قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل‏1
جمهوری اسلامی، نظامی است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1- خدای یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش‏ بنیادی آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی انسان‏ به‏ سوی خدا. 4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5- امامت‏ و رهبری مستمر و نقش‏ اساسی آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6- کرامت‏ و ارزش‏ والای انسان‏ و آزادی توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه: الف‏- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری و تلاش‏ در پیشبرد آن‌ها، ج- نفی هر گونه‏ ستمگری و ستم‏ کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذیری، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین‏ می‌کند.
اصل‏2
دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ برای نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای امور زیر به‏ کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل‏ اخلاقی بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های عمومی در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و وسایل‏ دیگر.
3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی رایگان‏ برای همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی.
4 - تقویت‏ روح‏ بررسی و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
5 - طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‏.
6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین‏ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‏.
8 - مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش‏.
9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام‏ اداری صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
11 - تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی از طریق‏ آموزش‏ نظامی عمومی برای حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
13 - تأمین‏ خودکفایی در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی عادلانه‏ برای همه‏ و تساوی عموم‏ در برابر قانون‏.
15 - توسعه‏ و تحکیم‏ برادری اسلامی و تعاون‏ عمومی بین‏ همه‏ مردم‏.
16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی کشور بر اساس‏ معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.
اصل‏3
کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏4
در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی عصر "عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏" در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی عصر، عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏، در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی که‏ هیچ‏ فقیهی دارای چنین‏ اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب‏ از فقهای واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏5
در جمهوری اسلامی ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکا آرا عمومی اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‏ همه‏ پرسی در مواردی که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.
اصل‏6
طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری بینهم‏" و "شاورهم‏ فی الامر" شوراها، مجلس‏ شورای اسلامی، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر این‌ها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی از آن‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏7
در جمهوری اسلامی ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی از منکر وظیفه‏ ای است‏ همگانی و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".
اصل‏8
در جمهوری اسلامی ایران‏ آزادی و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی، به‏ استقلال‏ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت‏ ارضی ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای وارد کند و هیچ‏ مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی کشور آزادی‌های مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
اصل‏9
از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی جامعه‏ اسلامی است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی‌های مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری از قداست‏ آن‏ و استواری روابط خانوادگی بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی باشد.
اصل‏10
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‌ اند و دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.
اصل‏11
دین‏ رسمی ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری اثنی‌عشری است‏ و این‏ اصل‏ الی الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی اعم‏ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.
اصل‏12
ایرانیان‏ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.
اصل‏13
به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری اسلامی ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.
اصل‏14
زبان‏ و خط رسمی و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی و کتب‏ درسی باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی استفاده‏ از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی آزاد است‏.
اصل‏15
از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی عربی است‏ و ادبیات‏ فارسی کاملاً با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاس‌ها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.
اصل‏16
مبدأ تاریخ‏ رسمی کشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است‏، اما مبنای کار ادارات‏ دولتی هجری شمسی است‏. تعطیل‏ رسمی هفتگی روز جمعه‏ است‏.
اصل‏17
پرچم‏ رسمی ایران‏ به‏ رنگ‌های سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری اسلامی و شعار "الله‏ اکبر" است‏.
اصل‏18
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل‏19
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
اصل‏20
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
1 - ایجاد زمینه‏ های مساعد برای رشد شخصیت‏ زن‏ و احیا حقوق‏ مادی و معنوی او.
2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی سرپرست‏. 3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای حفظ کیان‏ و بقای خانواده‏.
4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی سرپرست‏.
5 - اعطای قیومیت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آن‌ها در صورت‏ نبودن‏ ولی شرعی.
اصل‏21
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی که‏ قانون‏ تجویز کند.
اصل‏22
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.
اصل‏23
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏24
بازرسی و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی، افشای مخابرات‏ تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.
اصل‏25
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی، وحدت‏ ملی، موازین‏ اسلامی و اساس‏ جمهوری اسلامی را نقض‏ نکنند. هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی از آن‌ها مجبور ساخت‏.
اصل‏26
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
اصل‏27
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.
اصل‏28
برخورداری از تأمین‏ اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‏ ماندگی، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی است‏ همگانی. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های مالی فوق‏ را برای یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
اصل‏29
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
اصل‏30
داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل‏31
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی به‏ مراجع صالحه‏ قضایی ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل‏32
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی مجبور ساخت‏، مگر در مواردی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.
