نحوه محاسبه ضریب بالاسری

محاسبه هزینه بالاسری را اصولاً پیمانکاران با تعیین درصدی برای هر کدام از هزینه‌ها معیّن می‌کنند که این درصدها هم اکثراً به صورت سر انگشتی محاسبه می‌شود،
   به دلیل این که اکثراً این ضرایب و درصدهای آن موقع شرکت در یک مناقصه مطرح می‌شود.
از آنجایی که در زمان برآوردهای مناقصه  اکثراً وقت محدود می‌باشد، فرصت محاسبه دقیق آن میسّر نمی‌شود، یا اینکه اغلب ضرورتی احساس نمی‌کنند. در صورتی که اگر کمی توجّه کنیم می‌بینیم که :

سر نوشت هر پروژه به هزینه‌های بالاسری آن وابسته است.

به طور مثال ممکن است در زمانی شرکت (پیمانکار) فقط یک کار داشته باشد، در این حالت هزینه دفتر مرکزی کلّاً از آن کار تأمین می‌شود، زمانی هم ممکن است شرکت چندین کار داشته باشد  که در آن حالت مسلّماً سهم هر پروژه به نسبت کمتر می‌شود.

همین طور هزینه مستمر کارگاه برای هر پروژه متفاوت بوده و به نسبت تعریف چارت کارگاهی معیّن می‌شود. ممکن است دریک پروژه نیاز به وجود مدیر پروژه ، رئیس کارگاه ، معاون کارگاه و تعدادی مهندسین اجرا لازم باشد، ولی در یک پروژه دیگر فقط رئیس کارگاه و یک مهندس اجرا کافی بوده باشد ، که در این دو حالت هزینه‌ها متفاوت می‌گردد.

باید بدانیم  برخی قوانین و بخشنامه‌هایی که در سال‌های اخیر به ویژه 5 سال گذشته صادر شده است به طور مستقیم و غیرمستقیم در تغییر ضریب بالاسری واقعی پیمان‌ها تأثیر گذار بوده و ضریب ابلاغی قبلی مورد استفاده را دست خوش تغییر می‌نمایند ؛

از جمله این موارد می‌توان به نحوه استفاده از فهرست‌های بهاء در برآورد ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف تجمیع عوارض ، قانون جدید استفاده از توان فنی مهندسی داخل ، تغییری که در قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد گردیده ، نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه ، نحوه تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی ، دستورالعمل انضباط مالی در طرح‌ها ، درصد مبلغ پیش‌پرداخت و حتی پرداخت و یا عدم پرداخت آن ، تأثیر هدفمندی یارانه‌ها در بالاسری پیمان و ... که استفاده از ضرایب فیکس و حتی آنالیزهای ارائه‌شده قبلی را عملاً مستلزم تغییر نموده‌اند اشاره نمود ،

از طرفی با تعریفی که از پروژه و ویژگی‌های آن می‌دانیم قطعاً یک عدد فیکس برای تمامی پروژه‌های غیر عمرانی و حتی عمرانی (‌که متأسفانه همچنان عرف است )‌ کاری غیر کارشناسی است و نتیجه آن کم یا زیاد به ضرر یکی از طرفین پیمان خواهد شد از این رو استفاده از یک ضریب ثابت به صورت بخشنامه‌ای و دستوری برای همه پروژه‌ها را باید روشی منسوخ و قدیمی شده دانست و در شرایط حاضر توصیه ننمود.

با توجه به شرایط ایجادشده و قوانین و بخشنامه‌های صادره  مورد نظر که امکان تغییرات انها در آینده دور و نزدیک ، کم  یا بیش وجود دارد ، باید برای محاسبه این ضریب راهی اساسی و کارشناسی شده در نظر گرفت که ضمن همخوانی با وضعیت موجود با تغییرات احتمالی اشاره‌شده نیز بیشتر همخوان بوده و کمتر به ضرر و زیان یک یا هر دو طرف پیمان گردد و واقعیت‌های پروژه را در قالب پیمان پوشش دهد.

البته چنین به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قبلاً آگاه یا ناخودآگاه نیز توجهی به این امر داشته است ،

به طور مثال تعیین قیمت متناسب در مناقصه یا در نظر گرفتن امتیاز برای پیمانکار بومی قطعاً برای کاهش بالاسری و امکان ارائه قیمت پایین تر بوده است اما این موارد نمودی در تعیین ضریب بالاسری نداشته و هنوز هم کماکان و به صورت وراثتی؛

ضریب 1.3 همچنان بجای ضریب بالاسری واقعی مورد استفاده سازمان نشینان ( معاونت نظارت راهبردی )‌ است هرچند در بخشنامه‌های اخیر با تأکیدی کمتر از قبل مورد استفاده گرفته ،
همچنین به تبع  ضریب1/41در پروژه‌های غیر عمرانی هنوز مورد استفاده  قرار می‌گیرد.
بدین منظور و برای واقعی تر نمودن ضریب بالاسری پیمان راه‌های گوناگونی می‌توان پیشنهاد نمود ؛

به طور نمونه در مناقصات به ویژه در طرح‌های غیر عمرانی که اختیارات مشاور برای تطبیق بهتر شرایط پیمان با شرایط اختصاصی و عمومی طرح و پروژه در مناقصات بیشتر و مناسب تر است ، پیشنهاد می‌گردد مشاور طرح در زمان تهیه اسناد مناقصه با توجه به شرایط پروژه و قوانین و بخشنامه‌های موجود آنالیز ضریب بالاسری را محاسبه نماید و  این آنالیز را تعیین و در اسناد مناقصه اعلام نماید تا شرکت‌کنندگان بتوانند متغیرهای آن را با توجه به شرایط خود و شرایط طرح بررسی و مطابقت داده و اعداد و مقادیر پیشنهادی خود را اعلام نمایند.