‌تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمین و موافقت كتبی شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط، سند تجمیعی پلاک‌های محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگیرنده معابر، مسیل‌ها، انهار متروك، حریم‌ها، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول ‌المالك - از نظر مقررات ثبتی - نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
‌در صورتی كه در محدوده مورد تجمعی زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالكیت تجمیعی با نظر وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌شود.
‌تبصره 3 - در كلیه مواردی كه زمین‌هایی در طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امكان تأمین زمین‌های مورد نیاز طرح از زمین‌های دولت و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالك یا مالكین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمین‌ها تا انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مزبور اعلام شود.
‌تبصره 4 - دستگاه‌های مجری طرح موظفند در كلیه موارد، یك نسخه از آگهی تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی‌باشد.
‌ماده 14-  در صورتی كه در محدوده اعلان شده برای تملك، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینكه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف یك ماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح كه در زمین‌های وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام ‌یا سند اجازه به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطیه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.
‌تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست كلیه زمین‌های اوقافی خود را در هر شهر به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند.
‌ماده 15 - مالكینی كه در اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون برای تعیین تكلیف زمین‌های خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می‌نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمین به وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه‌های مختلف و طرح‌های خدمات عمومی شهری و شهرداری‌ها از لحاظ نیازهای خود موضوع با بررسی و شهرداری‌ها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه كننده پاسخ متقاضی را بدهند. كلیه دستگاه‌های ذیربط مكلف به همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی می‌باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملك یا واگذاری عوض آن اقدام می‌نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس كاربری زمین امكان عمران و واگذاری برای مالك وجود داشته باشد، مالك می‌تواند پس از آماده‌سازی و احداث بنا در زمین‌های خود طبق مواد این آیین‌نامه نسبت به تفكیك و واگذاری واحدهای احدائی به متقاضیان اقدام نماید.
‌تبصره - در صورتی كه علیرغم تكمیل مدارك لازم پس از انقضای مهلت مزبور به مقتضای پاسخ داده نشود، مالك طبق ضوابط قانونی و کاربری‌های مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
‌ماده 16 - مالكان زمین‌های بایر و دایر یا كاربری مسكونی در شهرهای موضوع ماده (9) قانون می‌توانند جهت تفكیك و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یك یا چند قطعه از زمین‌های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند شهرداری‌ها مكلفند پس از تطبیق نقشه تفكیكی با درخواست تشكیل پرونده به منظور اطلاع از اینكه مقتضای از مزایای مواد (8) و (6) قانون اراضی شهری استفاده كرده است یا خیر، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره ‌زمین‌ شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عمد استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
‌تبصره 1-  در مورد زمین‌هایی كه تملك می‌شود، چنانچه مالك یا مالكین از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون استفاده نكرده باشند، پس از تملك و تهیه طرح تفکیکی و كسر میزان زمینی كه به نسبت سهم آن‌ها در خیابان‌ها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالك یا مالکین به آن‌ها واگذاری می‌گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
‌تبصره 2-  منظور از عدم امكان مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون، مواردی است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امكان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملك شده و حتی‌المقدور به همان میزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالك یا مالكین واگذار می‌گردد تشخیص این امر با دستگاه تملك ‌كننده‌ است.
‌تبصره 3-  وزارت مسكن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره (2) ماده (9) قانون را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسكن باشد، حداكثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 17 - در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمین‌های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمین‌های دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفكیك و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده‌سازی، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی می‌باشد.
‌ماده 18-  وزارت كشاورزی و هیئت‌های 7 نفره واگذاری زمین، حتی‌الامكان در اجرای تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین‌های موات و ابطال اسناد آن - مصوب 66.7.8 - در هر درخواست وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های تملک کننده زمین كه در اجرای تبصره (10) ماده (9)‌قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر كشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
‌ماده 19 - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمین‌هایی - اعم از موات و غیر موات - به صورت شش دانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالكیت دولت در می‌آید به موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست سایر دستگاه‌ها - در مواردی كه رأساً زمین‌های غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه‌ تملك می‌نماید - نسبت به صدور سند مالكیت به شرح زیر اقدام نمایند:
1-     ابطال سند مالكیت قبلی - اعم از اینكه سند مالكیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالكیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها به نمایندگی مرجع قانون درخواست كننده سند.
2-     در موادی كه زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسكن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (9) آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات و بایر بلا مالک به نام دولت - مصوب 1354 - و در انتشار آگهی‌های نوبتی آن‌ها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدید بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌گردد.
3 - در صورتی كه زمین طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نامیده باشد -‌اعم از اینكه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالكیت آن با رعایت بند (1) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.
4 - در صورتی كه وزارت مسكن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها بر اساس ماده (9) قانون قصد تملك زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً‌ تملك نموده‌اند، وی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌ المالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین‌نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالكیت به نام دولت و شهردارها نمایند:
‌الف - پس از ارائه یك نسخه سند انتقال (‌سند تملكی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست كننده كه سند به نام آن‌ها تنظیم شده - یا شهرداری‌ها حسب مورد صادر می‌نمایند.
ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملك، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه تملك كننده یا شهرداری‌ها، نام شخص یا اشخاصی را كه مدعی مالكیت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورت مجلس تنظیم بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (59) آیین‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی كنند. در صورتی كه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب‌های لازم، بهای زمین به مالك یا مالكین پرداخت می‌شود، ولی در صورت وصول‌ اعتراض به ثبت تا تعیین تكلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملك پرداخت نخواهد شد.
ج - چنانچه زمینی كه موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و كشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست كننده ‌سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع ‌تملك‌ كننده با رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم له را دارا می‌نمایند در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمین‌های بایر و دیار نیز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذ گواهی از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتی كه مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهكار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذیصلاح بنماید.
‌د- در صورتی كه زمین مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام وزارت مسكن و شهرسازی با دستگاه تملك كننده صادر نماید. در صورتی كه اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم‌مقامی مالك یا مالكین بلامانع است و برای اینكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌های مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالكیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.
‌در انجام عملیات تحدید و تفكیك زمین‌های موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (80) آیین‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالك اولیه، مانع انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفكیك، بدون حفر پی اقدام نمایند.
5-  در مواردی كه زمین بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالكیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی كه بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر ‌موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (9) قانون با مالك رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرک‌های كشور، تبصره‌های (7) و (8)‌ماده (9) قانون، قابل اجراست.
6-  مقررات بند (5) این ماده را جهت صدور سند مالكیت به نام دولت و شهرداری‌ها در مورد زمین‌هایی كه در اجرای قانون اراضی شهری - مصوب 60.12.27 -موات شناخته شده یا به تملك دولت درآمده، ولی سند مالكیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
7-  زمین‌هایی كه مالكیت آن‌ها در اجرای قانون لغو مالكیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوط رسیده باشد، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالكیت دولت مستقر و سند مالكیت آن باید به نامه دولت صادر شود