اصل‏33
دادخواهی حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی به‏ دادگاه‏ های صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمی‌توان از دادگاهی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل‏34
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی حق‏ دارند برای خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.
اصل‏35
حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.
اصل‏36
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل‏37
هر گونه‏ شکنجه‏ برای گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل‏38
هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏39
هیچ کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی قرار دهد.
اصل‏40
تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی و دولت‏ نمی‌تواند از هیچ‏ ایرانی سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری درآید.
اصل‏41
اتباع‏ خارجه‏ می‌توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ این گونه‏ اشخاص‏ در صورتی ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری تابعیت‏ آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست‏ کنند.
اصل‏42
برای تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‌شود:
1 - تأمین‏ نیازهای اساسی: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای تشکیل‏ خانواده‏ برای همه‏.
2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی که‏ قادر به‏ کارند ولی وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های خاص‏ منتهی شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی کشور به‏ صورتی که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی ، فرصت‏ و توان‏ کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‏ فعال‏ در رهبری کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
4 - رعایت‏ آزادی انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری معین‏ و جلوگیری از بهره‏ کشی از کار دیگری.
5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری، تولید، توزیع و خدمات‏.
7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه‏ اقتصادی بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
9 - تاکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی، دامی و صنعتی که‏ نیازهای عمومی را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل‏43
نظام‏ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ ریزی منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های بزرگ‏ آب رسانی، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند این‌ها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی، دامداری، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‌شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری اسلامی است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏44
انفال‏ و ثروت‌های عمومی از قبیل‏ زمین‌های موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ها‏، رودخانه‏ ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگل‌ها، نی زارها، بیشه‏ های طبیعی، مراتعی که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی که‏ از غاصبین‏ مسترد می‌شود. در اختیار حکومت‏ اسلامی است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آن‌ها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏45
هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ کس‏ نمی‌تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری سلب‏ کند.
اصل‏46
مالکیت‏ شخصی که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏47
در بهره‏ برداری از منابع طبیعی و استفاده‏ از درآمدهای ملی در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.
اصل‏48
دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری‌ها و معاملات‏ دولتی، فروش‏ زمین‌های موات‏ و مباحات‏ اصلی، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.
اصل‏49
در جمهوری اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی رو به‏ رشدی داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی تلقی می‌گردد. از این‏ رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‏ که‏ با آلودگی محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.
اصل‏50
هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‌شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی و تخفیف‏ مالیاتی به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‌شود.
اصل‏51
بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای رسیدگی و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسلیم‏ می‌گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.
اصل‏52
کلیه‏ دریافت‌های دولت‏ در حساب‌های خزانه‏ داری کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‌گیرد.
اصل‏53
دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای اسلامی می‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏54
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‏ هایی که‏ به‏ نحوی از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسلیم‏ می‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.
اصل‏55
حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند.
اصل‏56
قوای حاکم‏ در جمهور اسلامی ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.
اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قوای حاکم‏ در جمهوری اسلامی ایران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می گردد. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور برقرار می‌گردد.
اصل‏57
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی مراحلی که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‌گردد.
اصل‏58
در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.
اصل‏59
اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزرا است‏.
اصل‏ سابق‏: اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا است‏.
اصل‏60
اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های دادگستری است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی و حفظ حقوق‏ عمومی و گسترش‏ و اجرای عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی بپردازد.
اصل‏61
مجلس‏ شورای اسلامی از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای مخفی انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.
اصل‏62
دوره‏ نمایندگی مجلس‏ شورای اسلامی چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.
اصل‏63
عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی سال‏ یک هزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری شمسی پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‌تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری و کلدانی مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‌کنند. محدوده‏ حوزه‏ های انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه‏ انتخابی به‏ نسبت‏ هر یک‌صد و پنجاه‏ هزار نفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‌شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری و کلدانی مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‌کنند و در صورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یک‏ از اقلیت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای هر یک‌صد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی یک‏ نماینده‏ اضافی خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏64
پس‏ از برگزاری انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‌یابد و تصویب‏ طرح‌ها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی انجام‏ می‌گیرد مگر در مواردی که‏ در قانون‏ اساسی نصاب‏ خاصی تعیین‏ شده‏ باشد. برای تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.
اصل‏65
ترتیب‏ انتخاب‏ رییس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‏ تصدی آن‌ها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی مجلس‏ معین‏ می‌گردد.
اصل‏66
نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی خویش‏ تعهد می‌نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای انقلاب‏ اسلامی ملت‏ ایران‏ و مبانی جمهوری اسلامی باشم‏، ودیعه‏ ای را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی عادل‏ پاسداری کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آن‌ها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیت‌های دینی این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای که‏ حضور پیدا می‌کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای آورند.
اصل‏67
در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی کشور به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تایید شورای نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی مملکت‏ برای مدت‏ معینی متوقف‏ می‌شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل‏68
مذاکرات‏ مجلس‏ شورای ملی باید علنی باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای رییس‏ جمهور یا یکی از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی در صورتی معتبر است‏ که‏ با حضور شورای نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصل‏ سابق‏ : مذاکرات‏ مجلس‏ شورای ملی باید علنی باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای نخست‏ وزیر یا یکی از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی در صورتی معتبر است‏ که‏ با حضور شورای نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصل‏69
رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا با انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی مجلس‏ را دارند و می‌توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‌شود.
اصل‏ سابق‏: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی مجلس‏ را دارند و می‌توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‌شود. دعوت‏ رییس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اکثریت‏ برسد.
اصل‏70
مجلس‏ شورای اسلامی در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی می‌تواند قانون‏ وضع کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏71
مجلس‏ شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی کشور یا قانون‏ اساسی مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏72
شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‌کنند نیست‏.
اصل‏73
لوایح‏ قانونی پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‌شود و طرح‌های قانونی به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی قابل‏ طرح‏ است‏.
اصل‏74
طرح‏ های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی یا افزایش‏ هزینه‌های‏ عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.
اصل‏75
مجلس‏ شوری اسلامی حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.
اصل‏76
عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های بین‏ المللی باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏77
هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزیی با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏78
برقراری حکومت‏ نظامی ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‌تواند بیش‏ از سی روز باشد و در صورتی که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.
اصل‏79
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمک‌های بدون‏ عوض‏ داخلی و خارجی از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی باشد.
اصل‏80
دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکت‌ها و مؤسسات‏ در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.
اصل‏81
استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی.
اصل‏82
بناها و اموالی دولتی که‏ از نفایس‏ ملی باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی آن‏ هم‏ در صورتی که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.
اصل‏83
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل‏84
سمت‏ نمایندگی قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری به‏ دیگری نیست‏. مجلس‏ نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به‏ شخص‏ یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های داخلی خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌تواند تصویب‏ دائمی اساس نامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آن‌ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی کشور و یا قانون‏ اساسی مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی کشور باشد و به‏ منظور بررسی و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن‌ها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
اصل‏ سابق: سمت‏ نمایندگی قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری به‏ دیگری نیست‏. مجلس‏ نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به‏ شخص‏ یا هیأت‏ واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های داخلی خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود.
اصل‏85
نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای وظایف‏ نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان‏ آن‌ها را به‏ سبب‏ نظراتی که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی که‏ در مقام‏ ایفای وظایف‏ نمایندگی خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.
اصل‏86
رییس‏ جمهور برای هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ برای هیأت‏ وزیران‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏ سابق: هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و معرفی و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏87
در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی از رییس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی از وظایف‏ آنان‏ سؤال‏ کنند، رییس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رییس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای اسلامی.
اصل‏ سابق‏: در هر مورد که‏ نماینده‏ ای از وزیر مسئول‏ درباره‏ یکی از وظایف‏ او سؤال‏ کند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏.
اصل‏88
1 - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که‏ لازم‏ می‌دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‌دهند و در صورتی که‏ مجلس‏ مقتضی بداند اعلام‏ رای عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‌شود. در هر دو صورت‏ وزرای مورد استیضاح‏ نمی‌توانند در هیأت‏ وزیرانی که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‌شود عضویت‏ پیدا کنند. 2 - در صورتی که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی بدهد. در صورتی که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای بند ده‏ اصل‏ یک‌صد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری می‌رسد.
اصل‏ سابق: نمایندگان‏ مجلس‏ می‌توانند در مواردی که‏ لازم‏ می‌دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‌دهند و در صورتی که‏ مجلس‏ مقتضی بداند اعلام‏ رای عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‌شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزیر یا وزرای مورد استیضاح‏ نمی‌توانند در هیأت‏ وزیرانی که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‌شود عضویت‏ پیدا کنند.
