کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

عقد بیع و تفاوت با معاوضه

همین که اندیشه مبادله کالاها مطرح شد، نخستین راه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است معاوضه کند. ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی و صنعتی، راه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده‌های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله‌ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزش‌ها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده‌تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم بیع به وجود آمد و خرید  و فروش به عنوان ساده‌ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت. امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندم‌های مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده‌اند و بر چنین نام معامله‌ای بیع یا خرید و فروش نمی‌گذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی‌شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.
ماده ۳۳۸ قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع می‌گوید (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم) این گشاده دستی بر قلمرو بیع می‌افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست ولی این پرسش را مطرح می‌کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می‌توان فهمید که مبادله دو کالا بیع است یا معاوضه؟
باید دانست که یافتن  معیار تمییز بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد: از جمله این که پاره‌ای از خیارات مانند خیار تأخیر ثمن ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد .حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک به وجود می‌آید ولی معاوضه این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی‌کند …. و مانند این‌ها.
تمییز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دو طرف است: اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هر گاه چنین اراده کنند که یکی از دو عوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می‌شود بیع است. ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می‌شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه می‌توان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری می‌کند ؟
داوری عرف و اعتماد بر غالب این اماره را در ذهن می‌پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت می‌کنند، نشانه آن است که خواست انان با آنچه متداول است تفاوت ندارد پس، هنگامی که اراده‌ها به صراحت بیان  نمی‌شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله کالا را پول به پول بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.

تفاوت عقد بیع و عقد اجاره

واژه عین در ماده ۳۳۸ قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و تاریخ فقه نشان می‌دهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است زیرا اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است با وجود این گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است.
به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهره برداری به بار فروشی انتقال می‌دهد میوه درخت، در عین حال که خود عین مستقلی است و می‌تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می‌تواند به وسیله اجاره منتقل شود. پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره ؟
مثال دیگر:شرکتی ماشین آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر می‌گذارد و شرط می‌کند که در پایان مدت سه سال اگر مستأجر بخواهد ماشین‌ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه بپردازد تا معادل با بهای آن‌ها شود، یا فروشنده، اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تادیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید. دو قرارداد، از جهتی به اجاره می‌ماند و به همین اعتبار: اجاره به شرط تملیک نامیده می‌شود و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیک‌تر است.
تفاوت بین عقد بیع و قرض
قانون  مدنی در ماده ۶۴۸ در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به  طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیز این دو را از هم متمایز می‌کند.
این امتیاز را با اندک تأمل می‌توان از ماده ۶۴۸ استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می‌شود رایگان نیست، ولی مبادله‌ای صورت نمی‌پذیرد مقترض باید مثل آنچه را گرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد و ستد و معامله و سود جویی راه  ندارد ولی در بیع،  مالی با مال دیگر مبادله می‌شود و هر طرف می‌کوشد تا مالی را که به دست می‌آورد از آنچه داده است با ارزش‌تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیت‌های دو مالی که مبادله می‌شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا می‌کند  و در حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی‌کند.
تحلیل بیع و قرض این  تفاوت را روشن‌تر می‌کند: در بیع، دو تملیک انجام می‌شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می‌پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می‌آورد ولی در قرض چنین رابطه‌ای وجود ندارد، وام دهنده مالی را تملیک می‌کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می‌شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com