کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

اصل‏1
جمهوری اسلامی، نظامی است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1- خدای یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش‏ بنیادی آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی انسان‏ به‏ سوی خدا. 4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5- امامت‏ و رهبری مستمر و نقش‏ اساسی آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6- کرامت‏ و ارزش‏ والای انسان‏ و آزادی توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه: الف‏- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری و تلاش‏ در پیشبرد آن‌ها، ج- نفی هر گونه‏ ستمگری و ستم‏ کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذیری، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین‏ می‌کند.
اصل‏2
دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ برای نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای امور زیر به‏ کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل‏ اخلاقی بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های عمومی در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و وسایل‏ دیگر.
3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی رایگان‏ برای همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی.
4 - تقویت‏ روح‏ بررسی و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
5 - طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‏.
6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین‏ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‏.
8 - مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش‏.
9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام‏ اداری صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
11 - تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی از طریق‏ آموزش‏ نظامی عمومی برای حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی و نظام‏ اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
13 - تأمین‏ خودکفایی در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی عادلانه‏ برای همه‏ و تساوی عموم‏ در برابر قانون‏.
15 - توسعه‏ و تحکیم‏ برادری اسلامی و تعاون‏ عمومی بین‏ همه‏ مردم‏.
16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی کشور بر اساس‏ معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.
اصل‏3
کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای نگهبان‏ است‏.
اصل‏4
در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی عصر "عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏" در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی عصر، عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏، در جمهوری اسلامی ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی که‏ هیچ‏ فقیهی دارای چنین‏ اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب‏ از فقهای واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یک‌صد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏5
در جمهوری اسلامی ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکا آرا عمومی اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‏ همه‏ پرسی در مواردی که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.
اصل‏6
طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری بینهم‏" و "شاورهم‏ فی الامر" شوراها، مجلس‏ شورای اسلامی، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر این‌ها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی از آن‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏7
در جمهوری اسلامی ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی از منکر وظیفه‏ ای است‏ همگانی و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".
اصل‏8
در جمهوری اسلامی ایران‏ آزادی و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی، به‏ استقلال‏ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت‏ ارضی ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای وارد کند و هیچ‏ مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی کشور آزادی‌های مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
اصل‏9
از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی جامعه‏ اسلامی است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی‌های مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری از قداست‏ آن‏ و استواری روابط خانوادگی بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی باشد.
اصل‏10
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‌ اند و دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.
اصل‏11
دین‏ رسمی ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری اثنی‌عشری است‏ و این‏ اصل‏ الی الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی اعم‏ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.
اصل‏12
ایرانیان‏ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.
اصل‏13
به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری اسلامی ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری اسلامی ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.
اصل‏14
زبان‏ و خط رسمی و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی و کتب‏ درسی باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی استفاده‏ از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی آزاد است‏.
اصل‏15
از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی عربی است‏ و ادبیات‏ فارسی کاملاً با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاس‌ها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.
اصل‏16
مبدأ تاریخ‏ رسمی کشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است‏، اما مبنای کار ادارات‏ دولتی هجری شمسی است‏. تعطیل‏ رسمی هفتگی روز جمعه‏ است‏.
اصل‏17
پرچم‏ رسمی ایران‏ به‏ رنگ‌های سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری اسلامی و شعار "الله‏ اکبر" است‏.
اصل‏18
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل‏19
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
اصل‏20
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
1 - ایجاد زمینه‏ های مساعد برای رشد شخصیت‏ زن‏ و احیا حقوق‏ مادی و معنوی او.
2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی سرپرست‏. 3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای حفظ کیان‏ و بقای خانواده‏.
4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی سرپرست‏.
5 - اعطای قیومیت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آن‌ها در صورت‏ نبودن‏ ولی شرعی.
اصل‏21
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی که‏ قانون‏ تجویز کند.
اصل‏22
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.
اصل‏23
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.
اصل‏24
بازرسی و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی، افشای مخابرات‏ تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.
اصل‏25
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی، وحدت‏ ملی، موازین‏ اسلامی و اساس‏ جمهوری اسلامی را نقض‏ نکنند. هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی از آن‌ها مجبور ساخت‏.
اصل‏26
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
اصل‏27
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.
اصل‏28
برخورداری از تأمین‏ اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‏ ماندگی، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی است‏ همگانی. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های مالی فوق‏ را برای یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
اصل‏29
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
اصل‏30
داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل‏31
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی به‏ مراجع صالحه‏ قضایی ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.
اصل‏32
هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی مجبور ساخت‏، مگر در مواردی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.
اصل‏33
دادخواهی حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی به‏ دادگاه‏ های صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمی‌توان از دادگاهی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل‏34
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی حق‏ دارند برای خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.
اصل‏35
حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.
اصل‏36
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com