اصل‏89
هر کس‏ شکایتی از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای اسلامی عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی کند و پاسخ‏ کافی دهد و در مواردی که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضاییه‏ مربوط است‏ رسیدگی و پاسخ‏ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.
اصل‏90
به‏ منظور پاسداری از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به‏ نام‏ شورای نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقی، از میان‏ حقوق‌دانان‏ مسلمانی که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی معرف‏ می‌شوند و با رای مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند.
اصل‏ سابق‏: به‏ منظور پاسداری از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ با آن‌ها، شورایی به‏ نام‏ شورای نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای رهبری است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقی، از میان‏ حقوق‌دانان‏ مسلمانی که‏ به‏ وسیله‏ شورای عالی قضایی به‏ مجلس‏ شورای اسلامی معرفی می‌شوند وبا رای مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند.
اصل‏91
اعضای شورای نگهبان‏ برای مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‌شوند ولی در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی از اعضای هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ ای به‏ جای آن‌ها انتخاب‏ می‌شوند.
اصل‏92
مجلس‏ شورای اسلامی بدون‏ وجود شورای نگهبان‏ اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای شورای نگهبان‏.
اصل‏93
کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی باید به‏ شورای نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏94
در مواردی که‏ شورای نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای اسلامی حداکثر برای ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.
اصل‏95
تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای شورای نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آن‌ها با قانون‏ اساسی بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏96
اعضای شورای نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی طرح‏ یا لایحه‏ ای فوری در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل‏97
تفسیر قانون‏ اساسی به‏ عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.
اصل‏98
شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری، ریاست‏ جمهوری، مجلس‏ شورای اسلامی و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
اصل‏ سابق: شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رییس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.
اصل‏99
برای پیشبرد سریع برنامه‏ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‏ همکاری مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی به‏ نام‏ شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضای آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آن‌ها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی باشد قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏100
به‏ منظور جلوگیری از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری در تهیه‏ برنامه‏ های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت‏ بر اجرای هماهنگ‏ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای استان‌ها تشکیل‏ می‌شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏101
شورای عالی استان‌ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح‌هایی تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی پیشنهاد کند. این‏ طرح‌ها باید در مجلس‏ مورد بررسی قرار گیرد.
اصل‏102
استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‌شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آن‌ها هستند.
اصل‏103
به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی و همکاری در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت‏ امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها شوراهایی مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضا این‏ واحدها تشکیل‏ می‌شود. چگونگی تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آن‌ها را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏104
تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.
اصل‏105
انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آن‌ها را قانون‏ معین‏ می‌کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی کند.
اصل‏106
پس‏ از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی اسلام‏ و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی امام‏ خمینی "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یک‌صد و نهم‏ بررسی و مشورت‏ می‌کنند هر گاه‏ یکی از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی یا مسایل‏ سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی خاص‏ در یکی از صفات‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری انتخاب‏ می‌کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی است‏.
اصل‏ سابق‏: هر گاه‏ یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان گونه‏ که‏ در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی امام‏ خمینی چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری دارند بررسی و مشورت‏ می‌کنند، هر گاه‏ یکی مرجع را دارای برجستگی خاص‏ برای رهبری بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی می‌نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری را به‏ عنوان‏ اعضای شورای رهبری تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی می‌کنند.
اصل‏107
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین‏ نامه‏ داخلی جلسات‏ آنان‏ برای نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آرا آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.
اصل‏ سابق: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین‏ نامه‏ داخلی جلسات‏ آنان‏ برای نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای اولین‏ شورای نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.
اصل‏108
شرایط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحیت‏ علمی لازم‏ برای افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقوای لازم‏ برای رهبری امت‏ اسلام‏. 3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی برای رهبری. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی که‏ دارای بینش‏ فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم‏ است‏.
اصل‏ سابق‏: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای شورای رهبری: 1 - صلاحیت‏ علمی و تقوایی لازم‏ برای افتاء و مرجعیت‏. 2 - بینش‏ سیاسی و اجتماعی و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی برای رهبری.
اصل‏109
وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر: 1 - تعیین‏ سیاست‌های کلی نظام‏ جمهوری اسلامی ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای سیاست‌های کلی نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسی. 4 - فرماندهی کل‏ نیروهای مسلح‏. 5 - اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفا‏ : الف‏ - فقه‏ های شورای نگهبان‏. ب‏ - عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏. ج‏ - رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏. د - رییس‏ ستاد مشترک‏. ه‏ - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی. و - فرماندهان‏ عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری برسد. 10 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی کشور به‏ تخلف‏ وی از وظایف‏ قانونی، یا رای مجلس‏ شورای اسلامی به‏ عدم‏ کفایت‏ وی بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری تفویض‏ کند.
اصل‏ سابق‏: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری: 1 - تعیین‏ فقهای شورای نگهبان‏. 2 - نصب‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قضایی کشور. 3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ ستاد مشترک‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی. ج‏ - تشکیل‏ شورای عالی دفاع‏ ملی، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضای زیر: - رییس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رییس‏ ستاد مشترک‏. - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی. - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی نیروهای سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای عالی دفاع‏. ه‏ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای عالی دفاع‏. 4 - امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری برسد. 5 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی کشور به‏ تخلف‏ وی از وظایف‏ قانونی یا رای مجلس‏ شورای اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی او. 6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی کشور.
اصل‏110
هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی خود ناتوان‏ شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یک‌صد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ می‌باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی رهبر، شورایی مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی از فقهای شورای نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای وی منصوب‏ می‌گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ های ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یک‌صد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‌کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.
اصل‏ سابق: هر گاه‏ رهبر یا یکی از اعضاء‏ شورای رهبر یا یکی از اعضاء‏ شورای رهبری از انجام‏ وظایف‏ قانونی رهبری ناتوان‏ شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل‏ یک‌صد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای رسیدگی و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‌شود.
اصل‏111
مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای اسلامی را شورای نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری که‏ رهبری به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‌دهد و سایر وظایفی که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری تشکیل‏ می‌شود. اعضایی ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری تعیین‏ می‌نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تایید مقام‏ رهبری خواهد رسید.
اصل‏ سابق‏: رهبر یا اعضاء‏ شورای رهبری در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اصل‏112
پس‏ از مقام‏ رهبری رییس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای قانون‏ اساسی و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری که‏ مستقیماً به‏ رهبری مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.
اصل‏ سابق: پس‏ از مقام‏ رهبری رییس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای قانون‏ اساسی و تنظیم‏ روابط قوای سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری که‏ مستقیماً به‏ رهبری مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.
اصل‏113
رییس‏ جمهور برای مدت‏ چهار سال‏ با رای مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی تنها برای یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.
اصل‏114
رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی و سیاسی که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی جمهوری اسلامی ایران‏ و مذهب‏ رسمی کشور.
اصل‏115
نامزدهای ریاست‏ جمهوری باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری انتخاب‏ رییس‏ جمهوری را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏116
رییس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آرا شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‌شود، ولی هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچ یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای بار دوم‏ رای گرفته‏ می‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری داشته‏ اند شرکت‏ می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده‏ آرا بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای داشته‏ اند برای انتخاب‏ مجدد معرفی می‌شوند.
اصل‏117
مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ ولی قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏118
انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری قبلی انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری را انجام‏ می‌دهد.
اصل‏119
هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای گیری یکی از نامزدهایی که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای دو هفته‏ تمدید می‌شود.
اصل‏120
رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای اسلامی در جلسه‏ ای که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای شورای نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضا می‌نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی و نظام‏ جمهوری اسلامی و قانون‏ اساسی کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای مسئولیت‌هایی که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی بپرهیزم‏ و از آزادی و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی که‏ قانون‏ اساسی برای ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‏ اقدامی دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای اسلامی‏ در جلسه‏ ای که‏ با حضور رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و اعضاء‏ شورای نگهبان‏ قانون‏ اساسی تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‌نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی و نظام‏ جمهوری اسلامی و قانون‏ اساسی کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای مسئولیت‌هایی که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی بپرهیزم‏ و از آزادی و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی که‏ قانون‏ اساسی برای ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‏ اقدامی دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."
اصل‏121
رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی و یا قوانین‏ عادی به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای اسلامی مسئول‏ است‏.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏122
رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی را پس‏ از طی مراحل‏ قانونی و ابلاغ‏ به‏ وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.
اصل‏123
رییس‏ جمهور می‌تواند برای انجام‏ وظایف‏ قانونی خود معاونانی داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ وی اداره‏ هیأت‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی سایر معاونت‌ها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور فردی را برای نخست‏ وزیری نامزد می‌کند و پس‏ از کسب‏ رای تمایل‏ از مجلس‏ شورای ملی حکم‏ نخست‏ وزیری برای او صادر می‌نماید.
اصل‏124
امضاء‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضاء‏ پیمان‏ های مربوط به‏ اتحادیه‏ های بین‏ المللی پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای اسلامی با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی او است‏.
اصل‏125
رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‌تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ دیگری بگذارد.
اصل‏ سابق: تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ اطلاع‏ رییس‏ جمهور می‌رسد و در صورتی که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌فرستند.
اصل‏126
رییس‏ جمهور می‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.
اصل‏ سابق: هر گاه‏ رییس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هیأت‏ وزیران‏ در حضور او به‏ ریاست‏ وی تشکیل‏ می‌شود.
اصل‏127
سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‌شوند. رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‌کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء می‌کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل‏128
اعطای نشان‌های دولتی با رییس‏ جمهور است‏.
اصل‏129
رییس‏ جمهور استعفای خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‌کند و تا زمانی که‏ استعفای او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‌دهد.
اصل‏ سابق‏: در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری رییس‏ جمهور شورایی به‏ نام‏ شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری مرکب‏ از نخست‏ وزیر، رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ و رییس‏ دیوان‏ عالی کشور وظایف‏ او را انجام‏ می‌دهد، مشروط بر این‏ که‏ عذر رییس‏ جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز در مورد عزل‏ رییس‏ جمهور یا در مواردی که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری بر عهده‏ این‏ شوری است‏.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏130
در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری بیش‏ از دو ماه‏ رییس‏ جمهور و یا در موردی که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور یا موافقت‏ رهبری اختیارات‏ و مسئولیت‌های وی را بر عهده‏ می‌گیرد و شورایی متشکل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی گردد و نیز در صورتی که‏ رییس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری فرد دیگری را به‏ جای او منصوب‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: در صورت‏ فوت‏، کناره‌گیری یا بیماری بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رییس‏ جمهور، یا موجبات‏ دیگری از این‏ گونه‏، شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری موظف‏ است‏ ترتیبی دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری را جز در امر همه‏ پرسی بر عهده‏ دارد.
اصل‏131
در مدتی که‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های رییس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یک‌صد و سی و یکم‏ منصوب‏ می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‏ برای تجدید نظر در قانون‏ اساسی و یا امر همه‏ پرسی اقدام‏ نمود.
اصل‏ سابق: در مدتی که‏ وظایف‏ رییس‏ جمهور بر عهده‏ شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری است‏ دولت‏ را نمی‌توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رای عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‏ برای تجدید نظر در قانون‏ اساسی اقدام‏ نمود.
اصل‏132
وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای گرفتن‏ رای اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‌شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای اعتماد جدید برای وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق‏: وزرا به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر و تصویب‏ رییس‏ جمهور معین‏ و برای گرفتن‏ رای اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‌شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏133
ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‌پردازد و با همکاری وزیران‏، برنامه‏ و خطمشی دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی دستگاه‏ های دولتی در صورتی که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیأت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
اصل‏ سابق: ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با نخست‏ وزیر است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های دولت‏ می‌پردازد و با همکاری وزیران‏، برنامه‏ و خطمشی دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. نخست‏ وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
اصل‏134
وزرا تا زمانی که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای اعتماد، مجلس‏ به‏ آن‌ها رای عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏ هایی که‏ وزیر ندارند حداکثر برای مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.
اصل‏ سابق‏: نخست‏ وزیر تا زمانی که‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی می‌ماند استعفای دولت‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‌دهد.
اصل‏135
رییس‏ جمهور می‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای اسلامی برای هیأت‏ وزیران‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏ سابق: هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری را عزل‏ کند و وزیر دیگری را به‏ جای او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رییس‏ جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد و در صورتی که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی از اعضاء‏ هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجدداً از مجلس‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏136
هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رییس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.
اصل‏ سابق: هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی در اموری که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.
اصل‏137
علاوه‏ بر مواردی که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های اجرایی قوانین‏ می‌شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای انجام‏ وظایف‏ اداری و تأمین‏ اجرای قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های اداری به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‌تواند تصویب‏ برخی از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های مذکور در این‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستند.
اصل‏ سابق: علاوه‏ بر مواردی که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های اجرایی قوانین‏ می‌شود هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای انجام‏ وظایف‏ اداری و تأمین‏ اجرای قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های اداری به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.
اصل‏138
صلح‏ دعاوی راجع به‏ اموال‏ عمومی و دولتی یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی که‏ طرف‏ دعوی خارجی باشد و در موارد مهم‏ داخلی باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏139
رسیدگی به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی با اطلاع‏ مجلس‏ شورای اسلامی در دادگاه‏ های عمومی دادگستری انجام‏ می‌شود.
اصل‏ سابق‏: رسیدگی به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی با اطلاع‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ در دادگاه‏ های عمومی دادگستری انجام‏ می‌شود.
اصل‏140
رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی که‏ تمام‏ یا قسمتی از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی است‏ و نمایندگی مجلس‏ شورای اسلامی و وکالت‏ دادگستری و مشاوره‏ حقوقی و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات‏ و مؤسسات‏ برای آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی از این‏، حکم‏ مستثنی است‏.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی که‏ تمام‏ یا قسمتی از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی است‏ و نمایندگی مجلس‏ شورای ملی و وکالت‏ دادگستری و مشاوره‏ حقوقی و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات‏ و مؤسسات‏ برای آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی از این‏ حکم‏ مستثنی است‏. نخست‏ وزیر می‌تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی برخی از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد.
اصل‏141
دارایی رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.
اصل‏ سابق‏: دارایی رهبر یا اعضاء‏ شورای رهبری، رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏ عالی کشور رسیدگی می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.
اصل‏142
ارتش‏ جمهوری اسلامی ایران‏ پاسداری از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی کشور را بر عهده‏ دارد.
اصل‏143
ارتش‏ جمهوری اسلامی ایران‏ باید ارتشی اسلامی باشد که‏ ارتشی مکتبی و مردمی است‏ و باید افرادی شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.
اصل‏144
هیچ‏ فرد خارجی به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته‏ نمی‌شود.
اصل‏145
استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی خارجی در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.
اصل‏146
دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی ارتش‏ در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی استفاده‏ کند در حدی که‏ به‏ آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل‏147
هر نوع‏ بهره‏ برداری شخصی از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی از افراد آن‌ها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی و نظایر این‌ها ممنوع‏ است‏.
اصل‏148
ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.
اصل‏149
سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی که‏ در نخستین‏ روزهای پیروزی این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی از انقلاب‏ و دستاوردهای آن‏ پابرجا می‌ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه‏ میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‌شود.
اصل‏150
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی فراهم‏ نماید، به‏ طوری که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری اسلامی ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی باشد.
اصل‏151
سیاست‏ خارجی جمهوری اسلامی ایران‏ بر اساس‏ نفی هر گونه‏ سلطه‏ جویی و سلطه‏ پذیری، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
اصل‏152
هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شیون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
اصل‏153
جمهوری اسلامی ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند.
اصل‏154
دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ می‌تواند به‏ کسانی که‏ پناهندگی سیاسی بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.
اصل‏155
قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی و اجتماعی و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1 - رسیدگی و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. 2 - احیای حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای قوانین‏. 4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ برای پیشگیری از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
اصل‏156
به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی و اداری و اجرایی مقام‏ رهبری یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‌نماید که‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏.
اصل‏ سابق‏: به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‌های قوه‏ قضاییه‏ شورایی به‏ نام‏ شورای عالی قضایی تشکیل‏ می‌گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‌باشد : 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری به‏ تناسب‏ مسئولیت‌های اصل‏ یک‌صد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی متناسب‏ با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری، طبق‏ قانون‏.
اصل‏157
وظایف‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های اصل‏ یک‌صد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی متناسب‏ با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری، طبق‏ قانون‏.
اصل‏ سابق: شورای عالی قضایی از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‌شود: 1 - رییس‏ دیوان‏ عالی کشور. 2 - دادستان‏ کل‏ کشور. 3 - سه‏ نفر قاضی مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. اعضای این‏ شورا برای مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‌شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏158
مرجع رسمی تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.
اصل‏159
وزیر دادگستری مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب‏ می‌گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی و اداری و نیز اختیارات‏ استخدامی غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری دارای همان‏ اختیارات‏ و وظایفی خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای وزرا به‏ عنوان‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ اجرایی پیش‏ بینی می‌شود.
اصل‏ سابق: وزیر دادگستری مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی که‏ شورای عالی قضایی به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب‏ می‌گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏160
دیوان‏ عالی کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی و انجام‏ مسئولیت‌هایی که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‌شود بر اساس‏ ضوابطی که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‌کند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل‏ سابق‏: دیوان‏ عالی کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی و انجام‏ مسئولیت‌هایی که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‌شود بر اساس‏ ضوابطی که‏ شورای عالی قضایی تعیین‏ می‌کند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل‏161
رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی کشور آن‌ها را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‌کند.
اصل‏ سابق:‏ رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی کشور آن‌ها را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‌کنند.
اصل‏162
صفات‏ و شرایط قاضی طبق‏ موازین‏ فقهی به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‌شود.
اصل‏163
قاضی را نمی‌توان‏ از مقامی که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند صورت‏ می‌گیرد.
اصل‏ سابق‏: قاضی را نمی‌توان‏ از مقامی که‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاء‏ شورای عالی قضایی به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند صورت‏ می‌گیرد.
اصل‏164
محاکمات‏، علنی انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی بودن‏ آن‏ منافی عفت‏ عمومی یا نظم‏ عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی نباشد.
اصل‏165
احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.
اصل‏166
قاضی موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‌تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.
اصل‏167
رسیدگی به‏ جرایم‏ سیاسی و مطبوعاتی علنی است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی معین‏ می‌کند.
اصل‏168
هیچ‏ فعلی یا ترک‏ فعلی به‏ استناد قانونی که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‌شود.
اصل‏169
قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولتی که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری کنند و هر کس‏ می‌تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری تقاضا کند.
اصل‏170
هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی یا معنوی متوجه‏ کسی گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‌شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‌گردد.
اصل‏171
برای رسیدگی به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی یا انتظامی اعضا ارتش‏، ژاندارمری، شهربانی و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی، محاکم‏ نظامی مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‌گردد، ولی به‏ جرایم‏ عمومی آنان‏ یا جرایمی که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏ های نظامی، بخشی از قوه‏ قضاییه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.
اصل‏172
به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها، دیوانی به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها دیوانی به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏173
بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های اداری سازمانی به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی کل‏ کشور" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های اداری سازمانی به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی کل‏ کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏174
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏، آزادی بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏ با مقام‏ رهبری است‏ و شورایی مرکب‏ از نمایندگان‏ رییس‏ جمهور و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و مجلس‏ شورای اسلامی ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خطمشی و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق‏: در رسانه‏ های گروهی ( رادیو و تلویزیون‏ ) آزادی انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترک‏ قوای سه‏ گانه‏ قضاییه‏ ( شورای عالی قضایی ) ، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏175
به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی و پاسداری از انقلاب‏ اسلامی و تمامیت‏ ارضی و حاکمیت‏ ملی "شورای عالی امنیت‏ ملی" به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌گردد. 1 - تعیین‏ سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده‏ سیاست‌های کلی تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری. 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. 3 - بهره‏ گیری از امکانات‏ مادی و معنوی کشور برای مقابله‏ با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: - روسای قوای سه‏ گانه‏ - رییس‏ ستاد فرماندهی کل‏ نیروهای مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری - وزرای امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شورای عالی امنیت‏ ملی به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای فرعی از قبیل‏ شورای دفاع‏ و شورای امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای فرعی با رییس‏ جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است‏ که‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای فرعی را قانون‏ معین‏ می‌کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای عالی می‌رسد. مصوبات‏ شورای عالی امنیت‏ ملی پس‏ از تایید مقام‏ رهبری قابل‏ اجراست‏.
اصل‏ یک‌صد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی الحاق‏ شده‏ است‏.
اصل‏176
بازنگری در قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران‏، در موارد ضروری به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‌گیرد. مقام‏ رهبری پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی حکمی خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی را به‏ شورای بازنگری قانون‏ اساسی با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‌نماید: 1 - اعضای شورای نگهبان‏. 2 - روسای قوای سه‏ گانه‏. 3 - اعضای ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضای مجلس‏ خبرگان‏ رهبری. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری. 6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏. 8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای مقام‏ رهبری باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی "بازنگری در قانون‏ اساسی" لازم‏ نیست‏. محتوای اصول‏ مربوط به‏ اسلامی بودن‏ نظام‏ و ابتنای کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی و پایه‏ های ایمانی و اهداف‏ جمهوری اسلامی ایران‏ و جمهوری بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آراء عمومی و دین‏ و مذهب‏ رسمی ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.
اصل‏ یک‌صد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی الحاق‏ شده‏ است‏.