.
‌تبصره 7 - دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهركهای‌سراسر كشور با رعایت كلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملك نمایند.
‌تبصره 8 - زمینهای دایری كه دولت یا شهرداریها در كلیه شهرها و شهركها نیاز به تملك آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
‌تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر كارشناس‌رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.
‌تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جای اراضی تملك شده از اراضی كه در خارج از محدوده قانونی شهرها و‌شهركها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملك شده برای امر كشاورزی به مالكین این قبیل اراضی واگذار نماید.
‌تبصره 11 - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360.7.19 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی كه در آن مجلس شورای اسلامی را‌صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و 8 آن در كلیه شهرها و‌شهركهای سراسر كشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای كشور‌سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده 10 - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 كلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانكها‌و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی‌قرار می‌گیرد.
‌تبصره 1 - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی با‌رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
‌تبصره 2 - شهرداریها و شركتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاك واقع در طرحهای مصوب شهری.
‌تبصره 3 - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود كه تمام یا قسمتی از آن‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لكن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
‌تبصره 4 - وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذكور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
‌ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی كشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام كند.
‌تبصره 1 - تطبیق نقشه‌های تفكیكی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن"‌موضوع ماده 101 قانون‌شهرداریها" به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است.
‌تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفكیك و فروش اراضی معاف است.
‌تبصره 3 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (‌ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفكیك و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد كه از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.
‌تبصره 4 - به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده می‌شود اماكن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌های مسكونی را احداث و واگذار نماید.
‌تبصره 5 - وزارت مسكن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهركها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت‌به تشكیل شركتهای عمرانی و ساختمانی رأساً و یا با مشاركت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شركتها به پیشنهاد وزارت مذكور به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
‌تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.
‌تبصره 2 - ملاك تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی كه از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و‌نهادها و كمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذكور خواهد بود.
‌ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفكیك و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون "‌اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن"‌مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
‌ماده 14 - تبدیل و تغییر كاربری، افزار و تقسیم و تفكیك باغات و اراضی كشاورزی و یا آیش (‌اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط‌و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشكال است.
‌تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر كشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
‌ماده 15 - هر گونه تفكیك و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون‌بلااشكال است.
‌ماده 16 - هر یك از كارمندانی كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی كرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.
‌ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و‌نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
‌شهرهای مشمول ضرورت:
1 - تهران 17 - گرگان
2 - اصفهان 18 - نجف‌آباد
3 - تبریز 19 - آمل
4 - شیراز 20 - رجایی‌شهر
5 - اهواز 21 - بابل
6 - باختران 22 - خوی
7 - رشت 23 - قائم‌شهر
8 - اردبیل 24 - بوشهر
9 - كرج 25 - بهبهان
10 - اراك 26 - قرچك
11 - قزوین 27 - مهاباد
12 - اسلام شهر 28 - میاندوآب
13 - خرم‌آباد 29 - ورامین
14 - بروجرد 30 - مهرشهر
15 - دزفول 31 - الیگودرز
16 - ساری 32 - ملایر
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یكشنبه بیست و دوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.7.1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی