع قانون مستثنا می‌باشد وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه‌های فوق را با ذكر میزان زمین‌ها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به وزارت مسكن و شهرسازی ارائه نماید
‌ماده 3- تعریف مسكن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است كه به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و‌جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 4 - منظور از استفاده از مزایای مواد (6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از:
‌الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالك یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
‌ماده 5-  مهلت عمرانی زمین‌های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلام رأی كمیسیون تشخص - به مدت سه سال می‌باشد.
‌تبصره - در مواردی كه صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذكور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و در خصوص زمین‌های مواتی كه جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (6) این آیین‌نامه‌ می‌باشد.
‌فصل دوم - مقررات تشخیص زمین‌ها
‌ماده 6-  كلیه مراجعی كه به نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بود، نظر وزارت مسكن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این كه با توجه به سایر مواد آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع ‌مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
‌تبصره - اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7) می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نمایند.
‌ماده 7 - مراجع درخواست‌كننده نظریه وزارت مسكن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوكپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد ده، دو نسخه كروكی دقیق زمین را كه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعكاس موقعیت ملك روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - در صورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارك مالكیت در موادی كه رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13) این آیین‌نامه را به وزارت مسكن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی مدارك و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یك نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداكثر ظرف یك ماه به مرجع درخواست ‌کننده، ارسال می‌كند و نسخه دیگر نقشه با یك نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسكن و شهرسازی بایگانی می‌شود.
‌نظریه وزارت مسكن و شهرسازی كه نسبت به یك زمین یا ملك صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
‌ماده 8 - موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مرگ آن كه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی ثابت شود:
‌الف - پلاک‌هایی كه طبق مقررات برای آن‌ها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب -  پلاک‌هایی كه مساحت زمین آن‌ها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسكونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر كه تاریخ صدور آن‌ها قبل از تاریخ 1358.4.5 باشد:
1- اسناد مالكیت كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
2- گواهی پایان كار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن كه در اسناد و گواهی‌های یاد شده تصریح شد باشد كه پلاك مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسكونی با مستحدثات است.
3-  سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسكونی یا ساختمان.
4-  پلاک‌های كه به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتی كه اسناد انتقال مربوط به پلاک‌هایی باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارت خانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداری‌ها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
‌د - پلاک‌هایی كه قبل از تاریخ 1358.4.5 به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، كارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماكن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمین آن‌ها از سه هزار متر‌مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی كسب یا ساختمان یا گواهی پایان كار باشند.
ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در كلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد بود.
‌ماده 9 - به منظور تشویق مالكین جهت واگذاری زمین‌ها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمین‌های تملك شده مالكین به اقربای نسبی طبق اول آنان که فاقد واحد مسكونی زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
‌فصل سوم - نحوه خرید و تملك زمین‌ها
‌ماده 10-  در مورد زمین‌های موات كه در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (7) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
‌ماده 11-  برای ملك زمین‌های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری‌ها و كلیه دستگاه‌هایی كه طبق قانون، حق خرید و تملك دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:
‌الف - دستگاه تملك كننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.
ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملك كننده نیاز به تملك زمین را تأیید نماید.
ج - وزارت مسكن و شهرسازی عدم امكان تأمین زمین مناسب را از زمین‌های موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد.
‌د - در شهرهایی كه دارای طرح‌های مصوب شهری است، كاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.
‌ماده 12-  تشخیص نیاز برای تملك زمین بایر یا دیار و میزان آن برای احداث واحدهای مسكونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسكن و سایر نیازهای مربوط به آن‌ها و همچنین تطبیق میزان زمین‌های معوض مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسكن و شهرسازی است كه با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یك ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد كرد.
‌تبصره - تشخیص زمین‌های مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها در شهرهای یاد شده در قانون7 با دستگاه مربوط است.
‌ماده 13 -  در مواردی كه شماره پلاك و مشخصات ثبتی مزین مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملك، نقشه محدوده را بروی نقشه‌های هوایی - در شهرهایی كه نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت، محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف یك ماه، مشخصات پلاک‌های ثبت یا تفكیكی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملك كننده، به مرجع تملك كننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده مورد نظر، چنانچه مالكین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالكین مشاع مراجعه نكنند و به طور كلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك یا مالكین امضا می‌گردد تا در موقع مراجعه مالكین با احتساب و كسر مالیات‌ها و هزینه‌های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آن‌ها پرداخت شود.
‌تبصره 1-  چنانچه مالكی یا مالكین درخواست مزین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امكان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالك یا مالكین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود


‌تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمین و موافقت كتبی شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط، سند تجمیعی پلاک‌های محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگیرنده معابر، مسیل‌ها، انهار متروك، حریم‌ها، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول ‌المالك - از نظر مقررات ثبتی - نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
‌در صورتی كه در محدوده مورد تجمعی زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالكیت تجمیعی با نظر وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌شود.
‌تبصره 3 - در كلیه مواردی كه زمین‌هایی در طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امكان تأمین زمین‌های مورد نیاز طرح از زمین‌های دولت و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالك یا مالكین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمین‌ها تا انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مزبور اعلام شود.
‌تبصره 4 - دستگاه‌های مجری طرح موظفند در كلیه موارد، یك نسخه از آگهی تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی‌باشد.
‌ماده 14-  در صورتی كه در محدوده اعلان شده برای تملك، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینكه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف یك ماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح كه در زمین‌های وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام ‌یا سند اجازه به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطیه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.
‌تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست كلیه زمین‌های اوقافی خود را در هر شهر به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند.
‌ماده 15 - مالكینی كه در اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون برای تعیین تكلیف زمین‌های خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می‌نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمین به وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه‌های مختلف و طرح‌های خدمات عمومی شهری و شهرداری‌ها از لحاظ نیازهای خود موضوع با بررسی و شهرداری‌ها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه كننده پاسخ متقاضی را بدهند. كلیه دستگاه‌های ذیربط مكلف به همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی می‌باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملك یا واگذاری عوض آن اقدام می‌نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس كاربری زمین امكان عمران و واگذاری برای مالك وجود داشته باشد، مالك می‌تواند پس از آماده‌سازی و احداث بنا در زمین‌های خود طبق مواد این آیین‌نامه نسبت به تفكیك و واگذاری واحدهای احدائی به متقاضیان اقدام نماید.
‌تبصره - در صورتی كه علیرغم تكمیل مدارك لازم پس از انقضای مهلت مزبور به مقتضای پاسخ داده نشود، مالك طبق ضوابط قانونی و کاربری‌های مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
‌ماده 16 - مالكان زمین‌های بایر و دایر یا كاربری مسكونی در شهرهای موضوع ماده (9) قانون می‌توانند جهت تفكیك و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یك یا چند قطعه از زمین‌های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند شهرداری‌ها مكلفند پس از تطبیق نقشه تفكیكی با درخواست تشكیل پرونده به منظور اطلاع از اینكه مقتضای از مزایای مواد (8) و (6) قانون اراضی شهری استفاده كرده است یا خیر، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره ‌زمین‌ شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عمد استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
‌تبصره 1-  در مورد زمین‌هایی كه تملك می‌شود، چنانچه مالك یا مالكین از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون استفاده نكرده باشند، پس از تملك و تهیه طرح تفکیکی و كسر میزان زمینی كه به نسبت سهم آن‌ها در خیابان‌ها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالك یا مالکین به آن‌ها واگذاری می‌گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
‌تبصره 2-  منظور از عدم امكان مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون، مواردی است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امكان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملك شده و حتی‌المقدور به همان میزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالك یا مالكین واگذار می‌گردد تشخیص این امر با دستگاه تملك ‌كننده‌ است.
‌تبصره 3-  وزارت مسكن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره (2) ماده (9) قانون را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسكن باشد، حداكثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 17 - در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمین‌های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمین‌های دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفكیك و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده‌سازی، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی می‌باشد.
‌ماده 18-  وزارت كشاورزی و هیئت‌های 7 نفره واگذاری زمین، حتی‌الامكان در اجرای تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین‌های موات و ابطال اسناد آن - مصوب 66.7.8 - در هر درخواست وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های تملک کننده زمین كه در اجرای تبصره (10) ماده (9)‌قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر كشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
‌ماده 19 - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمین‌هایی - اعم از موات و غیر موات - به صورت شش دانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالكیت دولت در می‌آید به موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست سایر دستگاه‌ها - در مواردی كه رأساً زمین‌های غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه‌ تملك می‌نماید - نسبت به صدور سند مالكیت به شرح زیر اقدام نمایند:
1-     ابطال سند مالكیت قبلی - اعم از اینكه سند مالكیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالكیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها به نمایندگی مرجع قانون درخواست كننده سند.
2-     در موادی كه زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسكن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (9) آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات و بایر بلا مالک به نام دولت - مصوب 1354 - و در انتشار آگهی‌های نوبتی آن‌ها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدید بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌گردد.
3 - در صورتی كه زمین طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نامیده باشد -‌اعم از اینكه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالكیت آن با رعایت بند (1) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.
4 - در صورتی كه وزارت مسكن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها بر اساس ماده (9) قانون قصد تملك زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً‌ تملك نموده‌اند، وی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌ المالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین‌نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالكیت به نام دولت و شهردارها نمایند:
‌الف - پس از ارائه یك نسخه سند انتقال (‌سند تملكی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست كننده كه سند به نام آن‌ها تنظیم شده - یا شهرداری‌ها حسب مورد صادر می‌نمایند.
ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملك، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه تملك كننده یا شهرداری‌ها، نام شخص یا اشخاصی را كه مدعی مالكیت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورت مجلس تنظیم بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (59) آیین‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی كنند. در صورتی كه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب‌های لازم، بهای زمین به مالك یا مالكین پرداخت می‌شود، ولی در صورت وصول‌ اعتراض به ثبت تا تعیین تكلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملك پرداخت نخواهد شد.
ج - چنانچه زمینی كه موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و كشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست كننده ‌سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع ‌تملك‌ كننده با رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم له را دارا می‌نمایند در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمین‌های بایر و دیار نیز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذ گواهی از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتی كه مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهكار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذیصلاح بنماید.
‌د- در صورتی كه زمین مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام وزارت مسكن و شهرسازی با دستگاه تملك كننده صادر نماید. در صورتی كه اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم‌مقامی مالك یا مالكین بلامانع است و برای اینكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌های مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالكیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.
‌در انجام عملیات تحدید و تفكیك زمین‌های موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (80) آیین‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالك اولیه، مانع انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفكیك، بدون حفر پی اقدام نمایند.
5-  در مواردی كه زمین بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالكیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی كه بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر ‌موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (9) قانون با مالك رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرک‌های كشور، تبصره‌های (7) و (8)‌ماده (9) قانون، قابل اجراست.
6-  مقررات بند (5) این ماده را جهت صدور سند مالكیت به نام دولت و شهرداری‌ها در مورد زمین‌هایی كه در اجرای قانون اراضی شهری - مصوب 60.12.27 -موات شناخته شده یا به تملك دولت درآمده، ولی سند مالكیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
7-  زمین‌هایی كه مالكیت آن‌ها در اجرای قانون لغو مالكیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوط رسیده باشد، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالكیت دولت مستقر و سند مالكیت آن باید به نامه دولت صادر شود



8-  اسناد زمین‌های مواتی كه قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسكن و شهرسازی صادر شود.
9-  افراز زمین‌های مشاعی وزارت مسكن و شهرسازی صادر شود.
افراز زمین‌های مشاعی وزارت مسكن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به فرار از مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران  به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالكین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
10-  قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذیرش ثبت زمین‌ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین‌های ثبت شده و افراز و تقسیم و تفكیك زمین‌ها، موافقت كتبی وزارت مسكن و شهرسازی را اخذ نماید.
11-  دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
‌ماده 20 - كلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمین‌های خود را در اجرای ماده (10) قانون، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند.‌ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكیت به نام دولت با نمایندگی وزارت‌ مسكن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكیت به نام دولت یا نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه‌های یاد شده كه در تحویل زمین‌های مذكور و صدور اسناد مالكیت آن‌ها به شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (16) قانون مختلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسكن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسكن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارك آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت‌ مسكن و شهرسازی سند مالكیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی كه وزارت مزبور معرفی می‌كند، صادر نمایند.
‌تبصره 1 - صدور سند مالكیت زمین‌های ملی شده یا سایر زمین‌های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسكن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سر جنگلداری‌ها ندارد.
‌تبصره 2 - در صورتی كه در زمین‌های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سر جنگلداری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالكیت كل محدوده لمی شده یا زمین دولتی مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌گردد.
‌ماده 21-  در مورد زمین‌های مشاعی چنانچه یك یا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالكین انجام معامله كل ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالكین كه تنظیم سند امكان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه سند انتقال به قایم مقامی مالك یا مالكین امضا می‌شود.
‌فصل چهارم - نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمین‌ها
‌ماده 22-  آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی زمین را برای احداث مسكن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد:
‌الف - عملیات زیربنایی از قبل تعیین برو کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبكه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و غیره.
ب - عملیات روستایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماكن تجاری و نظایر آن.
‌ماده 23-  دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذاركننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود كه اجرای عملیات زیربنایی‌ زمین‌های آن‌ها طبق ضوابط و تأیید دستگاه‌های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.
‌تبصره - در صورتی كه تعاونی‌های مسكن قادر به انجام آماده‌سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند می‌تواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نمایند. بدهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی كسر خواهد شد.
‌ماده 24 - مالكیت زمین‌های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی كه طبق مواد (14) و (15) قانون، مجوز تبدیل و تغییر كاربری زمین خود را از وزارت مسكن و شهرسازی اخذ كرده‌اند و قصد تفكیك یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفكیكی زمین‌های خود را به ضمیمه طرح‌های اجرایی آماده‌سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازی محل، ارائه نمایند.
‌ماده 25 - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسكن عبارت است از قیمت منطقه‌ای زمین در زمان واگذاری به علاوه كلیه هزینه‌های تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی.
‌ماده 26 - در كلیه طرح‌های آماده سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتی‌الامكان از محل عواید اماكن تجاری، زمین‌های ‌واگذاری همان شهر، احداث شده و عرصه و اعیان آن‌ها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری كننده تحویل می‌شود.
‌دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.
‌ماده 27-  بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای، به علاوه هزینه‌های ‌زیربنایی و روبنایی قطعه كه از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسكن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات، ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی، صرف احداث تأسیسات مزبور شود.
‌تبصره - در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعه‌های مسكونی كارگری با وجود شرایط مساوی، حق تقدم با تعاونی‌های كارگری است.
‌ماده 28 - واگذاری هر نوع زمین در طرح‌های مصوب شهری كه به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است، ممنوع می‌باشد.
‌ماده 29-  واگذاری زمین به افراد و اعضای شركت‌های تعاونی مسكن و كاركنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای كاركنان و كارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
‌تبصره 1 - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسكونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز كسانی كه آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسكونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است كه از طریق وزارت مسكن و شهرسازی تعیین می‌شود.
‌تبصره 2 - انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی پایان كار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش از اجرای این آیین‌نامه كان ‌لم ‌یكن تلقی می‌گردد.
‌تبصره 3- اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانكی و تسهیلاتی كه سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حكم سند رسمی بوده و در مواردی كه زمین مورد واگذاری، فاقد صورت مجلس تفكیكی است،‌نماینده دستگاه واگذاركننده زمین، اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضا می‌نماید.
‌ماده 30 - واگذاری زمین‌های شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها توسط آن‌ها به منظوری غیر از رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازی می‌باشد.
‌ماده 31 - واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع مؤسسات یا كارگاه‌های تولیدی و خدماتی و محل‌های كسب، با شرایط زیر انجام می‌گیرد:
‌الف - متقاضی، خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای كارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.
ب - مجوز قانون لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
ج  - زمین‌های واگذاری برای هر پیشه یا كارگاه باید مطابق با كاربری زمین در طرح‌های شهرسازی مصوب، و در صورت فقدان طرح‌های یاد شده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.
‌د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سكونت داشته باشد.
ه -  در بعضی از شهرهای محروم، طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازی رعایت شرط مدت سكونت برای متقاضی ضروری نمی‌باشد، مشروط بر آن که متقاضی در شهرهای مزبور، به سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به جز محل‌های كسب اقدام نماید



‌تبصره 1 - افرادی كه حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نمایند نداشته باشند، اولویت خواهند داشت.
‌تبصره 2- به منظور جذب سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و كمك به امر تولید و اشتغال افراد، به شرط آن كه افراد مزبور از وزارت خانه‌های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به این گونه افراد، از تخفیف‌های مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار می‌شوند.
‌ماده32- واگذاری زمین‌های داخل شهرک‌های مشمول قانون "‌اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک‌ها برای تأمین اعتبار مربوط به تكمیل ساختمان‌های شهرک‌های ‌نیمه تمام دولتی"- مصوب 1360.7.6 - كه در زمان اخذ مجوز شهرك، خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده‌اند، طبق قانون یادش ده و آیین‌نامه آن انجام می‌گیرد.
‌ماده 33- منظور از زمین‌های متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، كلیه زمین‌هایی است كه به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین كلیه زمین‌های ملی شده و مواتی كه طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون‌های مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازی است - اعم از اینكه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد - نمایندگی دولت در مورد زمین‌های مزبور با سازمان زمین شهری با دستگاه است كه وزارت مسكن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌كند.
‌ماده 34 - منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون - كلیه زمین‌هایی است كه طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.
‌ماده 35 - وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های نزدیك كارخانه‌ها و كارگاه‌های تولیدی به كاركنان آن‌ها در صورتی كه كارخانه یا ‌كارگاه با هزینه خود، واحدهای مسكونی و تأسیسات عمویم مربوط را احداث و فقط به كاركنانی كه علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی ‌حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشته‌اند، به قیمت تمام شد مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسكونی امر انتقال، زیر نظر وزارت مسكن و شهرسازی انجام می‌گیرد. در مورد كارخانه‌هایی كه تازه تأسیس شده‌اند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروری نمی‌باشد.
‌ماده 36 - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه‌های سازمانی به مؤسسات و كارگاه‌ها و كارخانه‌هایی كه دارای شخصیت حقوقی باشند، به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - ضرورت احداث واحدهای مسكونی سازمانی به تأیید وزارت مسكن و شهرسازی برسد.
ب - متقاضی، دارای مجوز احداث كارخانه یا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج - تعداد شاغلانی كه برای آن‌ها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود، باید از نظر اینكه از كاركنان كارخانه یا كارگاه متقاضی می‌باشند، به تأیید وزارت كار و امور اجتماعی یا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.
‌د - حداقل سن شاغلان بند (3) باید (18) سال تمام و دارای كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند.
ه - تعداد شاغلان در طول سال از (20) نفر كمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست، كلاً پرداخت شده باشد.
‌و - پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و كیفیت و مصالح ساختمانی، منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسكن و شهرسازی باشد.
‌ز - خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می‌شود و تابع قوانین مربوط می‌باشد.
‌ماده 37-  سهم وزارت مسكن و شهرسازی در شرکت‌هایی كه در اجرای قسمت اخیر تبصره (5) ماده (11) قانون با مشاركت بیش از پنجاه درصد (50%) بخش غیر دولتی ایجاد می‌شود، به صورت آورده غیر نقدی از محل زمین‌ها به قیمت عادله روز كارشناسی رسمی تأمین می‌شود. اساس نامه این گونه شرکت‌ها نیز مطابق تبصره یاد شده، به تصویب دولت خواهد رسید.
‌تبصره - خدمت كاركنان دولت در شركت‌های یاد شده با توجه به ماده (11) قانون استخدام كشوری مجاز است.
‌ماده 38-  قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری‌ها مكلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین‌های مشمول قانون، با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها همكاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
‌ماده 39 - با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (9) قانون، صرفاً موادی از این آیین‌نامه كه در ارتباط با كلیه شهرها و شهرک‌های كشور باشد، همچنان قابل‌اجرا بوده و در كلیه شهرها و شهرک‌های كشور به صورت یكسان، عمل می‌شود.
‌ماده 40 - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره .51994ت315 مورخ 1367.4.29 می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور