.
تبصره 2 - در صورتی كه مورد اجاره به منظوری غیر از كسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مركز فساد كه قانوناً دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور كیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
تبصره 4- در صورتی كه مستأجر محل سكنی در شهر محل سكونت خود مالك یك واحد مسكونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
ماده 15 - علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل كسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است.
1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این كه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مكلفند در صورت مراجعه مالك با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالك تسلیم نمایند.
2- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای كسب یا پیشه یا تجارت.
3- در صورتی كه محل كسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سكنی هم باشد و مالك برای سكونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخلیه به پرداخت حق كسب یا پیشه یا تجارت نیز حكم خواهد داد.
ماده16- در موارد مذكور در ماده قبل و همچنین در موارد مذكور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالك حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نكند یا حداقل مدت یك سال از محل مورد اجاره به نحوی كه ادعا كرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یك سال اجاره‌بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آن كه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالك بوده است.
تبصره - در صورتی كه در ملك مورد تخلیه مستاجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمت‌ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده 17- در تمام مواردی كه تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حكم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌كننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
فصل پنجم - حق كسب یا پیشه یا تجارت
ماده 18- میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت كه در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی كه آیین‌نامه آن از طرف وزارت خانه‌های دادگستری و مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
ماده 19 - در صورتی كه مستأجر محل كسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالك راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند، در این صورت دادگاه حكم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌كننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیك ملك (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حكم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره1- در صورتی كه مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حكم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق كسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2 - حق كسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
فصل ششم - تعمیرات
ماده 20- تعمیرات كلی و اساسی مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های حرارت مركزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده 21 - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی كه موجر تعمیرات كلی مورد حكم دادگاه را در مهلتی كه از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه كند یا از دادگاه درخواست كند و به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده مخارج آن را حداكثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده 22 - هر گاه مستأجر مانع مالك از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.
در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حكم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذكور بدهد.
در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است كه در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره - رسیدگی به دعاوی مذكور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه قطعی است.
ماده 23 - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست.
هر گاه دادگاه حكم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم مزبور قطعی نباشد حكم الزام به تعمیر در صورت فسخ حكم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 - در صورتی كه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مركزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر این كه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره 1 - هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمان‌های مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی كه اتصال و به كار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند بر اساس قبوض سازمان‌های مربوط وجوه مذكور را بپردازد و از اولین اجاره‌بها كسر نماید.
تبصره 2 - تعمیرات تأسیسات و قسمت‌های مشترك آپارتمان‌های مشمول قانون تملك آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 25- هر گاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته یا بخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابی یا كسر و نقصان در آن. مشاهده نماید و متصرف ملك مانع از رویت خریدار یا مالك گردد، مالك یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك مراجعه كند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و مالک به معیت مأمورین ملك را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادركننده دستور است.
ماده 26- رسیدگی به كلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل می‌آید.
مگر دعاوی به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود - حكم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی كه خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاق‌های استیجاری كماكان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره - در موردی كه میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حكم دادگاه قطعی است.
ماده 27- در مواردی كه حكم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتی كه از ده روز كمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌نماید. حكم تخلیه مدارسی كه با اجازه رسمی مقامات صلاحیت‌دار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی كه حكم تخلیه با پرداخت حق كسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذكور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 - در مواردی كه حكم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها صادر می‌شود حداكثر مهلت 15 روز خواهد بود.
ماده 28- در مواردی كه حكم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق كسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر این كه طرفین به مدت بیشتری توافق كرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ حكم قطعی تقاضای صدور اجرائیه نماید. حكم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر این كه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره - مدت‌های مذكور در ماده فوق نسبت به احكامی كه در زمان اجرای قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.
ماده 29 - وزارت دادگستری از بین كارشناسان رسمی عده‌ای را به منظور اجرای این قانون حداكثر برای دو سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی می‌نماید و تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه‌ها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه كارشناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است.
در نقاطی كه وزارت دادگستری كارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به كارشناسی عمل خواهد شد.
ماده 30- كلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم كه طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 31 - این قانون در نقاطی اجرا می‌شود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 32 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی كه مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه 2536.4.22، در جلسه فوق‌العاده روز یكشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی