منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب

فهرست مطلب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل‏37
هر گونه‏ شکنجه‏ برای گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل‏38
هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏39
هیچ کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی قرار دهد.
اصل‏40
تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی و دولت‏ نمی‌تواند از هیچ‏ ایرانی سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری درآید.
اصل‏41
اتباع‏ خارجه‏ می‌توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ این گونه‏ اشخاص‏ در صورتی ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری تابعیت‏ آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست‏ کنند.
اصل‏42
برای تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‌شود:
1 - تأمین‏ نیازهای اساسی: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای تشکیل‏ خانواده‏ برای همه‏.
2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی که‏ قادر به‏ کارند ولی وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های خاص‏ منتهی شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی کشور به‏ صورتی که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی ، فرصت‏ و توان‏ کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‏ فعال‏ در رهبری کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
4 - رعایت‏ آزادی انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری معین‏ و جلوگیری از بهره‏ کشی از کار دیگری.
5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری، تولید، توزیع و خدمات‏.
7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه‏ اقتصادی بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
9 - تاکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی، دامی و صنعتی که‏ نیازهای عمومی را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل‏43
نظام‏ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ ریزی منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های بزرگ‏ آب رسانی، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند این‌ها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی، دامداری، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‌شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری اسلامی است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏44
انفال‏ و ثروت‌های عمومی از قبیل‏ زمین‌های موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ها‏، رودخانه‏ ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگل‌ها، نی زارها، بیشه‏ های طبیعی، مراتعی که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی که‏ از غاصبین‏ مسترد می‌شود. در اختیار حکومت‏ اسلامی است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آن‌ها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏45
هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ کس‏ نمی‌تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری سلب‏ کند.
اصل‏46
مالکیت‏ شخصی که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏47
در بهره‏ برداری از منابع طبیعی و استفاده‏ از درآمدهای ملی در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.
اصل‏48
دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری‌ها و معاملات‏ دولتی، فروش‏ زمین‌های موات‏ و مباحات‏ اصلی، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.
اصل‏49
در جمهوری اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی رو به‏ رشدی داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی تلقی می‌گردد. از این‏ رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‏ که‏ با آلودگی محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.
اصل‏50
هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‌شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی و تخفیف‏ مالیاتی به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‌شود.
اصل‏51
بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای رسیدگی و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسلیم‏ می‌گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.
اصل‏52
کلیه‏ دریافت‌های دولت‏ در حساب‌های خزانه‏ داری کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‌گیرد.
اصل‏53
دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای اسلامی می‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏54
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‏ هایی که‏ به‏ نحوی از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسلیم‏ می‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.
اصل‏55
حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند.
اصل‏56
قوای حاکم‏ در جمهور اسلامی ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.
اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قوای حاکم‏ در جمهوری اسلامی ایران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می گردد. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور برقرار می‌گردد.
اصل‏57
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی مراحلی که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‌گردد.
اصل‏58
در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.
اصل‏59
اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزرا است‏.
اصل‏ سابق‏: اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا است‏.
اصل‏60
اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های دادگستری است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی و حفظ حقوق‏ عمومی و گسترش‏ و اجرای عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی بپردازد.
اصل‏61
مجلس‏ شورای اسلامی از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای مخفی انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.
اصل‏62
دوره‏ نمایندگی مجلس‏ شورای اسلامی چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.
اصل‏63
عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی سال‏ یک هزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری شمسی پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‌تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری و کلدانی مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‌کنند. محدوده‏ حوزه‏ های انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏ سابق: عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه‏ انتخابی به‏ نسبت‏ هر یک‌صد و پنجاه‏ هزار نفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‌شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری و کلدانی مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‌کنند و در صورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یک‏ از اقلیت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای هر یک‌صد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی یک‏ نماینده‏ اضافی خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏64
پس‏ از برگزاری انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‌یابد و تصویب‏ طرح‌ها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی انجام‏ می‌گیرد مگر در مواردی که‏ در قانون‏ اساسی نصاب‏ خاصی تعیین‏ شده‏ باشد. برای تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.
اصل‏65
ترتیب‏ انتخاب‏ رییس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‏ تصدی آن‌ها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی مجلس‏ معین‏ می‌گردد.
اصل‏66
نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی خویش‏ تعهد می‌نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای انقلاب‏ اسلامی ملت‏ ایران‏ و مبانی جمهوری اسلامی باشم‏، ودیعه‏ ای را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی عادل‏ پاسداری کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آن‌ها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیت‌های دینی این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای که‏ حضور پیدا می‌کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای آورند.
اصل‏67
در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی کشور به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تایید شورای نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی مملکت‏ برای مدت‏ معینی متوقف‏ می‌شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل‏68
مذاکرات‏ مجلس‏ شورای ملی باید علنی باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای رییس‏ جمهور یا یکی از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی در صورتی معتبر است‏ که‏ با حضور شورای نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصل‏ سابق‏ : مذاکرات‏ مجلس‏ شورای ملی باید علنی باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای نخست‏ وزیر یا یکی از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی در صورتی معتبر است‏ که‏ با حضور شورای نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصل‏69
رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا با انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی مجلس‏ را دارند و می‌توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‌شود.
اصل‏ سابق‏: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی مجلس‏ را دارند و می‌توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‌شود. دعوت‏ رییس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اکثریت‏ برسد.
اصل‏70
مجلس‏ شورای اسلامی در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی می‌تواند قانون‏ وضع کند.