- توضیحات
- بازدید: 6827
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مالکین محترم جهت تهیه مستندات تشکیل پرونده پیگیری و اخذ سند برای املاک فاقد سند به لینکهای ذیل مراجعه فرمایید
نقشه برداری جهت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه و منطبق بر دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به حکم آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش؛ در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحـــوه رسیدگی هیئتها و کارشناسان و نحـــوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:
ماده 1 ـ در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار میرود:
1- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
2- آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.
3- هیئت: هیئت یا هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
4 -کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین میگردد.
5- دبیر هیئت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان دبیر هیئت تعیین میشود.
6- واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.
7- دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که مالک یا متولی ملک است.
8 - ملک جاری: ملکی که اظهار نامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
9- بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیئت و دبیرخانه موضوع این قانون
10 - هیئت نظارت: هیئت موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.
ماده 2 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیئتها را فراهم کند. دبیر هیئت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب میگردد.
ماده 3 ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل میشود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیئت است.
جلسات هیئت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیئت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیئتهای مذکور مهیا شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیئتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده 4 ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیئت ارسال مینماید.
تبصره 1- متقاضی در صورت تمایل میتواند جهت تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیئتها اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5 ـ دبیرخانه درخواستهای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شمــاره پیگیری را به متقــاضی اعلام میکند. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام مینماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظــر هیئت رد میشود.
تبصره ـ در خصوص درخواستهایی که از طریق دفتر خانه ارسال میشود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیئت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفتر خانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده 6 ـ دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پروندهها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیئت ارسال نماید.
بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نخواهد بود و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهـــداری شود.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیر دولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیئت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیئت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیر دولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیئت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رای به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره 2 ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیئت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیئت ارائه نماید.
تبصره 3 ـ هر گاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاکهای ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیئت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیئت ارسال نماید.
ماده 7 ـ نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل دادهاند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده 8 ـ هیئت در ساعت غیر اداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت مییابد و پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی میکند. در صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقیــقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیئت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مینماید. در صورتی که هیئت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رای به رد درخواست متقاضی صادر میکند.
تبصره ـ در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیئت میتواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مأخذ شش دانگ با رعایت سایر مقررات رای به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده 9 ـ در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیئت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیئت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده 10 ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورت جلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین" را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیئت تسلیم نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیئت ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیئت کارشناسی اعلام نماید. هیئت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیئت ارائه نماید.
تبصره 2 ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نمودهاند، نخواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیئت میتواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
تبصره 4 ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه نکند، موضوع در هیئت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیئت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیئت معرفی مینماید.
ماده 11 ـ نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نبوده و کارشناس یا هیئت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیئت گزارش نماید.
تبصره ـ در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیئت تسلیم مینماید.
ماده 12 ـ دبیر هیئت مکلف است نسبت به پروندههایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیئت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیئت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیتها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیئت ارسال مینماید.
ماده 13 ـ دبیر هیئت مکلف اســت کلیه آراء صـــادره از هیئت را در بانــک اطلاعات مربــوط ثبــت و عندالاقتضا جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را به صورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده 14 ـ صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینههای متعلقه میباشد. در خصوص املاک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده 15 ـ کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیتهای عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف – دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشتههای حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشتهها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و سایر رشتهها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ج – دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ماده 16 ـ چنانچه آراء هیئتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید، هیئت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک میتواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیئت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 17 ـ میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز شود:
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
1 - تا 200 متر مربع مقطوعاً 000/300 ریال؛
2 – بیش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعاً 000/400 ریال؛
3 – بیش از 500 مربع تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/500 ریال؛
4 – مازاد بر 1000 متر مربع به ازای هر متر مربع 400 ریال ( حداکثر 9 میلیون ریال ).
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی:
1 - تا یک هکتار 000/500 ریال
2 – در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر 4 میلیون ریال میباشد.
تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده 18 ـ هیئت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده 19 ـ در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقهای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه میشود.
الف : حقالزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازای هر رأی پنجاه هزار ریال.
ب : حقالزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازای هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.
ماده 20 ـ از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) بــه صـــورت علیالحساب اخذ و به حسابی که به همین منظــور افتتاح شـــده واریــز میشود.
