قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏130
در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری بیش‏ از دو ماه‏ رییس‏ جمهور و یا در موردی که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور یا موافقت‏ رهبری اختیارات‏ و مسئولیت‌های وی را بر عهده‏ می‌گیرد و شورایی متشکل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی گردد و نیز در صورتی که‏ رییس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری فرد دیگری را به‏ جای او منصوب‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: در صورت‏ فوت‏، کناره‌گیری یا بیماری بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رییس‏ جمهور، یا موجبات‏ دیگری از این‏ گونه‏، شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری موظف‏ است‏ ترتیبی دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری را جز در امر همه‏ پرسی بر عهده‏ دارد.
اصل‏131
در مدتی که‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های رییس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یک‌صد و سی و یکم‏ منصوب‏ می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‏ برای تجدید نظر در قانون‏ اساسی و یا امر همه‏ پرسی اقدام‏ نمود.
اصل‏ سابق: در مدتی که‏ وظایف‏ رییس‏ جمهور بر عهده‏ شورای موقت‏ ریاست‏ جمهوری است‏ دولت‏ را نمی‌توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رای عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‏ برای تجدید نظر در قانون‏ اساسی اقدام‏ نمود.
اصل‏132
وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای گرفتن‏ رای اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‌شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای اعتماد جدید برای وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق‏: وزرا به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر و تصویب‏ رییس‏ جمهور معین‏ و برای گرفتن‏ رای اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‌شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏133
ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‌پردازد و با همکاری وزیران‏، برنامه‏ و خطمشی دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی دستگاه‏ های دولتی در صورتی که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیأت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
اصل‏ سابق: ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با نخست‏ وزیر است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های دولت‏ می‌پردازد و با همکاری وزیران‏، برنامه‏ و خطمشی دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. نخست‏ وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
اصل‏134
وزرا تا زمانی که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای اعتماد، مجلس‏ به‏ آن‌ها رای عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏ هایی که‏ وزیر ندارند حداکثر برای مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.
اصل‏ سابق‏: نخست‏ وزیر تا زمانی که‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی می‌ماند استعفای دولت‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‌دهد.
اصل‏135
رییس‏ جمهور می‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای اسلامی برای هیأت‏ وزیران‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏ سابق: هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری را عزل‏ کند و وزیر دیگری را به‏ جای او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رییس‏ جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس‏ رای اعتماد بگیرد و در صورتی که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی از اعضاء‏ هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجدداً از مجلس‏ تقاضای رای اعتماد کند.
اصل‏136
هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رییس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.
اصل‏ سابق: هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی در اموری که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.
اصل‏137
علاوه‏ بر مواردی که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های اجرایی قوانین‏ می‌شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای انجام‏ وظایف‏ اداری و تأمین‏ اجرای قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های اداری به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‌تواند تصویب‏ برخی از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های مذکور در این‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستند.
اصل‏ سابق: علاوه‏ بر مواردی که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های اجرایی قوانین‏ می‌شود هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای انجام‏ وظایف‏ اداری و تأمین‏ اجرای قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های اداری به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.
اصل‏138
صلح‏ دعاوی راجع به‏ اموال‏ عمومی و دولتی یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی که‏ طرف‏ دعوی خارجی باشد و در موارد مهم‏ داخلی باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل‏139
رسیدگی به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی با اطلاع‏ مجلس‏ شورای اسلامی در دادگاه‏ های عمومی دادگستری انجام‏ می‌شود.
اصل‏ سابق‏: رسیدگی به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی با اطلاع‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ در دادگاه‏ های عمومی دادگستری انجام‏ می‌شود.
اصل‏140
رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی که‏ تمام‏ یا قسمتی از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی است‏ و نمایندگی مجلس‏ شورای اسلامی و وکالت‏ دادگستری و مشاوره‏ حقوقی و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات‏ و مؤسسات‏ برای آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی از این‏، حکم‏ مستثنی است‏.
اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی که‏ تمام‏ یا قسمتی از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی است‏ و نمایندگی مجلس‏ شورای ملی و وکالت‏ دادگستری و مشاوره‏ حقوقی و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات‏ و مؤسسات‏ برای آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی از این‏ حکم‏ مستثنی است‏. نخست‏ وزیر می‌تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی برخی از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد.
اصل‏141
دارایی رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.
اصل‏ سابق‏: دارایی رهبر یا اعضاء‏ شورای رهبری، رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏ عالی کشور رسیدگی می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.
اصل‏142
ارتش‏ جمهوری اسلامی ایران‏ پاسداری از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی کشور را بر عهده‏ دارد.
اصل‏143
ارتش‏ جمهوری اسلامی ایران‏ باید ارتشی اسلامی باشد که‏ ارتشی مکتبی و مردمی است‏ و باید افرادی شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.
اصل‏144
هیچ‏ فرد خارجی به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته‏ نمی‌شود.
اصل‏145
استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی خارجی در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.
اصل‏146
دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی ارتش‏ در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی استفاده‏ کند در حدی که‏ به‏ آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل‏147
هر نوع‏ بهره‏ برداری شخصی از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی از افراد آن‌ها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی و نظایر این‌ها ممنوع‏ است‏.
اصل‏148
ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.
اصل‏149
سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی که‏ در نخستین‏ روزهای پیروزی این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی از انقلاب‏ و دستاوردهای آن‏ پابرجا می‌ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه‏ میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‌شود.
اصل‏150
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی فراهم‏ نماید، به‏ طوری که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری اسلامی ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی باشد.
اصل‏151
سیاست‏ خارجی جمهوری اسلامی ایران‏ بر اساس‏ نفی هر گونه‏ سلطه‏ جویی و سلطه‏ پذیری، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
اصل‏152
هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شیون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
اصل‏153
جمهوری اسلامی ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند.
اصل‏154
دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ می‌تواند به‏ کسانی که‏ پناهندگی سیاسی بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.
اصل‏155
قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی و اجتماعی و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1 - رسیدگی و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. 2 - احیای حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای قوانین‏. 4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ برای پیشگیری از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
اصل‏156
به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی و اداری و اجرایی مقام‏ رهبری یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‌نماید که‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏.
اصل‏ سابق‏: به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‌های قوه‏ قضاییه‏ شورایی به‏ نام‏ شورای عالی قضایی تشکیل‏ می‌گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‌باشد : 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری به‏ تناسب‏ مسئولیت‌های اصل‏ یک‌صد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی متناسب‏ با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری، طبق‏ قانون‏.
اصل‏157
وظایف‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های اصل‏ یک‌صد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی متناسب‏ با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن‌ها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این‌ها از امور اداری، طبق‏ قانون‏.
اصل‏ سابق: شورای عالی قضایی از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‌شود: 1 - رییس‏ دیوان‏ عالی کشور. 2 - دادستان‏ کل‏ کشور. 3 - سه‏ نفر قاضی مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. اعضای این‏ شورا برای مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‌شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏158
مرجع رسمی تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.
اصل‏159
وزیر دادگستری مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب‏ می‌گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی و اداری و نیز اختیارات‏ استخدامی غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری دارای همان‏ اختیارات‏ و وظایفی خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای وزرا به‏ عنوان‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ اجرایی پیش‏ بینی می‌شود.
اصل‏ سابق: وزیر دادگستری مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی که‏ شورای عالی قضایی به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب‏ می‌گردد.