کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

 قانون زمین شهری

ماده 1 - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یكی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسكن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به‌تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.
‌ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است كه در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهركها قرار گرفته است.
‌ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است كه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
‌زمینهای مواتی كه علیرغم مقررات قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.
‌ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است كه سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصی داشته و‌یا نداشته باشد.
‌ماده 5 - اراضی دایر زمینهایی است كه آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالك است زمینهای دایر مشمول این‌قانون صرفاً اراضی كشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.
‌ماده 6 - كلیه زمینهای موات شهری اعم از آنكه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارك مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنكه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.
‌تبصره - اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی كه منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد.
‌ماده 7 - كسانی كه طبق مدارك مالكیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری‌مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازی در سراسر كشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی كه در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء كنند در صورت عدم عمران و احیاء‌بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد.
‌تبصره - در مورد كسانی كه به تاریخ قبل از قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشكیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی كه تاكنون مهلت‌های مذكور برای تشكیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی كه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی كه در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
‌ماده 8 - كلیه اراضی بایر شهری كه صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.
‌ماده 9 - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسكن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از كلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی كه به پیوست این قانون به دلیل عدم تكاپوی اراضی مذكور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.
‌مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌شهرداریها را كه موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند:
‌الف - تفكیك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسكن و یا اجرای طرحهای‌ساختمان‌سازی مسكونی.
ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج - حفاظت از میراث فرهنگی كشور.
‌تبصره 1 - در صورت مراجعه مالك یا مالكین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالك می‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازی زمین نسبت به تفكیك و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نماید.
‌تبصره 2 - مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ كه زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر‌این كه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی‌از زمین مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفكیك نمایند یا به دولت‌بفروشند، زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این كه با اجازه و زیر نظر وزارت مسكن و شهرسازی‌عمران نموده واگذار نماید.
‌تبصره 3 - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفكیك و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد كه احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی‌دولتی به صورت عوض واگذار می‌گردد.
‌تبصره 4 - واگذاری سهام مشاعی مالكین اراضی شهری به یكدیگر در یك یا چند قطعه زمین به نحوی كه سهم هر یك از مالكین پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
‌تبصره 5 - شركتهای تعاونی مسكن كه قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالك زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفكیك‌محل وقوع زمین برای هر یك از اعضاء واجدالشرایط كه از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌وزارت مسكن و شهرسازی جق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
‌تبصره 6 - در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك یا نا مشخص بودن نشانی مالك پس از اعلان وزارت مسكن و‌شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملك یا هر گونه اشكالات حقوقی یا ثبتی دیگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت محل زمین را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی‌مالك سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشكال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و‌یا در صورت امكان زمین معوض واگذار می‌گردد

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com