تبصره 1 ـ وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت به صورت علیالحساب تلقی میگردد.
تبصره 2 ـ حقالزحمه اعضاء و دبیر هیئت پس از صدور رای قابل پرداخت میباشد.
ماده 21 ـ در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداختهای مقرر را نمینماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حقالزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بودهاند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایـــر هزینههای مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخــت حقالزحمه هیئتها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیـد و از این تاریخ لازمالاجرا است.
صادق لاریجانی
- توضیحات
- بازدید: 32354
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 1.9627 مورخ 1370.11.21 وزارت مسكن و شهرسازی، و به استناد ماده (17) قانون زمین شهری - مصوب 1366 - آییننامه اجرایی قانون زمین شهری را با اصلاحات زیر تصویب نمودند:
"آییننامه اجرایی قانون زمین شهری"
فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها
ماده 1 - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذكور در قانون زمین شهری - كه از این پس قانون نامیده میشود - عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمینهاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمیگردد.
تبصره - تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا، مساحت كل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر كشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب میشود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده 2 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، باری تملك و زمینهای كشاورزی مندرج در ماده (5) قانون و این آییننامه، زمینهایی است كه بهرهبرداری بالا از آنها،زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تأسیساتی كه عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمیگردد.
تبصره - اراضی دایر كشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت كشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشكدههای كشاورزی و دام پروری و دامپزشکی و هنرستانهای كشاورزی كه مورد تأیید وزارت مسكن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا میباشد وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذكر میزان زمینها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به وزارت مسكن و شهرسازی ارائه نماید
ماده 3- تعریف مسكن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است كه به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه وجهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده 4 - منظور از استفاده از مزایای مواد (6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از:
الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالك یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده 5- مهلت عمرانی زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلام رأی كمیسیون تشخص - به مدت سه سال میباشد.
تبصره - در مواردی كه صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذكور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه میشود و در خصوص زمینهای مواتی كه جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار میگیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (6) این آییننامه میباشد.
فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها
ماده 6- كلیه مراجعی كه به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانههای حر چاه یا ساختمانی و غیره انجام میدهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بود، نظر وزارت مسكن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این كه با توجه به سایر مواد آییننامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور میتوانند رأساً اقدام نمایند.
تبصره - اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7) میتوانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده 7 - مراجع درخواستكننده نظریه وزارت مسكن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوكپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد ده، دو نسخه كروكی دقیق زمین را كه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعكاس موقعیت ملك روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - در صورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارك مالكیت در موادی كه رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13) این آییننامه را به وزارت مسكن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی مدارك و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یك نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداكثر ظرف یك ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میكند و نسخه دیگر نقشه با یك نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسكن و شهرسازی بایگانی میشود.
نظریه وزارت مسكن و شهرسازی كه نسبت به یك زمین یا ملك صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمیباشد.
ماده 8 - موارد زیر غیر موات تلقی میشود، مرگ آن كه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی ثابت شود:
الف - پلاکهایی كه طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب - پلاکهایی كه مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسكونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر كه تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 1358.4.5 باشد:
1- اسناد مالكیت كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
2- گواهی پایان كار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن كه در اسناد و گواهیهای یاد شده تصریح شد باشد كه پلاك مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسكونی با مستحدثات است.
3- سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسكونی یا ساختمان.
4- پلاکهای كه به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتی كه اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارت خانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
د - پلاکهایی كه قبل از تاریخ 1358.4.5 به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، كارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف، اماكن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمین آنها از سه هزار مترمربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی كسب یا ساختمان یا گواهی پایان كار باشند.
ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در كلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 9 - به منظور تشویق مالكین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملك شده مالكین به اقربای نسبی طبق اول آنان که فاقد واحد مسكونی زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
فصل سوم - نحوه خرید و تملك زمینها
ماده 10- در مورد زمینهای موات كه در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (7) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
ماده 11- برای ملك زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و كلیه دستگاههایی كه طبق قانون، حق خرید و تملك دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:
الف - دستگاه تملك كننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.
ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملك كننده نیاز به تملك زمین را تأیید نماید.
ج - وزارت مسكن و شهرسازی عدم امكان تأمین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد.
د - در شهرهایی كه دارای طرحهای مصوب شهری است، كاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.
ماده 12- تشخیص نیاز برای تملك زمین بایر یا دیار و میزان آن برای احداث واحدهای مسكونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسكن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین تطبیق میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسكن و شهرسازی است كه با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یك ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون7 با دستگاه مربوط است.
ماده 13 - در مواردی كه شماره پلاك و مشخصات ثبتی مزین مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملك، نقشه محدوده را بروی نقشههای هوایی - در شهرهایی كه نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت، محل ارسال مینماید. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف یك ماه، مشخصات پلاکهای ثبت یا تفكیكی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملك كننده، به مرجع تملك كننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده مورد نظر، چنانچه مالكین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالكین مشاع مراجعه نكنند و به طور كلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك یا مالكین امضا میگردد تا در موقع مراجعه مالكین با احتساب و كسر مالیاتها و هزینههای تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره 1- چنانچه مالكی یا مالكین درخواست مزین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امكان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالك یا مالكین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد مینماید تا زمین عوض واگذار شود
تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمین و موافقت كتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط، سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگیرنده معابر، مسیلها، انهار متروك، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك - از نظر مقررات ثبتی - نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
در صورتی كه در محدوده مورد تجمعی زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالكیت تجمیعی با نظر وزارت مسكن و شهرسازی صادر میشود.
تبصره 3 - در كلیه مواردی كه زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار میگیرد و گواهی عدم امكان تأمین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولت و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالك یا مالكین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مزبور اعلام شود.
تبصره 4 - دستگاههای مجری طرح موظفند در كلیه موارد، یك نسخه از آگهی تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانهها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمیباشد.
ماده 14- در صورتی كه در محدوده اعلان شده برای تملك، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینكه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف یك ماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح كه در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجازه به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطیه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.
تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست كلیه زمینهای اوقافی خود را در هر شهر به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده 15 - مالكینی كه در اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون برای تعیین تكلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه مینمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمین به وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع با بررسی و شهرداریها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه كننده پاسخ متقاضی را بدهند. كلیه دستگاههای ذیربط مكلف به همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی میباشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملك یا واگذاری عوض آن اقدام مینماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس كاربری زمین امكان عمران و واگذاری برای مالك وجود داشته باشد، مالك میتواند پس از آمادهسازی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آییننامه نسبت به تفكیك و واگذاری واحدهای احدائی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره - در صورتی كه علیرغم تكمیل مدارك لازم پس از انقضای مهلت مزبور به مقتضای پاسخ داده نشود، مالك طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
ماده 16 - مالكان زمینهای بایر و دایر یا كاربری مسكونی در شهرهای موضوع ماده (9) قانون میتوانند جهت تفكیك و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یك یا چند قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند شهرداریها مكلفند پس از تطبیق نقشه تفكیكی با درخواست تشكیل پرونده به منظور اطلاع از اینكه مقتضای از مزایای مواد (8) و (6) قانون اراضی شهری استفاده كرده است یا خیر، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره زمین شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عمد استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
تبصره 1- در مورد زمینهایی كه تملك میشود، چنانچه مالك یا مالكین از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون استفاده نكرده باشند، پس از تملك و تهیه طرح تفکیکی و كسر میزان زمینی كه به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالك یا مالکین به آنها واگذاری میگردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره 2- منظور از عدم امكان مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون، مواردی است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امكان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملك شده و حتیالمقدور به همان میزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالك یا مالكین واگذار میگردد تشخیص این امر با دستگاه تملك كننده است.
تبصره 3- وزارت مسكن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره (2) ماده (9) قانون را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسكن باشد، حداكثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده 17 - در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفكیك و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آمادهسازی، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی میباشد.
ماده 18- وزارت كشاورزی و هیئتهای 7 نفره واگذاری زمین، حتیالامكان در اجرای تبصره (4) ماده (4) آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن - مصوب 66.7.8 - در هر درخواست وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین كه در اجرای تبصره (10) ماده (9)قانون درخواست واگذاری زمین مینمایند، زمین عوض معادل بهای منطقهای زمین تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر كشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده 19 - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمینهایی - اعم از موات و غیر موات - به صورت شش دانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالكیت دولت در میآید به موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست سایر دستگاهها - در مواردی كه رأساً زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آییننامه تملك مینماید - نسبت به صدور سند مالكیت به شرح زیر اقدام نمایند:
1- ابطال سند مالكیت قبلی - اعم از اینكه سند مالكیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالكیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانون درخواست كننده سند.
2- در موادی كه زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسكن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (9) آییننامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلا مالک به نام دولت - مصوب 1354 - و در انتشار آگهیهای نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدید بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر میگردد.
3 - در صورتی كه زمین طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نامیده باشد -اعم از اینكه آگهیهای نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالكیت آن با رعایت بند (1) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام میگردد.
4 - در صورتی كه وزارت مسكن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (9) قانون قصد تملك زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً تملك نمودهاند، وی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آییننامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالكیت به نام دولت و شهردارها نمایند:
الف - پس از ارائه یك نسخه سند انتقال (سند تملكی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست كننده كه سند به نام آنها تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر مینمایند.
ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملك، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه تملك كننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را كه مدعی مالكیت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورت مجلس تنظیم بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (59) آییننامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهیهای نوبتی كنند. در صورتی كه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالك یا مالكین پرداخت میشود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تكلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملك پرداخت نخواهد شد.
ج - چنانچه زمینی كه موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و كشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست كننده سند میباشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملك كننده با رعایت قانون و این آییننامه حقوق محکوم له را دارا مینمایند در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دیار نیز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذ گواهی از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتی كه مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهكار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذیصلاح بنماید.
د- در صورتی كه زمین مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام وزارت مسكن و شهرسازی با دستگاه تملك كننده صادر نماید. در صورتی كه اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائممقامی مالك یا مالكین بلامانع است و برای اینكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد،اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهیهای نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالكیت به شرح بند یاد شده صورت میگیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفكیك زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (80) آییننامه قانون ثبت و عمد حور مالك اولیه، مانع انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفكیك، بدون حفر پی اقدام نمایند.
5- در مواردی كه زمین بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالكیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی كه بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (9) قانون با مالك رفتار میشود و سایر شهرها و شهرکهای كشور، تبصرههای (7) و (8)ماده (9) قانون، قابل اجراست.
6- مقررات بند (5) این ماده را جهت صدور سند مالكیت به نام دولت و شهرداریها در مورد زمینهایی كه در اجرای قانون اراضی شهری - مصوب 60.12.27 -موات شناخته شده یا به تملك دولت درآمده، ولی سند مالكیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
7- زمینهایی كه مالكیت آنها در اجرای قانون لغو مالكیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوط رسیده باشد، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالكیت دولت مستقر و سند مالكیت آن باید به نامه دولت صادر شود
8- اسناد زمینهای مواتی كه قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسكن و شهرسازی صادر شود.
9- افراز زمینهای مشاعی وزارت مسكن و شهرسازی صادر شود.
افراز زمینهای مشاعی وزارت مسكن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به فرار از مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالكین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
10- قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفكیك زمینها، موافقت كتبی وزارت مسكن و شهرسازی را اخذ نماید.
11- دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده 20 - كلیه دستگاههای یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمینهای خود را در اجرای ماده (10) قانون، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند.ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكیت به نام دولت یا نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاههای یاد شده كه در تحویل زمینهای مذكور و صدور اسناد مالكیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (16) قانون مختلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسكن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسكن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارك آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی سند مالكیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاههایی كه وزارت مزبور معرفی میكند، صادر نمایند.
تبصره 1 - صدور سند مالكیت زمینهای ملی شده یا سایر زمینهای دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسكن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سر جنگلداریها ندارد.
تبصره 2 - در صورتی كه در زمینهای یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سر جنگلداری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالكیت كل محدوده لمی شده یا زمین دولتی مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر میگردد.
ماده 21- در مورد زمینهای مشاعی چنانچه یك یا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالكین انجام معامله كل ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالكین كه تنظیم سند امكان ندارد، طبق مفاد قانون و این آییننامه سند انتقال به قایم مقامی مالك یا مالكین امضا میشود.
فصل چهارم - نحوه آمادهسازی و عمران و واگذاری زمینها
ماده 22- آمادهسازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی زمین را برای احداث مسكن مهیا میسازد که شامل موارد زیر میباشد:
الف - عملیات زیربنایی از قبل تعیین برو کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبكههای تأسیساتی آب و برق، جمعآوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره.
ب - عملیات روستایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتشنشانی، اماكن تجاری و نظایر آن.
ماده 23- دستگاهها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذاركننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود كه اجرای عملیات زیربنایی زمینهای آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاههای اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.
تبصره - در صورتی كه تعاونیهای مسكن قادر به انجام آمادهسازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند میتواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نمایند. بدهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی كسر خواهد شد.
ماده 24 - مالكیت زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی كه طبق مواد (14) و (15) قانون، مجوز تبدیل و تغییر كاربری زمین خود را از وزارت مسكن و شهرسازی اخذ كردهاند و قصد تفكیك یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفكیكی زمینهای خود را به ضمیمه طرحهای اجرایی آمادهسازی همراه با برآورد هزینههای مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازی محل، ارائه نمایند.
ماده 25 - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسكن عبارت است از قیمت منطقهای زمین در زمان واگذاری به علاوه كلیه هزینههای تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی.
ماده 26 - در كلیه طرحهای آماده سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتیالامكان از محل عواید اماكن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده و عرصه و اعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهرهبرداری كننده تحویل میشود.
دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود.
ماده 27- بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقهای، به علاوه هزینههای زیربنایی و روبنایی قطعه كه از متقاضی دریافت میگردد. وزارت مسكن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات، ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینههای تأسیسات روبنایی، صرف احداث تأسیسات مزبور شود.
تبصره - در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعههای مسكونی كارگری با وجود شرایط مساوی، حق تقدم با تعاونیهای كارگری است.
ماده 28 - واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری كه به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است، ممنوع میباشد.
ماده 29- واگذاری زمین به افراد و اعضای شركتهای تعاونی مسكن و كاركنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای كاركنان و كارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
تبصره 1 - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسكونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز كسانی كه آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایهگذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسكونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است كه از طریق وزارت مسكن و شهرسازی تعیین میشود.
تبصره 2 - انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی پایان كار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش از اجرای این آییننامه كان لم یكن تلقی میگردد.
تبصره 3- اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانكی و تسهیلاتی كه سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی میدهد، در حكم سند رسمی بوده و در مواردی كه زمین مورد واگذاری، فاقد صورت مجلس تفكیكی است،نماینده دستگاه واگذاركننده زمین، اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضا مینماید.
ماده 30 - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازی میباشد.
ماده 31 - واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع مؤسسات یا كارگاههای تولیدی و خدماتی و محلهای كسب، با شرایط زیر انجام میگیرد:
الف - متقاضی، خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای كارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.
ب - مجوز قانون لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
ج - زمینهای واگذاری برای هر پیشه یا كارگاه باید مطابق با كاربری زمین در طرحهای شهرسازی مصوب، و در صورت فقدان طرحهای یاد شده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.
د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سكونت داشته باشد.
ه - در بعضی از شهرهای محروم، طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازی رعایت شرط مدت سكونت برای متقاضی ضروری نمیباشد، مشروط بر آن که متقاضی در شهرهای مزبور، به سرمایهگذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به جز محلهای كسب اقدام نماید
تبصره 1 - افرادی كه حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین مینمایند نداشته باشند، اولویت خواهند داشت.
تبصره 2- به منظور جذب سرمایهگذاری در نقاط محروم و كمك به امر تولید و اشتغال افراد، به شرط آن كه افراد مزبور از وزارت خانههای تولیدی مجوز قانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به این گونه افراد، از تخفیفهای مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار میشوند.
ماده32- واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون "اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تأمین اعتبار مربوط به تكمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی"- مصوب 1360.7.6 - كه در زمان اخذ مجوز شهرك، خارج از حریم استحفاظی شهرها بودهاند، طبق قانون یادش ده و آییننامه آن انجام میگیرد.
ماده 33- منظور از زمینهای متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، كلیه زمینهایی است كه به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین كلیه زمینهای ملی شده و مواتی كه طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیونهای مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازی است - اعم از اینكه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد - نمایندگی دولت در مورد زمینهای مزبور با سازمان زمین شهری با دستگاه است كه وزارت مسكن و شهرسازی به آن تفویض اختیار میكند.
ماده 34 - منظور از زمینهای متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون - كلیه زمینهایی است كه طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.
ماده 35 - وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیك كارخانهها و كارگاههای تولیدی به كاركنان آنها در صورتی كه كارخانه یا كارگاه با هزینه خود، واحدهای مسكونی و تأسیسات عمویم مربوط را احداث و فقط به كاركنانی كه علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشتهاند، به قیمت تمام شد مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسكونی امر انتقال، زیر نظر وزارت مسكن و شهرسازی انجام میگیرد. در مورد كارخانههایی كه تازه تأسیس شدهاند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروری نمیباشد.
ماده 36 - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانههای سازمانی به مؤسسات و كارگاهها و كارخانههایی كه دارای شخصیت حقوقی باشند، به شرح زیر میباشد:
الف - ضرورت احداث واحدهای مسكونی سازمانی به تأیید وزارت مسكن و شهرسازی برسد.
ب - متقاضی، دارای مجوز احداث كارخانه یا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج - تعداد شاغلانی كه برای آنها خانههای سازمانی احداث میشود، باید از نظر اینكه از كاركنان كارخانه یا كارگاه متقاضی میباشند، به تأیید وزارت كار و امور اجتماعی یا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.
د - حداقل سن شاغلان بند (3) باید (18) سال تمام و دارای كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند.
ه - تعداد شاغلان در طول سال از (20) نفر كمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست، كلاً پرداخت شده باشد.
و - پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و كیفیت و مصالح ساختمانی، منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسكن و شهرسازی باشد.
ز - خانههای سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی میشود و تابع قوانین مربوط میباشد.
ماده 37- سهم وزارت مسكن و شهرسازی در شرکتهایی كه در اجرای قسمت اخیر تبصره (5) ماده (11) قانون با مشاركت بیش از پنجاه درصد (50%) بخش غیر دولتی ایجاد میشود، به صورت آورده غیر نقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز كارشناسی رسمی تأمین میشود. اساس نامه این گونه شرکتها نیز مطابق تبصره یاد شده، به تصویب دولت خواهد رسید.
تبصره - خدمت كاركنان دولت در شركتهای یاد شده با توجه به ماده (11) قانون استخدام كشوری مجاز است.
ماده 38- قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداریها مكلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمینهای مشمول قانون، با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداریها همكاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
ماده 39 - با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (9) قانون، صرفاً موادی از این آییننامه كه در ارتباط با كلیه شهرها و شهرکهای كشور باشد، همچنان قابلاجرا بوده و در كلیه شهرها و شهرکهای كشور به صورت یكسان، عمل میشود.
ماده 40 - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره .51994ت315 مورخ 1367.4.29 میشود.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
- توضیحات
- بازدید: 13312
آئین نامه نحوه تعیین كارشناسان رسمی دادگستری
ماده1ـ كلیه شركتهای دولتی موضوع ماده (4) قانـون مدیریت خدمات كشـوری ـ مصوب 1386ـ و سایر شركتهایی كه حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارت خانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانكهای دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شركتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یادشده تعلق داشته باشد و همچنین شركتهای دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلـزم ذكـر یا تصریح نـام است از جمله شركت ملـی نفت ایران، شركتهای وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابع و وابسته هر یك از آنها و همچنیـن شركتهـایی كه به مفهوم ماده(4) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب1386 دولتی تلقی نمیشوند، ولی اكثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی تعیین میشوند، مشمول این آییننامه هستند.
ماده2ـ برای معرفی فهرست كارشناسان رسمی در شركتهای موضوع ماده (1) در كلیه موارد كارشناسی اموال غیر منقول و ارزیابی سهام و یا كارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هیئتی متشكل از افراد ذیل تشكیل میشود:
الف ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب ـ نماینده وزارت دادگستری.
ج ـ نماینده وزارت اطلاعات.
د ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
هـ ـ نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
و ـ رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری تهران.
در مراكز استانها هیئت با تركیب مدیركل اقتصادی استان، رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشكیل میگردد.
ماده3ـ هیئتها جهـت انجام صحیـح امر معرفـی فهرست كارشـناسـان، نسبـت به ایجاد مدیریت بانك اطلاعاتی از كارشناسان رسمی در سطح استان و كارشناسان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشكیلات، رعایت آییننامهها و استانداردهای كارشناسی، كیفیت كارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط كارشناسان اقدام خواهد نمود. كلیه كارشناسان رسمی متقاضی كارشناسی در دستگاههای ماده (1) این آییننامه مكلف به ارائه كلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهند بود.
ماده4ـ كارشناسان رسمی دادگستری و همچنین كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئتها خواهند بود.
ماده5 ـ تشخیص شركتهای مشمول این آییننامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده6 ـ هیئتها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانهای خواهند بود كه در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر میگردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهد. آییننامه داخلی هیئتها با پیشنهاد هیئت مركزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده7ـ كانون كارشناسان رسمی دادگستری و مركز كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارتهای خود و اصلاح آییننامه رفتار حرفهای و انضباطی، از حُسن جریان عملكرد كارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و یا دریافت شكایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذیصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مینماید
ماده8 ـ هیئت مركزی مكلف است به منظور تسریع روند انتخاب كارشناس رسمی در شركتهای دولتی و اطمینان از انتخاب كارشناس رسمی مطابق با نیاز شركتها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به صورت شبكه متصل و به هنگام در كلیه استانها نصب و اجرا نماید.
معاون اول رئیس جمهور
پرویز داودی
- توضیحات
- بازدید: 30146
آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 7/2/1382 هیئت وزیران
فصل اول ـ کلیات
ماده 1ـ در این آییننامه، واژههای اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار میرود
الف ـ قانون: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ب ـ کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ج ـ شورای عالی: شورای عالی کارشناسان رسمی
ماده 2 ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی میباشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است
ماده 3 ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه میشود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل میباشد.
فصل دوم ـ شورای عالی
ماده 4 ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام میگردد.
ماده 5 ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین میگردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب میگردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده 6 ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کردهاند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار میدهد.
تبصره 1 ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.
تبصره 2 ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام مینماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده میتوانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار میشود.. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط میتوانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسهای که در محل شورای عالی تشکیل میشود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب مینمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره 1ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان افراد ذخیره کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب میگردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفا، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، افراد ذخیره آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند.
تبصره 2 ـ چنانچه افراد ذخیره نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دورهای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی میگردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیزافراد ذخیره کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور افراد ذخیره کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب میگردند.
ماده 8 ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آییننامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران میباشد.
ماده 9ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی میباشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آییننامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی میدهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه مینمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی میباشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون میباشند.
ماده 10ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل میگردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیرههای استانها اقدام میگردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هراستان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامها و تشریفات مقرر در قانون و این آییننامه میباشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.
ماده 11ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذیربط مستقر میگردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأیگیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیرهها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها میتوانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهایی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره میشوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.
ماده 12ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمیباشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام میگیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورت مجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال میشود.
ماده 13ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل میگردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مینمایند.
تبصره 1ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت میگیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران میباشد.
تبصره 2 ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
¬تبصره 3 ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل میشود و در صورت ضرورت جلسات فوقالعاده تشکیل خواهد شد.
ماده 14ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده 15ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حقالزحمهای پرداخت نمیشود.
تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یاد شده حقالزحمهای مناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت میگردد.
ماده 16ـ هزینههای جاری شورای عالی در بودجهای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب میگردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تأمین میشود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینهها در ظرف سال میباشند.
ماده 17ـ شورای عالی میتواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آییننامه اعلام میگردد رعایت نمایند.
ماده 18ـ شورای عالی میتواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهایی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهایی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.
ماده 19ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بینالمللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.
ماده 20 ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب میشوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.
ماده 21 ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.
ماده 22 ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آییننامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ میگردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آییننامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آییننامه اعلام میگردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازمالرعایه میباشد.
فصل سوم ـ مجامع عمومی
ماده 23 ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل میگردد
ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید میشود.
ماده 25 ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمیباشد.
ماده 26 ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هر دلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل میگردد.
ماده 27 ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دورهای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوقالعاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل میگردد.
ماده 28 ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوقالعاده نیز لازمالرعایه است.
ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام میگردد. داوطلبان باید در مهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند.
ماده 30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس میباشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.
ماده 31 ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نماید.
ماده 32 ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام میگردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال میگردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام مینماید. نظر شورای عالی قطعی است.
ماده 33 ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل میگردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده میگیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب میشوند.
ماده 34 ـ هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب میگردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمیتوانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.
ماده 35 ـ اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذیربط رعایت نمایند.
ماده 36 ـ وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از
الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات
ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس از امضاء و مهر نمودن
ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء
د ـ تنظیم و امضاء صورت جلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه
ه ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط
تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.
ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام میگیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود:
در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی میماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت میگردد:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر
ب ـ شماره پروانه کارشناسی
ج ـ نام کانون محل اخذ رأی
د ـ امضاء رأی دهنده
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کـافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصـلی و علیالبدل ارکـان کـانون باشد، از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم میگردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بی اندازد.
ماده 38 ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت میشود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء میگردد.
تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر میگردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ میماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قـرار گیرد و سپس معدوم میشود.
ماده 39 ـ مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع عمومی حضور داشتهاند.
ماده 40 ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسهای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی میشود. رأی اکثریت حاضران معتبر میباشد
ماده 41 ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ مینماید.
ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام میگردد.
فصل چهارم ـ هیئت مدیره
ماده 43 ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علیالبدل خواهند بود.
ماده 44 ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امور مالی تصمیمگیری خواهند نمود.
تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب میگردند.
تبصره 2 ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.
ماده 45 ـ از اعضای اصلی و علیالبدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل میآید و اعضای علیالبدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علیالبدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.
ماده 46 ـ در صـورت فـوت یا استعفا و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو علیالبدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین میگردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر میشود.
ماده 47 ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینههای جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ مینماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده 48 ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفهای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفهای و ضرورت گذراندن دورههای بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین نامهها و دستورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامههای تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفهای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.
نظارت کانون بر فعالیتهای حرفهای اعضاء با جلب نظر گروههای تخصصی ذیربط انجام میگیرد.
کــارشناسان رســمی مــوظفند پـروندهها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قرار دهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کار گیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع میباشد.
فصل پنجم ـ بازرسان
ماده 49 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:
الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خطمشی و سایر تصمیمات سهیم میباشند.
ب ـ هر زمان که لازم بدانند میتوانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان میتوانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.
ماده 50 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها به شرح زیر است:
الف ـ بازرسان میتوانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفهای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار میگیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.
فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناسی:
ماده 51 ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر میشود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشتههای مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.
تبصره 1 ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستریهای استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و بر مبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره 2 ـ کانونها میتوانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند.
الف ـ مشخصات کامل داوطلب
ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق
ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه
د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر
ه ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تأییدیه از مرجع ذیصلاح
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی
ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف
ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشتههایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشهبرداری ثبتی.
ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کردهاند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی مینماید.
ماده 54 ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی میگردند.
تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون میباشد.
ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب میگردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی میگردد با موفقیت بگذرانند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش مینماید و در صورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مدتی که لازم باشد اضافه میگردد.
تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول میگردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانونها تشکیل میشود.
ماده 56 ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــتهها و گــروههای کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی كـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجرا به کـانونها ابلاغ میگردد.
فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی
ماده 57 ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل میگردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل میباشد:
الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.
ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یاد شده در ماده (27) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.
ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین میشود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارت خانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامها کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه) ماده (15) به استعلامهای انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی
ماده 59 ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:
الف ـ نام و نشانی شاکی
ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت میشود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال مینماید.
ماده 60 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ مینماید. کارشناس میتواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده 61 ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر مینمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده 62 ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز میباشد.
ماده 63 ـ دادگاههای انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلتهای مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین میکنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدید نظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.
اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.
عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده 64 ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.
ماده 65 ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع میدهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع مینمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع میدهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید.
ماده 66 ـ مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده 67 ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال میگردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضا با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
ماده 68 ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی میکند.
تبصره ـ دادستان انتظامی کانون میتواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده 69 ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارت خانهها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 1 ـ در صورتی که به هر علت حقالزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حقالزحمه کارشناسیهای خــود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره 2 ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 70 ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور