فصل چهارم ـ هیئت مدیره
ماده 43 ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.
ماده 44 ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امور مالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.
تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.
تبصره 2 ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورت‌جلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.
ماده 45 ـ از اعضای اصلی و علی‌البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.
ماده 46 ـ در صـورت فـوت یا استعفا و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو علی‌البدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.
ماده 47 ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده 48 ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روش‌های انجام کارشناسی، کیفیت گزارش‌های کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.
نظارت کانون بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی‌ربط انجام می‌گیرد.
کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروه‌های مذکور قرار دهند. گزارش‌ها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کار گیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می‌باشد.
فصل پنجم ـ بازرسان
ماده 49 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:
الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خطمشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.
ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حساب‌ها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.
ماده 50 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانون‌ها به شرح زیر است:
الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورت‌های مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.
فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناسی:
ماده 51 ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.
تبصره 1 ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری‌های استانها و کانون‌ها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و بر مبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره 2 ـ کانون‌ها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استان‌هایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند.
الف ـ مشخصات کامل داوطلب
ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق
ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه
د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر
ه ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاه‌های خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تأییدیه از مرجع ذی‌صلاح
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی
ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف
ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانون‌ها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته‌هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانون‌ها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتی.
ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویت‌های اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می‌نماید.
ماده 54 ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند.
تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون می‌باشد.
ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذرانند. کارشناس راهنما هر سه ماه یک‌بار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می‌نماید و در صورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مدتی که لازم باشد اضافه می‌گردد.
تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانون‌ها تشکیل می‌شود.
ماده 56 ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی كـانون اسـتانها و شهرستان‌ها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجرا به کـانونها ابلاغ می‌گردد.
فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویت‌های اخلاقی
ماده 57 ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل می‌باشد:
الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانون‌های مربوط.
ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یاد شده در ماده (27) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.
ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلام‌ها کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاری‌های لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه) ماده (15) به استعلام‌های انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاه‌های انتظامی
ماده 59 ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:
الف ـ نام و نشانی شاکی
ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید.
ماده 60 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده 61 ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاه‌های انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده 62 ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.
ماده 63 ـ دادگاه‌های انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدید نظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.
اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.
عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده 64 ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.
ماده 65 ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.
ماده 66 ـ مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده 67 ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضا با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
ماده 68 ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.
تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می‌تواند افرادی را از بین حقوق‌دانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده 69 ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارت خانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها، نهادها، بنیادها، شهرداری‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانون‌ها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 1 ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی‌های خــود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره 2 ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 70 ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور